قالت الوزير المفوض التجارى المصرى بتونس (رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بتونس) إيناس زيدان، إن عدد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقع بين مصر وتونس يتجاوز 20 اتفاقية وبروتوكولا تحتاج إلى تفعيل، حتى تؤتى ثمارها وتسهم فى تنشيط التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين.
وأضافت الوزير المفوض، فى تصريحات صحفية، أن الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين المصرى والتونسى بدأت منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضى، وحتى العام الماضى 2015، موضحة أن تفعيلها كفيل بمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين، بدلا من الأرقام المتواضعة الحالية التى لم تتجاوز 235 مليون دولار العام الماضى.
وأشارت الوزير المفوض إلى أن الظروف فى البلدين منذ 2010 ربما كانت سبباً فى أن تكون العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس متواضعة، حيث شهدت تونس ثورة فى نهاية 2010، ومصر ثورتين فى 2011 و2013، مشيرة إلى أن اللجنة العليا المشتركة التى عقدت فى سبتمبر 2015 لم تعقد منذ 2010، كما أن اللجنة التجارية والصناعية المشتركة المصرية التونسية قد تعقد نهاية الشهر الجارى لأول مرة منذ سنوات.
وأكدت أنه جاء الوقت لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين مصر وتونس، فى ظل استقرار الأوضاع فى البلدين، سياسياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن مصر تربطها بتونس اتفاقيات عديدة فى مجالات التبادل التجارى المشترك، سواء الثنائى أو فى إطار منظمة التجارة العربية الكبرى والموقعة عام 1997، وهى معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية للمنتجات المتبادلة منذ عام 2005.
وأضافت أن هناك اتفاقيات أخرى مشتركة منها اتفاقية أغادير التى تجمع أيضا الأردن والمغرب، بالإضافة إلى اتفاقيات للربط البحرى وأخرى لمنع الازدواج الضريبى وتشجيع وحماية الاستثمارات والتعاون الاقتصادى والصناعى، وجميعها موقعة منذ ديسمبر 1989 واتفاقيات أخرى فى مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق والمعارض ونقاط التجارة بين البلدين ويجرى تمديدها فقط دون ايجاد اليات عملية للتنفيذ بشكل يعكس إمكانيات البلدين واحتياجاتهما الاقتصادية والتجارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة