قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن تغليظ العقوبات فى قانون حماية المنافسة، أصبح أمرا فى غاية الأهمية، معلنا تأييده لاتجاه الحكومة لتوصيل العقوبة للحبس فى قانون حماية المنافسة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات فى قانون حماية المنافسة للحبس ما بين عام كحد أدنى، و3 سنوات كحد أقصى، بحيث تكون القضايا المتعلقة بالاحتكار وحماية المنافسة قضية جنح لا تقصر فقط على الغرامة ولكن الحبس.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن الفترة الحالية تتطلب أن يكون هناك مجموعة تشريعات وقوانين تسيطر على السوق فى الوقت الحالى فى ظل حالة تسيب يعانى منها السوق.
كان المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، كشف أنه شكل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بناء على طلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وذلك لتعديله وتغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى
هو كل شئ بيعالج بالسجن
توجد وسائل كثيرة للتصدى الى المنافسة و الإحتكار مش كل شئ السجن السجن كما مثل كأننا نعيش فى بلد القرود, يوجد عدم مزاولة النشاط التجارى لمدة ستة أشهر مع سحب التراخيص و مصادرة السلعة و الغرامة القاسية هذا بيعتبر القضاء جزء من الثروة المالية للتاجر انما السجن يوجد من يعمل من أجلة فى خارج الأسوار و يمارس نفس المسار التجارى