أوصى نواب حركة حماس فى المجلس التشريعى الخميس بعودة حكومة إسماعيل هنية السابقة لأداء مهامها فى قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطينى بـ"التنصل" من واجباتها تجاه القطاع.
وقالت كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحماس فى بيان بعد جلسة خاصة عقدت فى غزة "أنه وبعد تنصل حكومة رامى الحمدالله من مهامها فى قطاع غزة فان المجلس التشريعى (كتلة التغيير) يوصى بدراسة مشروع قرار يقضى بان تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التى قادها السيد إسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولى مهامها". وهنية هو نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس.
وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التى يراسها النائب القيادى فى حماس محمد فرج الغول مشروع قرار يقضى بعودة حكومة هنية لمهامها.
وعقد نواب حماس هذه الجلسة لمناقشة "قانونية قرار محكمة العدل العليا فى رام الله بإلغاء اجراء الانتخابات المحلية والبلدية فى القطاع واستمرارها فى الضفة الغربية" الذى اصدرته المحكمة الاسبوع الماضى، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لأربعة اشهر.
وتعليقا على التوصية، اعتبر فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح أن عودة حكومة هنية "مخالف للقانون وتكريس للانقسام فى الساحة الفلسطينية".
وفى بيان قال سامى أبو زهرى الناطق باسم حماس أن "استمرار حكومة رام الله فى محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها سيجعل شرعية الحكومة ذاتها فى مهب الريح، وستزيد الأوضاع تعقيدا".
تنحت حكومة هنية فى 2014 عن ادارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهامها بتكليف من الرئيس عباس على اثر اتفاق مصالحة بين حماس وفتح.
ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة أداء مهامها "بشكل طبيعي" فى القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين المتعلقة باجهزة الامن ودفع رواتب موظفى حماس الحكوميين فى القطاع.
وكان الرئيس محمود عباس اقال الحكومة الفلسطينية التى ترأسها هنية بعد سيطرة حماس بالقوة على القطاع فى صيف 2007، لكن هنية لم يلتزم بقرار عباس وواصلت حكومته ادارة شؤون القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة