شددت منظمة الصحة العالمية، فى تقريرها السنوى الصادر اليوم الخميس، على الحاجة إلى التزام سياسى جرىء وزيادة التمويل من أجل مواجهة مرض السل، كما أكدت الحاجة إلى التحرك بشكل أسرع بكثير لمنع وكشف وعلاج المرض لتلبية الأهداف العالمية.
وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية الفوارق الكبيرة بين الدول فى تمكين مرضى السل من الوصول إلى عمليات تشخيص المرض وكذلك العلاج الفعال، وذكرت أن الجهود المبذولة للتصدى لمرض السل أنقذت أكثر من 3 ملايين شخص فى عام 2015.
وأوضحت أن العام الماضى شهد ما يصل إلى 10.4 مليون حالة إصابة جديدة بالسل فى جميع أنحاء العالم، حيث شكلت ست دول حوالى 60% من العبء الكلى فى مقدمتها الهند وتليها إندونيسيا والصين ونيجيريا وباكستان وجنوب أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن ما يقدر بنحو 1.8 مليون شخص توفوا بسبب السل فى العام الماضى بينهم 0.4 مليون كانوا مصابين فى ذات الوقت بمرض فقدان المناعة البشرية، لافتًا إلى أنه وبالرغم من تراجع وفيات السل العالمية بنسبة تصل إلى 22 % بين عامى 2000 و2015 إلا أن المرض كان واحدًا من أكثر عشرة أمراض مسببة للوفيات فى العالم وأكثر من مرض فقدان المناعة ومن الملاريا.
وأضافت المنظمة الدولية أنه ما زالت هناك ثغرات فى اختبارات السل والإبلاغ عن الحالات الجديدة، موضحة أنه من بين ما يقدر بحوالى 10.4 مليون حالة جديدة تم الكشف فقط عن 6.1 مليون فى عام 2015 وجرى الإخطار بها رسميًا.
ولفتت إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك فإن معدلات الانخفاض فى حالات السل ظلت ثابتة عند 1.5 % من عام 2014 إلى 2015 وهو ما يحتاج إلى تسريع ليصل الانخفاض إلى 4 أو 5 % بحلول عام 2020 لأجل الوصول إلى نهاية المرحلة الأولى التى وافقت عليها جمعية الصحة فى استراتيجية مكافحة السل وحذرت المنظمة من أن التحدى الأكبر يظل فى السل المقاوم للأدوية المتعددة وحيث تتحمل ثلاث دول العبء الأكبر فى هذا الإطار وهى الهند والصين وروسيا والتى تمثل معًا ما يقرب من نصف جميع الحالات على مستوى العالم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة