يا حكومة «كارت البنزين» بـ«العقل» وليس «العضلات»!

أناشد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أن يتروى قليلا، ويمنح مهلة أخيرة لما بعد رمضان، لتطبيق كارت البنزين بدلا من يوم الاثنين المقبل، وأن يفكر بالعقل وليس العضلات، فتجربة هائلة ومهمة ومصيرية لإصلاح مسار الدعم المختل، لا يجب زجها فى زحمة رمضان واستعدادات الناس للشهر الكريم، وهذا الأسبوع زحمة فى زحمة، ولا يحتمل أن نضيف إليه طوابير البنزين، بسبب الشعور بالقلق وسريان الشائعات حتى لو كانت الكميات التى يتم ضخها كافية، وإؤذا كانت مصر قد صبرت 40 عاما على الدعم، فلا يضير أن تتأنى شهرا أو شهرين، يتم خلالها التطبيق التدريجى للتجربة، وعلاج أثارها السلبية أولا بأول.
كارت البنزين تجربة حقيقية لإيصال الدعم لمستحقيه، بإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، وليس بالخطب والشعارات، ومشكلة الحكومات المصرية المزمنة منذ سنوات طويلة هى عجزها عن «تسويق» إنجازاتها، فيحدث «تسويق»، يتم استغلاله لضربها فى مقتل، مثلما حدث مع القرار العظيم بمنع سير المقطورات فى المدن أثناء النهار، لم تمهد الحكومة الرأى العام لقبوله، ولم تستخدم عقلها وإنما عضلاتها، ثم تراجعت وأغمضت عينيها عندما تحداها السائقون واقتحموا بالمقطورات شوارع المدن بالنهار قبل الليل، وكانت لطمة قوية يستحيل معها إحياء القرار لفترة طويلة مقبلة.
كارت البنزين حل عبقرى لوقف نزيف إهدار موارد الدولة، ففى مصر - مثلا - 750 ألف سيارة من الأحجام الكبيرة والفاخرة تتبع السفارات والجهات والمدارس الأجنبية العاملة فى مصر، وتحصل على البنزين بـ 265 قرشا، رغم أن سعر اللتر الحقيقى يتجاوز 5 جنيهات، وفى مصر آلاف من محطات البنزين القديمة التى تم هدمها، وأقيمت محلها عمارات ولا يزال أصحابها يصرفون حصتهم بالرشوة والتزوير، وتذهب المقطورات إلى المدن الساحلية وشرم الشيخ، لبيع البنزين فى السوق السوداء للسفن العابرة واللنشات والمراكب السياحية، ويحدث نفس الإهدار فى بقية المحروقات خصوصا السولار، وتتكبد ميزانية الدولة 220 مليار جنيه سنويا، المهم التأنى والدراسة بما يضمن النجاح وليس الفشل، وحتى لا تتكرر الأخطاء السابقة ويستغل مصاصو دماء الشعب كارت البنزين فى رفع الأسعار، وينقل أصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرون وملاك السيارات الفارهة العبء لمحدودى الدخل والفقراء، إزاى؟ بزيادة أسعار منتجاتهم وخدماتهم، وحصل قبل كده عشرات المرات.