الصين تعبر عن غضبها لهبوط مقاتلتين أمريكيتين فى تايوان(تحديث)

عبرت وزارة الخارجية الصينية عن غضبها اليوم الخميس بعد هبوط طائرتين حربيتين أمريكيتين فى تايوان فى اتصال رسمى نادر بين جيشى الولايات المتحدة والجزيرة التى تتمتع بحكم ذاتى.

وقالت وكالة الأنباء المركزية فى تايوان إن طائرتين أمريكيتين من طراز (إف-18) هبطتا فى قاعدة جوية فى جنوب تايوان أمس الأربعاء إثر مشاكل فنية، وأشارت الوكالة إلى أنه ليس واضحا من اين جاءت الطائرتان او الى اين كانت وجهتهما.

وقالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية فى إفادة صحفية "تقدمنا باحتجاج رسمى للجانب الأمريكى."، وأضافت "الصين تطالب الولايات المتحدة بالالتزام بصرامة بسياسة "الصين الواحدة" والتعامل مع هذه الواقعة بحذر وبالشكل المناسب."

والولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تايوان فى الدفاع عن نفسها بموجب قانون العلاقات مع تايوان عام 1979 الذى سن اثر قطع واشنطن علاقتها الرسمية مع تايبه لتعترف بجمهورية الصين الشعبية، وأثارت مبيعات الأسلحة لتايوان فى السنوات الأخيرة أو أى اتصال رسمى بين القوات المسلحة التايوانية والأمريكية استنكارا قويا من جانب الصين لكنها لم تتسبب بأى ضرر دائم فى علاقات بكين مع واشنطن او تايبه.

وتعتبر الصين أن تايوان إقليم منشق ولم تستبعد فى أى مرحلة استخدام القوة لإعادته الى سيطرتها.

اضافة..

من ناحية اخرى أعربت الصين اليوم الخميس عن اعتراضها على قيام أى دولة بإصدار قوانين لفرض عقوبات على أفراد أو مؤسسات من دول أخرى.

وصرحت بذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج ردا على سؤال بشأن برنامج للعقوبات أمر به الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالأمس بحيث يمنع أي قراصنة أمريكيون أو أجانب أو شركات من التمتع بالارباح التي يحصلون عليها عند القيام بهجمات تكنولوجية.

وأكدت هوا أن الأمن الالكترونى هو موضوع ذو أهمية كبيرة لجميع الدول داعية المجتمع الدولى إلى القيام بحل جماعى لمشكلة القرصنة الالكترونية من خلال الحوار والتعاون وعلى أساس الاحترام المتبادل والثقة المشتركة..وذكرت أن الصين ضد القرصنة الالكترونية بكل انواعها وحريصة تماما على محاربتها.
وكان أوباما قد اصدر مرسوما يمنح الأجهزة الأمريكية المختلفة مزيدا من الصلاحيات الرامية إلى منع تهديد القرصنة عبر الإنترنت.

ويتضمن المرسوم إعلان حالة طوارئ لدي قيام أشخاص من خارج البلاد بأعمال قرصنة إلكترونية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها.

ويخول المرسوم كلا من وزيري الخارجية والخزانة إلى جانب النائب العام فرض عقوبات على المسؤولين عن التهديد سواء كانوا أفرادا أم مؤسسات.

وأفاد بأن العقوبات ستتم علي شكل تجميد أرصدة وممتلكات المتورطين في القرصنة التي تستهدف الأمن القومي الأمريكي وتحاول إعاقة السياسة الخارجية الأمريكية، وأيضا إذا اشتبه في أنها تهدف إلى سرقة أسرار اقتصادية أمريكية.