ماذا لو تأسس حزب دينى؟

باقى من الزمن أقل من شهرين على بداية ماراثون انتخابات مجلس الشعب، ومازال الإعلام غارقًا فى إبراز الجانب السياسى، والجدل والتخوفات، وما زال الناس فى قلق من طغيان إعادة إنتاج الحزب الوطنى والجماعة الإرهابية على تشكيل مجلس الشعب.

الإعلام لا يبذل مجهودًا حقيقيًا لتقديم معلومات دقيقة تعطى للناس قدرًا من معرفة يفرقون بها بين النائب الذى لا يبغى سوى مصلحته، أو جماعته، وأجندته الخاصة، وبين النائب الذى يمتلك من الرؤى والحماس وابتغاء وجه الله والناس

والآن الانتخابات ما زالت فى دوائر كثيرة لا تعرف سوى «جبر الخواطر» وقوة العائلة، وبالتالى فهى لا تصوت لكفاءة شخص وجدارته، لكنها تعطى الصوت لاعتبارات أخرى.

وهناك دوائر تعتمد على الخدمات التى تقدم للناس ابتغاء الفوز فى الانتخابات فقط، وليس عن قناعة بالمسؤولية الاجتماعية، وبالتالى قد لا يجد الشباب فرصة فى الدخول فى هذا السباق.

ومن النقاط التى تحسب لوزارة الشباب أنها أصدرت كتابًا بعنوان «دليل الشباب للانتخابات البرلمانية»، لو اهتم الإعلام بهذا الكتاب ومعلوماته ربما سوف تتغير الخريطة ولو قليلًا.. الكتاب يقدم معلومات عميقة عن كيفية إدارة حملة انتخابية، واختيار عناصرها، وأهمية مسح الدوائر، وكيف يكون لدى المرشح برنامج انتخابى جيد، وأساليب الدعاية الانتخابية.

وأهم ما فى هذا الكتاب هو تقديم بعض المستجدات البرلمانية فى الدستور الجديد بشكل بسيط، وشرح وافٍ فى شكل سؤال وجواب، وكلها أسئلة وأجوبة لا بد أن يعرضها الإعلام على الناس لأنها معلومات حيوية ومهمة.

من الأسئلة التى استوقفتنى: ماذا لو تم تأسيس حزب على أساس دينى؟
فحسب الدستور الجديد هناك مبدأ فصل الدين عن السياسة، وتم حظر مباشرة أى نشاط سياسى دينى طبقا لنص المادة 14 التى نصت على أن للمواطن حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى، فضلًا على قيام النظام السياسى المصرى على أساس التعددية الحزبية، بمعنى تعدد الأحزاب، وتنوع البرلمان. وبالنسبة للأحزاب القائمة، فإنه إذا ثبت أن أيًا منها قائم على أساس دينى، فإنه يجب عليه توثيق وضعه، والالتزام بأحكام المادة 14، ولا يجوز الطعن عليه- الحكم- بحل.. هذه النقطة تحتاج لحلقات من النقاش حتى نسد الذرائع، وحتى لا نفاجأ بالتحايل على القانون، ونجد الاختراقات الإرهابية فى مجلس الشعب تتحدث عن نفسها كما هى فى أماكن كثيرة، لكن أن تكون هناك اختراقات فى مجلس يقوم بالتشريع والمراقبة فتلك الطامة الكبرى.