تتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب في إقليم النيل الأزرق السوداني، مع انتقال المواجهات العسكرية إلى مناطق قريبة من مدينة الدمازين، عاصمة الإقليم، وتزايد حركة مغادرة السكان نحو مناطق أكثر أمناً، وسط ارتفاع حاد في تكاليف النقل وتضارب الروايات بشأن السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية.
الدمازين تحت ضغط المعارك.. تكلفة الهروب تتضاعف خلال ساعات
لم تعد المخاوف الأمنية في إقليم النيل الأزرق مرتبطة فقط باحتمالات اتساع المواجهات، بل بدأت تنعكس بصورة مباشرة على حركة السكان وتكاليف انتقالهم، مع تزايد الإقبال على مغادرة الإقليم باتجاه الخرطوم وسنجة.
وشهدت حركة المغادرة من الدمازين ارتفاعاً ملحوظاً، الجمعة، انعكس على أسعار وسائل النقل، إذ نقل شهود عيان إلى «راديو دبنقا» أن تذاكر السفر عبر السوق الشعبي ارتفعت من 200 ألف جنيه في ساعات الصباح إلى 310 آلاف جنيه بعد الظهر.
ولم تتوقف الزيادة عند وسائل النقل العامة، إذ قفزت تكلفة استئجار سيارة أجرة، المعروفة محلياً باسم «الدوام لله»، من الدمازين إلى سنجة من 400 ألف جنيه صباحاً إلى مليون جنيه خلال فترة ما بعد الظهر.
وتكشف هذه الزيادات حجم الضغط الذي تواجهه حركة النقل مع تصاعد المخاوف الأمنية، في وقت يجد فيه السكان الراغبون في المغادرة أنفسهم أمام تكاليف متزايدة، قد تحول دون تمكن بعض الأسر من الوصول إلى مناطق أكثر أمناً.
باو وقيسان.. تضارب الروايات يضاعف المخاوف من اتساع المواجهات
تزامن تصاعد حركة المغادرة مع تضارب المعلومات بشأن السيطرة الميدانية في محافظة باو، بعدما أعلنت ميليشيا الدعم السريع خلال اليومين الماضيين سيطرتها على حاضرة المحافظة وسبع مناطق أخرى تبعد نحو 60 كيلومتراً عن الدمازين.
في المقابل، نفى محافظ باو عبد الغني دقيس صحة هذه المعلومات، مؤكداً أن القوات المهاجمة غادرت المناطق التي تحدثت عنها قوات التحالف.
وامتدت المواجهات، وفقاً لتصريحات الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بإقليم النيل الأزرق، علي هجو، إلى المناطق 12 و11 و10 بمحافظة قيسان، منذ صباح الجمعة، بالتزامن مع استمرار القتال في القرى والتجمعات السكنية بمحافظة باو ومناطق طاقة وجام.
وقال هجو، في تصريحات لـ«راديو دبنقا»، إن العمليات العسكرية تقترب بصورة متواصلة من الدمازين.
وتعكس هذه التطورات تزايد المخاوف من انتقال المواجهات إلى نطاق جغرافي أقرب إلى عاصمة الإقليم، خصوصاً مع استمرار تضارب المعلومات بشأن السيطرة على المناطق المحيطة بها.
الحكومة تطمئن السكان.. وتتهم الدعم السريع بنشر معلومات مضللة
في مواجهة حالة القلق المتزايدة، أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق تفهمها لمخاوف المواطنين، لكنها أكدت أن التطورات الفعلية على الأرض تختلف عما يجري تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الإقليم إن القوات المسلحة لا تزال تحتفظ بزمام المبادرة وتواصل أداء مهامها في الخطوط الأمامية، متهماً الدعم السريع بنشر معلومات وصفها بالكاذبة بهدف إثارة الخوف بين السكان، من خلال الترويج لادعاءات بشأن اقترابها من الدمازين.
وأشار المتحدث إلى استمرار القوات المسلحة والفرقة الرابعة مشاة في أداء مهامهما بالمواقع المتقدمة، مؤكداً أن العمليات تستهدف الحفاظ على أمن الإقليم واستقراره.
وفي السياق ذاته، وجهت محافظ محافظة الدمازين، فواتح النور البشير، رسالة إلى المواطنين أكدت فيها استقرار الأوضاع الأمنية داخل المدينة، مشيرة إلى استمرار القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقوات المساندة لها في حماية السكان وتأمين الممتلكات العامة والخاصة.
ودعت المحافظ المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة، والاعتماد على البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة في متابعة التطورات الأمنية.
وبين تطمينات السلطات والتحذيرات المدنية، يواجه سكان الإقليم مشهداً تتباين فيه الروايات بشأن الموقف العسكري، بينما تتواصل حركة المغادرة وتتصاعد المخاوف من اتساع نطاق الاشتباكات.
130 هجوماً بالمسيّرات خلال شهرين.. الدمازين في دائرة الاستهداف
لا تقتصر المخاطر التي تواجه الدمازين على اقتراب المواجهات البرية، إذ كشفت مجموعة «محامو الطوارئ» عن رصد أكثر من 130 هجمة باستخدام الطائرات المسيّرة استهدفت المدينة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026.
وقالت المجموعة إن الهجمات طالت منازل سكنية ومحطات وقود ومنشآت حيوية ومرافق للبنية التحتية، محذرة من انعكاسات استمرارها على سلامة السكان واستقرار الخدمات الأساسية.
وتكتسب هذه الهجمات أهمية إضافية في ظل الكثافة السكانية للمدينة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 400 ألف نسمة، إلى جانب استقبالها موجات من النازحين القادمين من محليات الكرمك وقيسان وباو وود الماحي.
وبحسب البيانات التي أوردتها المجموعة، تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى محلية الدمازين 45 ألف نازح خلال عام 2026، ما يزيد الضغوط على المدينة في وقت تواجه فيه تهديدات أمنية متصاعدة.
وحذرت «محامو الطوارئ» من أن استمرار العمليات العسكرية يعرض المدنيين لمخاطر متعددة، تشمل القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي والنهب والتهجير القسري، فضلاً عن تراجع الخدمات الأساسية وتعثر وصول المساعدات الإنسانية.
المدنيون عالقون بين جبهات القتال ومخاطر النزوح
تتجاوز الأزمة الإنسانية في النيل الأزرق مسألة انتقال السكان من مناطق الاشتباكات، إذ تشير تحذيرات مبادرة المجتمع المدني إلى أن أعداداً كبيرة من المواطنين لا تزال داخل المناطق المتأثرة بالقتال، وأن الذين تمكنوا من المغادرة يمثلون عدداً محدوداً مقارنة بمن بقوا وسط المواجهات.
وقال الأمين العام للمبادرة، علي هجو، إن انتقال المعارك إلى المناطق المأهولة يضاعف المخاطر التي يتعرض لها المدنيون.
وأضاف أن اتساع رقعة القتال بات يهدد حتى النازحين الذين غادروا مناطقهم الأصلية بحثاً عن الأمان، بعدما امتدت المواجهات إلى القرى والفرقان التي لجأوا إليها.
ويضع هذا التطور السكان أمام خيارات بالغة الصعوبة؛ فالبقاء في مناطق الاشتباكات يعرضهم لمخاطر العمليات العسكرية، بينما أصبحت المغادرة أكثر تكلفة مع الارتفاع المتسارع في أسعار النقل، فضلاً عن احتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق اللجوء والنزوح.
وفي تطور آخر يتعلق بالانتهاكات المحتملة خلال العمليات العسكرية، أعلنت مجموعة «محامو الطوارئ» متابعتها مقاطع فيديو جرى تداولها في 20 نوفمبر 2026، وتتضمن ادعاءات بتوثيق عمليات تصفية ميدانية لأسرى من القوات المسلحة السودانية على أيدي عناصر من ميليشيا الدعم السريع.
وأكدت المجموعة أنها تعمل على التحقق من صحة المقاطع والوقوف على الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع التي تتضمنها، مشددة على أن ثبوت هذه الأفعال سيمثل انتهاكاً خطيراً للقواعد التي تكفل حماية الأسرى والأشخاص الخارجين عن دائرة القتال.
وطالبت المجموعة بتحرك عاجل لحماية المدنيين في الدمازين ومناطق الإقليم المتأثرة بالقتال، داعية ميليشيا الدعم السريع وحلفاءها إلى وقف الهجمات على السكان والمنشآت المدنية وضمان سلامة الأسرى والمحتجزين.