ومازال البحث جاريا عن مدرسة

حصول مصر على رقم مميز فى جودة التعليم، وهو 139 من 144 دولة على مستوى التعليم، يتحدث عن نفسه وعنا، ويكشف عن محتوى التعليم ومناهجه القائمة على الحفظ والتلقين، وطريقة التعليم لا تختلف إذا كانت مدرسة خاصة أو حكومية أو تجريبية، فالمناهج العقيمة واحدة، وطرق التدريس التى عفا عليها الزمن مازالت قائمة وتقاوم، فينهار التعليم ويصبح مجرد شهادة ورغم ذلك فهو يمثل معاناة أحيانا وكارثة وهما وغما ليلا ونهارا لأغلبية الناس فى مصر ورحلة الآلام تبدأ من البحث عن مدرسة وحيرة أولياء الأمور وسط عبثية الأسئلة، فهم يبحثون عن الأفضل فى التعليم والأرحض فى المصاريف وتبدأ الحيرة حكومة أم تجريبى، خاصة أم لغات.

والمدارس تقوم بعملية إصلاح وتعذيب لأولياء الأمور بداية من مدارس الحكومية، حيث يوجد فيه تنسيق أمر من تنسيق الثانوية العامه فعادى جدا أن يضيع العام لأن البنت أو الولد ناقص يوم أو يلقون به لمدرسة بعيدة عن بيته، والسبب تاريخ ومكان الميلاد.

وفى المدارس الخاصة يتفنون ويبدعون فى اختيارات القبول وكشوف هيئة للأب والأم والابن وقائمة طويلة مؤسفة ومضحكة من الأسئلة الأصعب من كلية الشرطة، وإذا لم تكن الأسرة محظوظة بواسطة، فلن يكون نصيبها سوى التأديب والتعذيب ودفع الرسوم.

قانونية اختبارات القبول وكشف الهيئة أفعال غير مشروعة وغير قانونية، ولكنها تحدث والوزارة أول من يعلم.

الوزارة تكتفى بالإنذار والإجراءات العنيفة فى حالة تجاوزات إدارات المدارس التى لا تكف عن التجاوز بينما الإجراء الحكومى عاجز.

وعندما تشترط المدارس مبالغ مالية كبيرة مقابل قبول الأطفال بحجة الإنشاءات رغم حظر الوزارة أى رسوم إضافية غير المصاريف التى حددت نسبة زيادتها كل عام، فهذا معناه أن الوزارة تتوعد وتحذر دون فعل وأن أغلب هذه النوعيات من المدارس لا تعترف بالقانون، ودائما تنفذ قانونها الخاص بها فقط.
دستوريا من حق كل طفل مكان فى مدرسة حكومية، من حق كل طفل التعليم بلا شرط ولا أزمات ولا مشاكل.. ولكن دائما يبقى المفروض والقانون والحق شىء والواقع المر شىء آخر، ويبحثون عن التعليم والجهل سيد المواقف.