طوارئ بالحكومة لمنع التلاعب بالأسعار عقب رفع تكلفة الوقود.. واستثناء المخابز من الزيادة.. ووزير التموين: لن يتم رفع ثمن السلع الغذائية.. و"الأعصر": تحويل المخالفين للكسب غير المشروع والتهرب الضريبى

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، لعدم استغلال البعض زياده أسعار الوقود فى رفع أسعار المنتجات، ومنع أى تلاعب فى المواد البترولية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أضاف الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع أسعار المنتجات الغذائية لن ترتفع، بعد زيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى الاجتماع مع منتجى المواد الغذائية وأصحاب سلاسل الأسواق "الماركت" الكبرى، وكذلك شركات النقل، وتعهدوا بعدم رفع أسعار المنتجات رغم زيادة أسعار الوقود، لافتا إلى عقد اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية مع كبار المنتجين واتحاد الغرف التجارية، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن عدم رفع أسعار المنتجات الغذائية، قائلا: "لن يتم زيادة أسعار جميع المنتجات الغذائية".

وأوضح "حنفى"، أن أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ثابتة ولن تتغير، حتى يظل رغيف الخبز المدعم بـ5 قروش.

فيما قال اللواء مدحت الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، إنه سيتم تحويل القضايا الخاصة بتهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة إلى وحدة غسيل الأموال بمباحث الأموال العامة، وستحولها بدورها إلى الكسب غير المشروع لتحميل المهربين فارق الأسعار، كما سيتم تحويلها الى مباحث التهرب الضريبى، لتحميل مهربى الوقود الضريبة.

وأكد "الأعصر"، التصدى لمحاولات تهريب السلع المدعمة والممثلة فى الأقماح والدقيق والخبز والبوتاجاز، وتحرير المحاضر للمخالفين بشكل فورى، وتحويلها إلى النيابة العامة، فضلا عن مكافحة ظاهرة الغش التجارى والسلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث يتم حاليا مراقبة ما يطرح فى الأسواق من السلع الغذائية والدواجن واللحوم الأسماك المجمدة، والتى اعتاد المواطنون شراءها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، أنه جارٍ متابعة الأسواق حاليا، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن خلال شهر رمضان، للـتأكد من توافر جميع السلع، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والخضر والفاكهة، وكذلك السلع الغذائية مثل السكر والزيت والمكرونة والمسلى والدقيق ومنتجاته، ورصد أى نقص فى السلع والكميات، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادى حودث أى أزمات، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المخابز والمطاحن، لضمان توافر الدقيق والخبز بأنواعه والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية.

وأشار "الأعصر"، إلى التنسيق مع وزارة البترول بشأن الدفع بكميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات التسويق فى حالة حدوث أى اختناقات أو نقص فى الكميات مع متابعة المواد البترولية فى محطات الوقود، مع تكثيف المرور على المجازر الرئيسية، للتأكد من سلامة المذبوحات وضبط اللحوم المذبوحة خارج المجازر، مع مراقبة منافذ بيع اللحوم لضمان سلامة المعروض، بالتنسيق مع مفتشى الطب البيطرى.

بينما وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تعليمات بإنشاء وحدة غسيل أموال بالإدارة العامة لمباحث التموين، لمواجهة محاولات بعض أصحاب محطات الوقود ومتعهدى المواد البترولية التلاعب فى الأموال المخصصة لدعم الطاقة، والمواد التموينية على أن تحول وحدة غسيل الأموال بمباحث التموين القضايا إلى مباحث الأموال العامة، والتى بدورها تحيلها إلى جهاز الكسب غير المشروع، لمحاسبة أى شخص يحاول التلاعب فى منتجات الوقود، وكل المنتجات.


أخبار متعلقة..

الآن.. بدء تطبيق زيادة أسعار الوقود على مستوى الجمهورية


بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود وتطبيقها بعد منتصف الليل.. "البترول" تحذر المحطات من استغلال القرار فى تخزين الوقود.. وتخوفات من لجوء المواطنين لبنزين 80 لوجود فارق جنيه بينه وبين الـ92


مجلس الوزراء يخاطب المحافظين بأسعار الوقود الجديدة لبدء التنفيذ


سائقو بولاق - أحمد عرابى يرفعون الأجرة لجنيه بعد ارتفاع أسعار الوقود