خدعوك فقالوا: لنؤجل الديمقراطية الآن من أجل التنمية والأمن

تساهم التنمية الاقتصادية كذلك فى اعتدال موقف الطبقات الدنيا من الشرائح الاقتصادية- الاجتماعية العليا، بما يجعل الأخيرة تطمئن إلى أن الشرائح الدنيا لا تشكل خطرًا عليها، وأنها تستحق ممارسة الحقوق السياسية، ونيل نصيبها من القوة فى المجتمع. كما أن الوفورات المالية التى تحققها التنمية تزيد من تواجد الطبقة الوسطى التى تضفى بدورها طابعًا وسطيًا على التنافس، أو الاختلاف السياسى عن طريق مساندة الأحزاب الديمقراطية والمعتدلة، والتخلى عن الجماعات الراديكالية، سواء كانت يسارية أو يمينية، وتوافر الثروات المالية، أو على الأقل بلوغ حد الكفاية، يوسع هامش الاختيارات أمام الطبقة العاملة والمهمشين، بحيث يصبح بإمكانهم أن يستخدموا وسائل ضغط سلمية للحصول على حقوقهم، ولا ينحدرون إلى التطرف السياسى. وفى المقابل فإن هذا يقلل من احتياج السلطات الحاكمة إلى استخدام «البطش» فى مواجهة أى احتجاج من أجل الحفاظ على درجة مناسبة من الاستقرار.
علاوة على ذلك، فإن التنمية الاقتصادية تتيح فرصًا كبيرة لقيام العديد من الهيئات الاجتماعية التطوعية المستقلة «مؤسسات المجتمع المدنى»، والتى لا تكتفى فقط فى بعض الأحيان بممارسة دور رقابى غير رسمى على أداء الحكومة، بل تشجع على قيام مشاركة سياسية، وتعمل جاهدة على إيجاد رأى عام يتمتع بدرجة مناسبة من الوعى والمهارات السياسية اللازمة لقيام نظام حكم ديمقراطى.
وقد أعطى هنتجنتون هذا التصور بعدًا إمبريقيًا فى كتابه «الموجة الثالثة للديمقراطية»، حيث قال إن متابعة التحولات الديمقراطية فى العالم خلال الفترة من 1974 إلى 1990 أظهرت أن المناطق التى شهدت مثل هذه التحولات قد حققت معدلات تنمية اقتصادية فوق المتوسط، وخرج من ذلك بنتيجة مفادها أن «الفقر يمثل عقبة كأداء أمام التطور الديمقراطى، وأن تعزيز الديمقراطية يعتمد على تحسين مستوى التنمية الاقتصادية، وأن العقبات التى تقف فى وجه التنمية، هى عقبات فى طريق الديمقراطية». وإذا كانت تجارب التحول فى دول جنوب شرق آسيا، مثل كوريا الجنوبية، وتايوان تشير إلى أن التحرر الاقتصادى يسبق الانفتاح السياسى، فإن تجارب دول أوروبا الشرقية بعد انهيار نظمها الشيوعية تبين أن الاثنين يمضيان معًا، كما أن خبرة العالم الثالث فى تحوله التدريجى نحو الديمقراطية تبرهن على أنه ليست هناك شروط مسبقة لهذا التحول، ومن ثم لا ينهض البحث عن الأسباب التى تقود إلى الديمقراطية، سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية أم نفسية، أو ترتبط بعوامل خارجية، ببناء قانون عام للتحول الديمقراطى.
ومن أجل حل هذا الاختلاف فك البعض التلازم بين النمو الاقتصادى والديمقراطية. فقد انتهى دال إلى القول: «يبدو أنه لا يوجد ارتباط بين النمو الاقتصادى ونوع الحكم أو النظام فى الدولة»، إذ لا توجد حتميات فى هذا الشأن، وليست هناك أقدار مسبقة، أو طريق مرسوم سلفًا لتطور طبيعى نحو الديمقراطية فى البلدان التى طالها التحديث، أو نزعة إلى الاستبداد فى البلدان التى لم تحقق مستويات تنمية كبيرة.وفى المقابل فإن كانت الديمقراطيات تعنى توافر مجتمعات منفتحة سياسيا، فإن هذا لا يقود بالضرورة إلى إيجاد اقتصاد مفتوح قائم على حرية التجارة وليس الحمائية أو التخطيط المركزى، ولا يعنى أن الديمقراطيات ذات كفاءة اقتصادية أكثر من النظم غير الديمقراطية.
وإذا كان من الممكن القول بأنه ليست هناك ديمقراطية دون اقتصاد سوق، فتوجد بلدان عديدة ذات اقتصاد سوقى، لكنها ليست ديمقراطية. ومن السهولة بمكان دحض المقولات التى تربط النمو الاقتصادى بوجود الديمقراطية من خلال تجارب عملية واضحة جهارًا نهارًا. فالهند مثلا، لم يؤد تراجع نموها الاقتصادى إلى تردى وضعها الديمقراطى. وفى المقابل فإن دولة مثل سنغافورة لم يجلب لها انتعاش حالتها الاقتصادية نظام حكم ديمقراطى. والصين رغم أنها حققت خلال الفترة من 1965 حتى 1994 تقدمًا فى معدل النمو الاقتصادى فاق ضعفا وأحيانًا ثلاثة أمثال ما حققته الهند فإن الأولى لم تقدم على انفتاح اقتصادى.
وإذا كان ليس هناك ارتباط لا يقبل الدحض بين التنمية والديمقراطية، ولا يمكن القطع بأن الرخاء الاقتصادى يؤدى إلى الانفتاح السياسى أو العكس، فعلى الجانب الآخر نجد أن عدم الاستقرار الاقتصادى لا يقود بالضرورة إلى تغيير سياسى ينزع نحو الديمقراطية. فمن الممكن أن تقود أزمة اقتصادية طاحنة مجتمعًا إلى حل سياسى ديمقراطى، أملاً فى تغيير الأحوال المتردية، لكن الأزمة نفسها من الممكن أن ترتد بنظم ديمقراطية إلى الاستبداد، بدعوى الحيلولة دون تهديد سلامة المجتمع، وقد تجعل أنظمة ديمقراطية تسقط وتحل محلها نظم ديكتاتورية، فالأزمة الاقتصادية تنال من شرعية الحكومات سواء كانت ديمقراطية أم استبدادية، وتؤثر سلبًا على الاستقرار السياسى فى أى منهم، وتقدم الخبرة الأوروبية ذاتها مثال واضح على هذا، فعدم الاستقرار الاقتصادى الذى شهدته أوروبا عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وتحديدا فى الفترة من 1919 إلى 1945، هدد الأنظمة الديمقراطية، لأنه وضع صعوبات جمة أمامها فى تحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية التى تعد المهمة الرئيسية للحكومات، ومن ثم أثر سلبيًا على شرعيتها.
وفى الوقت الراهن نلمس غياب هذا الارتباط فى ضآلة تأثير الاختلافات فى إدارة العملية الاقتصادية بين الدول التى تنتج صناعات «هاى تيك»، وهى الولايات المتحدة واليابان والبلدان الأوروبية، على مخرجات أنظمتها السياسية الديمقراطية. فهذه البلدان احتفظت بنظم ديمقراطية تقوم على إجراءات متشابهة، وحزمة من القيم متطابقة إلى حد كبير، رغم أن النظام الإدارى الأوروبى واليابانى يقوم على إعطاء صلاحيات أكبر للمديرين البيروقراطيين ويميل إلى المساواة النسبية فى توزيع الثروة، بينما يقوم نظام الولايات المتحدة على إعطاء فرص أوسع للممولين، وليس للمديرين، ويجنح إلى التوزيع غير المتكافئ للثروة.
لكن عدم وجود ارتباط يصل إلى درجة «القانون العلمى»، أو يقوم على قاعدة منطقية تؤدى مقدماتها إلى نتائج محددة بين الديمقراطية واقتصاد السوق، أو بين التنمية والديمقراطية، لا ينفى أمرين مهمين تثبتهما الخبرة العملية، الأول هو أن الرأسمالية أثرت تاريخيًا فى أنظمة الحكم، بما ساهم فى ميلاد الديمقراطية، وأن النظم الديمقراطية تحمل مقومات أكثر من غيرها على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وأن التحرر الاقتصادى قد لا يفضى بالضرورة إلى ليبرالية سياسية على المدى القريب، لكنه قد يؤثر فى ذلك المضمار على المدى البعيد، حال حياد العوامل الأخرى، كما سيتم شرحه لاحقًا.
والأمر الثانى هو أن الاقتصاد كبنية وعمليات وإجراءات وعلاقات يؤثر على الديمقراطية من عدة زوايا، أولها تتعلق بتأثير الإنجاز الاقتصادى فى العملية الانتخابية. فهناك اعتقاد شائع بين الساسة فى العديد من الدول الديمقراطية- إن لم يكن فى جميعها- مفاده أن التركيز على الإنجاز الاقتصادى يمثل جواز مرور الحزب الذى يتولى الحكم إلى الجماهير، لأنها تصوت لصالح من يحقق لها درجة أفضل من الرخاء الاقتصادى، والعكس صحيح.
الثانية ترتبط بكون الاقتصاد يستخدم أداة لتشجيع الديمقراطية أو الحض عليها، إما بطريقة سلبية عن طريق تهديد الدول الديمقراطية الكبرى لنظيرتها غير الديمقراطية بقطع المعونات الاقتصادية، أو فرض عقوبات، أو تضييق الخناق عليها فى المؤسسات المالية الدولية المانحة للقروض حتى تتخذ خطوات ديمقراطية، أو تعود إلى الديمقراطية إذا حدث ارتداد عليها، وإما إيجابيًا عبر زيادة المعونات الاقتصادية والحصول على القروض والمنح.
أما الزاوية الثالثة فتتمثل فى الدور الذى يعوله البعض على العولمة الاقتصادية فى دفع مجتمعات ذات نظم حكم تسلطية أو شمولية إلى الديمقراطية. وقد اختبر باحثون أثر التجارة الدولية على التحالفات السياسية فى بعض الدول، فألفوا أن التغير فى معدل المكسب والخسارة الناجم عن حركة التجارة العالمية يؤثر على مصادر القوة للتحالفات الاجتماعية داخل الدول، ويوجد طبقة وسطى تجارية تكافح لتجذير قيم الديمقراطية، لأن هذا يحقق مصالحها، من خلال توفير مناخ من الاستقرار السياسى الذى يضمن لها مواصلة أعمالها وزيادة حجم أرباحها.
وفى المقابل، تخص الزاوية الرابعة ترسب قيم وإجراءات الديمقراطية داخل البنى الاقتصادية ذاتها، بحيث تكون الديمقراطية هى العنصر الفاعل والاقتصاد هو العنصر القابل أو المتلقى للفعل. وهنا يظهر مفهوم «الديمقراطية الصناعية» التى تعد من إفرازات التوجهات الفوضوية، والحركة النقابية، والنزعة الاشتراكية، حيث مشاركة العمال فى اتخاذ القرارات الخاصة بشروط العمل، مع بقاء السيطرة الفعلية فى يد صاحب العمل. وقد استفادت الحركة النقابية بالفعل فى دول عديدة من التوجهات الديمقراطية، حيث توفرت لها وسائل للتعبير الحر عن نفسها، وتمكنت من إجراء الانتخابات الداخلية التى تدفع إلى الأمام عناصر تحقق مصالح العمال، سواء فى مواجهة أرباب العمل، أو التصلب أمام أى قرارات تتخذها السلطات، ويرى العمال أنها تؤثر سلبًا على مواقعهم ومكتسباتهم. وفى الدول التى تحكمها أنظمة تسلطية أو شمولية وجدت الحركة النقابية نفسها تعانى من آثار غياب الديمقراطية، حيث تدس الحكومة أنفها فى الشأن النقابى لمنع وصول عناصر معارضة أو تدجين النضال النقابى، بما لا يسبب أى إزعاج للسلطة.