أربع سنوات تعلمت فيها الكثير.. «2»

أربع سنوات مرت كلمح البصر. لم أتوقع أن تتحول حياتى من الهدوء والتراتبية الأكاديمية والمهنية إلى فيلم أكشن قلب كيانى رأسا على عقب! ربما هذه المذكرات الشخصية لا تهم الكثير ولكن خلاصة التجربة قد تفيد الكثير أيضا وهى شهادة للتاريخ. وقد أشرت فى مقالى الأسبوع الماضى لأول مشاهد الأكشن حيث قررت الانضمام لمطالب التغيير السبعة وقت قدوم البرادعى فى أوائل 2010 وما صاحب ذلك من تهديدات من النظام ثم إقالتى من منصبى الحكومى الرفيع فى نهاية 2010. ثم بدأ المشهد الثانى من الأكشن الذى لم يكن لى يد فيه! فتم تكليفى رسميا كوزير للاتصالات فى يوليو 2011 فى حكومة عصام شرف وتحمست جدا لرغبتى فى نقل أهداف ومبادئ الثورة إلى الجهاز الحكومى والسلطة التنفيذية. واتصلت بزوجتى فى فيينا لأبشرها بخبر الوزارة واندهشت جدا لعدم تحمسها ومحاولتها اصطناع البهجة كأنها تدارى شيئا تشعر به. ثم كان لشخص أو «أشخاص أو جهة وغالبا جهة سيادية» رأى آخر فبدأت أشاهد أقذر أنواع الاغتيال السياسى والمعنوى. هذا الشخص أو الجهة قرروا استبعادى بأى طريقة قبل حلف اليمين بيوم ومعنى تكليفى رسميا من رئيس الوزراء أن تقارير جميع الأجهزة السيادية والرقابية كانت أصلا سليمة تماما كما هو متبع قبل تكليف أى وزير فى الحكومة. ولكن يبدو أن قرار الإطاحة والتشويه جاء متأخرا. فبدأت حملة إعلامية ممنهجة تبنتها جريدة «اليوم السابع» والإعلامى يسرى فودة واختلاق قصة وهمية عن علاقتى بإسرائيل وعندما اكتشف الرأى العام اللعبة ولم يقتنع بها فورا وفى اليوم الثالى تم تصدير قصة أخرى عن فساد فى وزارة الاتصالات يعنى جاسوس إسرائيلى ثم فاسد فى أقل من 72 ساعة وكأن الأجهزة الرقابية والسيادية كانت فى غيبوبة تامة. وواضح أن هذه الجهة كانت واخدة تعليمات صارمة بتشويهى بكل الطرق الممكنة وكانت تسرب للصحيفة التى تسرعت فى السبق الصحفى الإشاعة الواحدة تلو الأخرى. ولم يلتفت مروج قصة الفساد فى الجريدة أن الفاسد لا يثور ولايعرض نفسه للأخطار من أجل مبدأ مثلما حدث فى 2010. ثم قدمت «اليوم السابع» عن طريق رئيس تحريرها اعتذارا موثقا عن كل ما حدث، ورغم تأخر الاعتذار عام كامل إلا أنى قدرت اعتذار الجريدة واحترمته وقبلته بدليل كتابتى فيها أسبوعيا.. والتزم الصمت تماما د.عصام شرف فى هذه الفترة التى كان يتولى فيها المجلس العسكرى كل زمام الأمور والقرار السيادى وتحديدا سامى عنان الذى علمت بعد عام كامل أنه وراء تحريك الجهات السيادية لتشويه سمعتى بدليل ما قاله لى بالحرف د. على السلمى نائب رئيس الوزراء وقتها وكان هو المسؤول عن المشاورات الوزارية إن سامى عنان أصر على الاستبعاد بعد مكالمة هاتفية من على السلمى له أنه لايوجد أى شىء رسمى يديننى فكان رد عنان بعصبية شديدة بالاستبعاد بعد أن طلب السلمى أى وثيقة رسمية تديننى ورفض عنان. فواضح أن النية مبيتة والأغرب أن اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة وقتها اتصل بى وطلب مقابلتى وقال لى إن المخابرات ليست لها أى علاقة بتشويهى وأن تقاريرى سليمة جدا وقال لى بالحرف إن أحد أعضاء المجلس العسكرى هو من اتخذ هذا القرار ولايستطيع الإفصاح عن أكثر من ذلك! التكملة فى المقال القادم.