حياتنا

عشوائية التبرعات فى مصر تجعل من فعل الخير أزمة وبابا يدخل منه النصب باسم الله والحصول على الثواب والتسابق على الخير، فهل العشوائية نتيجة لغياب القوانين فيما يتعلق بالتبرع أم لعدم وجود رقابة صارمة على أموال الخير التى قد نفاجأ بها وسيلة لدعم التطرف عن طريق الاستجابة لحملات وكيانات دينية متشددة، فيدفع المصريون المال باسم الخير ليرتد إليهم قنابل ورصاصا؟، وهل التبرعات فى مصر تقوم على الصدقة أم على قدر من يستطيع من جمعيات ومؤسسات قادرة على الإعلان عن نفسها وبالتالى تدخل بورصة التبرعات لأن لديها قدرة على الإعلان وجذب الأنظار؟.
330 مليون دولار هذا الرقم الضخم هو آخر إحصائية يمكن الاعتماد عليها فى رمضان عام 2012 وكان لوسائل الإعلام دور مؤثر فى ارتفاع معدل إنفاق الخير فى الوقت الذى انتشرت فيه انتقادات واسعة، لظاهرة الإعلانات الداعية لجمع التبرعات، معتبرين أنها تلعب دورا فى نشر ثقافة التسول، إضافة إلى أنها أموال منفقة من التبرعات نفسها.. ما يعنى أن التبرعات باتت تجارة، وشطارة ليس إلا. وهناك دراسة حديثة أجراها مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قدرت ما ينفقه المصريون من ذكاة، خلال الشهر الفضيل بنحو 1.8 مليار جنيه 300 مليون دولار أمريكى. وقالت الدراسة، إن هناك 4 مجالات للإنفاق الخيرى فى رمضان، وهى الزكاة، والصدقات أو المساعدات، والتبرعات، وأموال موائد رحمن.
المؤكد أن التبرعات تفيد فى المجتمعات النامية وتساهم فى التنمية الفعلية خاصة إذا تبنت هذه التبرعات جهة موثوقا فيها ومسؤولة، فإذا كان هناك مشروع قائم بالفعل توضع فيه جميع التبرعات له مع وجود خطة تنفيذ بدلا من التبرعات الهلامية التى لا نعلم ما مصيرها ولم نلمس نتائج واضحة لها. صحيح التبرع والتكافل شىء جيد ويتم على كل المستويات فى المجتمعات المتقدمة ولكن فى مصر يتم التبرع بطريقة عشوائية وليست بأسلوب مؤسس.
المفترض فى الدول المتقدمة، أن يتم ربطها بخطة التنمية وأولويات الدولة فى دعم المجتمع المدنى، الأمر الذى يحتاج الى مظلة تشريعية، واسعة، لمعرفة أوجه وكيفيات، وكيانات جمع التبرعات وتوجيهها للقطاعات الأولى بالرعاية سواء التعليم أو التنمية الاجتماعية أو غيرهما، وحتى لا تتم الاجتهادات فى جمع التبرعات بطريقة عشوائية وحتى يكون لها جدوى أفضل وتأثير مباشر بشكل مؤسسى ومنظم وربطها بخطة التنمية أو المشروع القومى بجانب مشاركة الحكومة.