هب المصريون فى 25 يناير فى مواجهة نظام فاسد مستبد كان قد فقد صلاحيته، فكانت هذه المواجهة هى العنوان الرئيسى لهذه الهبة، ولكن لا أحد يستطيع الجزم بأن كل القوى التى خرجت فى يناير قد كانت على قلب رجل واحد أو كانت متوافقة على ما بعد سقوط مبارك إذا حدث هذا السقوط، فأحداث 28 يناير 2011 التى كانت تستهدف إسقاط الدولة لا النظام واقتحام السجون وهروب المساجين خاصة السياسيين لا علاقة لها بجوهر الهبة وسلميتها، كما أن الأهداف الخبيثة والمصالح الخاصة التى تخطت المصلحة العامة كانت قد اتضحت فى تشكيل لجنة تعديل دستور 1971 وتأكدت يوم استفتاء 19 مارس 2011، وتحققت عند وصول جماعة الإخوان للرئاسة فى 30 يونيو 2012، وهكذا كان الانقسام والتفرق والتشتت والاستقطاب منذ تلك اللحظة وحتى الآن هى المسيطرة على المشهد السياسى حتى لو حاولنا الإيهام بغير ذلك، والآن وقد بدأ ماراثون الرئاسة فى ذات المناخ وعلى نفس الصورة فكيف يكون الوضع؟ لاشك أن الجميع يعلم أن المشهد مرتبك والجو غائم والمشاكل عويصة والقضايا عميقة، وأن هناك صراعا داخليا ذا أبعاد خارجية، وهناك من يعتبر السيسى بتلك الجماهيرية التى يتمتع بها ستكون جزءا من المشكلة وليست طريقا للحل، ولكن وهذا هو الأهم، أننا نتناسى فى خضم الأحداث ذلك التغيير الجوهرى والعميق، وهو تلك الإرادة الشعبية غير المسبوقة التى أسقطت نظامين فى هذه الفترة القليلة، فالشعب هو الذى سيختار الرئيس القادم، والقادم يعلم علم اليقين من هو هذا الشعب وما هى تلك الإرادة، ولكن ما يؤكد تلك الإرادة ويضمن استمراريتها هو إعادة التوافق الوطنى وتأكيد وتجسيد التوحد المصرى، وقد أدرك السيسى هذا عندما قال «نريد الوطن لكل أبنائه دون إقصاء أو استثناء أو تفرقة، وأن أى مصرى أو مصرية لم تتم إدانته بالقانون فهو شريك فاعل فى المستقبل بغير حدود أو قيود» نعم هذا هو الإطار النظرى للتوافق والتوحد المأمول، ولكن مطلوب وفورا أجندة عملية وحركة فعلية وفاعلة لتطبيق عدم الإقصاء والاستثناء والتفرقة على أرض الواقع، وهنا فليكن واضحا للجميع أن مصر هى وطن كل المصريين بلا استثناء غير الذين لا يؤمنون بها وطنا ولا ينتمون إليها ويعملون ضد مصلحتها ولا يرون غير مصالحهم الخاصة والذاتية والحزبية التى تتعارض مع مصلحة الوطن والمواطن ولا تدرك خطورة المرحلة الراهنة، وتأكيدا لذلك فنحن فى وطن يتغير إلى الأحسن، وهذا يتطلب البعد عن كل الممارسات السابقة التى تتناقض مع أى تغيير للأحسن، فلابد من أن تدار معركة الرئاسة بكل شفافية بلا انحياز لأحد، والدولة ومؤسساتها لا تعمل لصالح أحد أيا كان، والمؤسسات الدينية التى اعتادت على الانحياز لمن تسانده السلطة فهذا عمل ضد الدين والقيم والأخلاق بل ضد مصلحة الوطن، ورجال كل العصور الذين لا يرون غير ذواتهم ولا يسعون إلا لتحقيق مصالحهم فهؤلاء هم الخطر الحقيقى على الوطن وعلى تحقيق الثورة، كما أن المصارحة والشفافية حول الذمة المالية لابد من إعلانها بوضوح، كما أن مبدأ تصفية الحسابات لا يبنى وطنا، والصراعات الشخصية لا ترسى نظاما، ولكنها الأجندة الوطنية والرؤية الصائبة التى تستوعب الواقع وتعى المرحلة، ووضع الحلول والرؤى العملية لمواجهة هذا الواقع حتى نعيد الأمل للمواطن الذى يعانى أشد المعاناة، فبهذا الأمل سيكون الدافع والحافز للمشاركة الفاعلة، بغير ذلك سنعطى الفرصة للمتربصين فى الداخل والخارج، فهل نؤجل مصالحنا الذاتية ونسعى فى بناء مصر كل المصريين؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة