لا أدرى من المسؤول بالضبط عن القطع الفنية النادرة المقتناة فى مؤسسات الدولة ومرافقها، أهى وزارة الثقافة ولجنتها الخاصة باقتناء الأعمال الفنية؟، أم أن مؤسسات الدولة تدخل كمشتر وتقتنى تلك الأعمال، ومن ثم تصبح مسؤولة أدبيًا عنها؟، بمعنى أن ملكيتها لها لا تعطيها الحق فى تدميرها بالعمد أو بالإهمال.
أقول هذا الكلام بمناسبة المأساة التى تعرض لها العديد من القطع الفنية الأصلية المعروضة فى محطات المترو، والتى تعرضت ومازالت تتعرض للنهب والإهمال، فقد سرق العديد من هذه القطع خلال ثورة 25 يناير وما تلاها، وما بقى منها يتعرض لإهمال مريع يجعلنا نتحسر على قيمة الفن والثقافة فى بلدنا، وعلى غفلة المسؤولين فى كل موقع عن هذه القيمة.. انظروا مثلاً للقطعة النحتية الخشبية الفريدة للفنان صلاح عبدالكريم، والتى ماتزال معروضة فى محطة مترو جمال عبدالناصر.. القاعدة تهشمت، والمنحوتة ملقاة بإهمال داخل الزجاج، وقد أصابتها الشروخ، وتكاد تنطق من الأسى، ويمر بها العابرون دون اكتراث، كأنها قطعة غيار تالفة فى سيارة معطلة. من المسؤول عن هذا الإهمال؟، أهى هيئة المترو التى دفعت أموال الشعب لتقتنى تلك القطعة من أجل رفع الوعى الجمالى لدى عموم الركاب؟، أم وزارة الثقافة التى وافقت على تعريض أعمال الفنانين لظروف أقل ما توصف بها أنها مأساوية؟
وإن كانت هيئة المترو قد عمدت إلى دفع أموال الشعب بتوجيهات سليمة- طبعًا- لاقتناء هذا العمل الفنى من باب الخدمة الثقافية العامة، ألا يجب عليها أن تحافظ على هذه القطعة التى اشترتها حتى لو من باب عدم إهدار المال العام، لا أقول محبة فى الفن وفى قيمته السامية؟!
ما أراه من إهمال تجاه عمل صلاح عبدالكريم، الفنان الكبير الراحل، هو جريمة بكل المقاييس.. جريمة إهدار مال عام تجتاج لمن يحقق مع المسؤولين عنها، وجريمة ذبح للثقافة والفن تحتاج من الفنانين وقفة احتجاجية صارمة ضد إهانة الإبداع المصرى السامق، والمطالبة بإعادة كل المقتنيات التى تتعرض للتدمير فى مواقع غير مسؤولة وغير مؤمّنة إلى أصحابها، أو إلى سلطة وزارة الثقافة لترميمها وتخزينها بشكل علمى يحفظها لأجيال تعرف قيمتها..
على الأقل، رطوبة المخازن ستكون أرحم من إهمال بعض المسؤولين عندنا!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة