"قضية القرن" تنتظر كلمة "النهاية".. قطار القضية يصل إلى محطته الأخيرة السبت.. و55 جلسة على مدار 474 يوما تحدث فيها 22 شاهدًا وترافع خلالها 42 محاميًا.. وأنظار العالم تتجه للمستشار الرشيدى رئيس المحكمة

• 474 يومًا عمر إعادة المحاكمة على مدار 55 جلسة منها 18 سرية لسماع أقوال الشهود من جهات سيادية
• آخر كلمات مبارك بالمحاكمة :"لم أصدر أوامر بقتل أحد من أبناء مصر وأتقبل حكم المحكمة بنفس راضية"
• رجال الداخلية: القيادات تعاملت مع التظاهرات السلمية بكل عنف.. وتم تسليح القوات بأسلحة نارية وخرطوش وتم الاستعانة ببلطجية وجميع الوقائع مثبتة بدفاتر الوزارة
• والنيابة تثبت تلاعب مديرية أمن القاهرة بالدفاتر وتغيير كلمة "الأسلحة" لـ"الغداء"

"قضية القرن" المحاكمة الأشهر فى تاريخ مصر، والتى جاءت بعد ثورة 25 يناير الشعبية، التى أسقطت نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لينتهى به الحال على مقعد طبى داخل قفص الاتهام مع كبار رجال نظامه منتظرا كلمة القضاء.

وبدأت أولى جلسات "محاكمة القرن" فى 3 أغسطس 2011، وانتهت فى 2 يونيو 2012 فى المرحلة الأولى، حيث استمرت على مدى 45 جلسة، من 3 أغسطس 2011 إلى 22 فبراير 2012، حين حدد رئيس هيئة المحكمة يوم 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وتم الحكم على مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، وفى 13 يناير 2013 أصدرت محكمة النقض قرارها بقبول الطعن المقدم من الأطراف المختلفة فى القضية، وإعادة محاكمة جميع المتهمين.

وبعدها استمرت المحاكمة 55 جلسة أخرى بينها جلسات سرية لدواع أمنية، وكانت أولى الجلسات يوم 11 مايو 2013، حتى 27 سبمتبر الماضى، وتم تأجليها للنطق بالحكم فى 29 نوفمبر المقبل، واستمعت المحكمة فى هذه القضية لعدد 22 شاهدا من بينهم إعلاميون ورجال شرطة ورجال من القوات المسلحة ورجال من المخابرات.

المحاكمة الأولى بدأت فى 3 أغسطس 2011، وانتهت فى 2 يونيو 2012 وانعقدت برئاسة المستشار أحمد رفعت، وقضى فيها بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد فى اتهامهما بقتل المتظاهرين.. وبراءة مساعدى وزير الداخلية الــ6، وعقب الحكم السابق طعن المتهمون والنيابة عليه بالنقض، وأصدرت محكمة النقض حكمها فى 13 يناير 2013 بقبول كل الطعون المقدمة، وإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

أما المحاكمة الثانية فبدأت فى 11 مايو 2013 بإعادة محاكمة مبارك أمام جنايات القاهرة، التى يرأسها المستشار محمود الرشيدى، وتضم فى عضويتها المستشارين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم.

ويعد الحكم المنتظر فى نهاية نوفمبر القادم هو الحكم الثالث فى هذه القضية، التى امتد نظرها على مدى الثلاث سنوات الماضية، حيث بدأت المحاكمة الأولى فى أغسطس 2011، التى انتهت فى يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد ثم حكم محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، وسوف يكون الحكم المنتظر، غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضى أمام محكمة النقض، وذلك لأنه يحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة فى حال صدور حكم بالبراءة، ووفقًا للقانون، وسوف تتصدى محكمة النقض للفصل فى الطعن بذاتها ويكون حكمها فيه نهائيا لاطعن عليه.

وتضم قائمة المتهمين فى "محاكمة القرن" 11 شخصًا هم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين كامل، ونجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية السبق، واللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق.

قصة إعادة محاكمة مبارك وابنيه والعادلى ورجاله بـ"المرحلة الثانية" لـ"قضية القرن"

استمرت المرحلة الثانية لمحاكمة كل من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، 474 يومًا، حيث بدأت أولى جلساتها فى 11مايو 2013، وكانت آخرها يوم 27 سبتمبر 2014، والتى تم حجز القضية فيها للحكم بجلسة 29 نوفمبر 2014 حتى جلسة حجزها للحكم، والتى توجه فيها الاتهامات لمبارك وابنيه والعادلى، وأعوانه المشاركين فى قتل المتظاهرين وهم 225 متظاهرًا، وإحداث إصابة 1368 آخرين.

وعلى مدار الـ474 يوما عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد، 55 جلسة، وشملت 18 جلسة سرية استمعت فيها المحكمة لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين.

وأولى جلسات إعادة المحاكمة بدأت يوم السبت 11 مايو العام الماضى، والتى كانت تعتبر فى القضاء المصرى عمومًا جلسة الإجراءات، أما الجلسة الثانية التى كانت أشد سخونة، وكانت بتاريخ 8 يونيو 2013، فحدثت فيها مشادات ساخنة بين المحامين المدعين بالحق المدنى وأسر الشهداء، وهنا جاء قرار المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية بالقضية، وتم تأجيلها لجلسة 10 يونيو لكى يتم فض أحراز القضية.

وترافع خلال الـ55 جلسة فى إعادة محاكمة المتهمين بـ"قضية القرن" 42 محاميا عن المتهمين الـ11 فى القضية، بينما حضر محاميان فقط ممثلين عن الشهداء وأهاليهم، بينهم محامى لم يحضر إلا جلستين أو 3 فقط.

ومع مرور قطار جلسات إعادة المحاكمة توالت المفاجآت، حيث أصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حفاظا على الأمن القومى، وذلك على مدار 18 جلسة سرية، استمعت فيها لكل من المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق، واللواء مراد موافى، مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومى، وعاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا، وقت الثورة والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وآخرون من ضباط وزارة الداخلية.

وبعد انتهاء الـ18 جلسة السرية، تم السماح للإعلاميين والصحفيين بحضور جلسات المحاكمة، وذلك فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 يناير عام 2014، وتمت إعادة البث التليفزيونى المباشر لجلسة المحاكمة، وتم التأجيل لـ22 مارس 2014 لسماع مرافعة النيابة العامة.

وفى جلسة 22 مارس 2014 بدأت النيابة العامة مرافعتها التاريخية بالقضية، واستكملتها بجلسة 25 مارس، وتم التأجيل لـ29 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول حبيب العادلى، والتى استمرت على مدار 5 جلسات، وحددت 4 جلسات لسماع مرافعة دفاع الرئيس الأسبق استمعت خلالها إلى مرافعة المحامى فريد الديب، واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، على مدى 4 أيام، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم اللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لقطاع الأمن والأمن العام على مدى 3 أيام، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الدخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وكذلك استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، بجلسة واحدة، وكذلك استمعت إلى مرافعة اللواء عمر الفرماوى، مدير أمن مديرية 6 أكتوبر الأسبق بجلسة واحدة، وطالب دفاعهم ببراءتهم جميعا نافيا تركهم لأماكن وظائفهم أو إعطائهم أوامر لمرؤوسيهم بترك أماكن خدمتهم وقتل المتظاهرين، وأن التعليمات التى صدرت منهم من العادلى، هى عدم استخدام العنف وأن آخرها استخدام المياه والغاز لفض المتظاهرين، وأنهم لم يهملون فى ممارسة مهنتهم ولم يتسببوا فى إهدار المال العام .

وفى النهاية استمعت المحكمة بجلسة 7 أغسطس 2014 إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع على مدار جلستين، وإلى مرافعة المتهمين عن نفسهم وكان آخرهم الرئيس الأسبق مبارك، والذى نفى عن نفسه الاتهام، وأكد أنه ترك الحكم طوعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر، وأنه لم يأمر قط بقتل أحد من أبناء مصر، وأن حديثه هذا سيكون الأخير، وأنه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية، وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014، ثم مد أجل الحكم مرة آخرى لـ29 نوفمبر الجارى.
وبعد حجز القضية للحكم تعكف المحكمة حاليا على قراءة جميع أوراق القضية، التى بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر السبت المقبل، حكمها التاريخى فى القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجنى عليهم، والمتهمين، حيث يحاكم فيها رئيس جمهورية الأسبق ونجلاه، ورموز نظامه.

مرافعة النيابة التاريخية بإعادة محاكمة المتهمين بـ"قضية القرن"

فى مرافعة تاريخية للنيابة العامة دخل المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية ممثل النيابة فى مرافعته بقضية القرن، قائلًا: "إننا أمام قضية استثنائية بكل المقاييس، حيث يحاكم الشعب من كان يوما رئيسا، بينما المجنى عليهم ضحايا لا يعلمون بأى ذنب قتلوا، وآخرون أصيبوا بعاهات طوال حياتهم، ولا ذنب لهم فى استهدافهم سوى أنهم أرادوا لهذا الوطن أن يكون أفضل، وأنهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم، ولذويهم لم يتصوروا أن يكون هذا مصيرهم".

وأكد ممثل النيابة، أن القضية هى تجسيد حقيقى لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتأييد سقوط عصر حكم الفرد ونهاية عصور الاستبداد لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب، ولا يخضع للمحاسبة لأنه فوق القانون، مضيفًا: "القضية درس لجميع من يريد أن يحكم البلاد بأنه سيحاكم ويحاسب، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولكى يتذكروا بأن السلطة المطلقة هى مفسدة مطلقة".

وأشار ممثل النيابة إلى أن الجهاز الأمنى فى عهد مبارك تبنى سياسة قمعية مع المتظاهرين، وأن الشرطة أطلقت الرصاص على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، مضيفًا "عندما حملوا أحد القتلى وذهبوا به إلى وزارة الداخلية قابلتهم الشرطة بالرصاص".

واتهمت النيابة العامة الشرطة باستخدام العنف والقوة المفرطة تجاه المواطنين السلميين، واستندت إلى شهادة الشيخ حافظ على أحمد سلامة، الذى أكد أنه شاهد فى محافظة السويس وقفة احتجاجية اتسمت بالسلمية، إلا أنها قوبلت بالعنف المفرط من رجال الشرطة تمثل فى إطلاق الأعيرة النارية بجميع أنواعها، مما أسفر عن إصابة ثلاثة فى ميدان الأربعين.
كما استندت النيابة فى مرافعتها إلى شهادة الدكتورة منى مينا، التى أكدت أنها حال تواجدها بالمستشفى الميدانى فى ميدان التحرير حضرت أعداد كثيرة من المصابين بطلقات نارية، وقامت بتحويل المصابين إلى المستشفيات، وأكدت أن أغلب الإصابات فى الصدر والرأس، وإصابة العديد منهم أمام وزارة الداخلية.

واستندت النيابة إلى شهادة الدكتور شادى حرب، الذى أكد إصابة المجنى عليهم بطلقات حية، ومطاطية، وأنه قام بعلاج عدد كبير من المصابين بطلقات الخرطوش، وتبين من خلال فحصه للإصابات تعمد إصابة المجنى عليهم.

وأكد النيابة أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، اتفقا قبل اندلاع أحداث ثورة يناير 2011 على المواجهة العنيفة والقمعية للمتظاهرين السلميين المناهضين لنظام الحكم، وقتل المتظاهرين لحملهم على التفرق، مضيفًا أن القضية التى يحاكم بها المتهمون "مبارك والعادلى ومساعدوه الستة" هى قضية قتل "ولكنها ليست كغيرها من قضايا القتل التى تنظرها المحاكم، إنها قضية نساء رملت، وأطفال يتموا والحسرى تملأ قلبوهم، ومواطنون سقطوا ما بين قتيل وجريح من أبناء هذا الوطن، ومتهمون قست قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، فبدلا من أن يحيطوا المتظاهرين بالعطف، استخدموا كل الوسائل القمعية".

وتابع ممثل النيابة: "إن قضيتنا تأخذ مصر إلى آفاق جديدة بتحول الحاكم المستبد إلى مواطن عادى، ومن ثم تتم محاكمته إذا أخطأ أو أفسد، وترسى دولة القانون، وأوضح أن المرافعة تنقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بوقائع قتل والشروع فى قتل المتظاهرين المسندة إلى مبارك والعادلى ومساعديه الستة، والثانى يتعلق بجرائم استغلال النفوذ والاشتراك فيها والإضرار العمدى بالمال العام.

وأشار الى أنه كان لمقتل أحد الشباب فى الإسكندرية على يد عدد من رجال الشرطة "خالد سعيد" أثرا كبيرا ضد جهاز الشرطة بعد الترويج لهذا الحادث عبر المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وتتابع الأحداث من تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، واندلاع الثورة فى تونس ونجاحها، وتوالى المظاهرات المنددة بمشروع توريث الحكم، ثم تزوير الانتخابات البرلمانية فى عام 2010 وسيطرة الحزب الوطنى على كل مقاعد البرلمان بطريق فج، والتى خرج فى أعقابها المتهم الأول "مبارك" مشيدا بنزاهة تلك الانتخابات، وتفشى الفساد وعدم محاسبة الفاسدين، ومعاناة غالبية المواطنين من ارتفاع الأسعار، وتصاعد المشاكل العمالية وترجمتها فى صور إضرابات واعتصامات تمت مواجهتها بالقمع والعنف، ووجود فوارق كبيرة بين الطبقات، وتدهور الحالة الصحية للمواطنين على نحو احتلت معه مصر المراكز الأولى فى أعداد المصابين بأمراض الكبد والأورام، كل ذلك كان دافعا للمواطنين فى الانتفاض والثورة على هذا النظام.

وأضاف أن مبارك بحث قيام وزارة الداخلية بالمواجهة الأمنية لتلك المظاهرات التى ستخرج يوم 25 يناير 2011 كحل وحيد، وكيفية التعامل معها، عقد على إثر ذلك اجتماع برئاسة رئيس الوزراء "أحمد نظيف" فى القرية الذكية بحضور قيادات من وزارة الداخلية وأمين عام مجلس الوزراء، وطرح خلاله الأول والثانى ما لديه من معلومات حول الدعوات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، للتظاهر يوم 25 يناير الذى يوافق "عيد الشرطة".

وأضافت النيابة أن العادلى عقد اجتماعا بمساعديه من المتهمين لوضع خطة التعامل التى وافق عليها مع المتهم الأول، وتابعت النيابة قائلة إنه فى يوم 25 يناير 2011 خرجت مظاهرات سلمية احتجاجية لم تشهدها البلاد من قبل، وأصدر العادلى تعليمات إلى الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها، بفض ذلك الاعتصام، وتم فى منتصف ليل ذلك اليوم 25 يناير، فى حين شهدت محافظة السويس تظاهرات شعبية ومظاهرات احتجاجية اتسمت بالسلمية، غير أن قوات الأمن واجهتهم وهو ما أدى إلى مصرع اثنين وإصابة آخرين توفى أحدهم لشدة إصابته، فيما واصل المتظاهرون تظاهراتهم فى مختلف المحافظات تظاهرهم.

وأوضحت النيابة أنه مع الدعوات لجمعة الغضب، شعر المتهمان مبارك والعادلى بالخطر على نفسيهما ومنصبيهما، فاتفقا على حشد أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وتكليفها بفض المظاهرات بميدان التحرير وكل الميادين العامة بالمحافظات بأى طريقة، وذلك بإطلاق أعيرة نارية على بعض المتظاهرين، حتى ولو أدى ذلك إلى قتل بعض المتظاهرين بغية حث البقية على التفرق، وأنه على الرغم من تعليمات المتهم حبيب العادلى بالتعامل الأمنى العنيف مع المتظاهرين لتفريق التجمعات، إلا أن قوات الأمن عجزت مع هذا العدد الهائل من المتظاهرين عن تنفيذ التكليفات الصادرة لها بتفريق المتظاهرين، واستخدمت العنف وأسلحة الخرطوش، لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى قتل المجنى عليهم، وعددهم 225 قتيلا وإصابة ما يقرب من 1635 شخصا آخرين.

وقال ممثل النيابة إن معلومات الجهات السيادية الواردة قبل مظاهرات 25 يناير أكدت على سلميتها، ولمست سلميتها خلال الأيام الثلاثة الأولى لها وجاء ذلك بشهادة مأمور قسم شرطة الأزبكية، وثبت من مطالعة النيابة لمذكرة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية المحررة فى 24 فبراير، أن مظاهرات 25 و26 و27 سلمية وأن المواطنين علموا بسلمية المظاهرات وأنها تطالب بإصلاح اجتماعى، وأنها لا تحتاج إلى مواجهة أمنية إلا أن المتهم الأول حسنى مبارك "الرئيس السابق" أصر على مواجهتها وأعطى أوامره لوزير داخليته الذى اجتمع بمساعديه ونفذ أوامره وكلف بها مساعديه، دون أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء، وذلك لقمع المظاهرات.

واوضح إن المتهمين حسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأحمد رمزى، وعدلى فايد، قاموا بتنفيذ ما اتفقوا عليه فى اجتماع العادلى بقوة وعنف استخدموا خلالها الأعيرة الخرطوش والنارية وأحدثوا العديد من الوفيات بمحافظتى القاهرة والسويس.

أدلة الإثبات ورجال الداخلية يعترفون على قياداتهم "قضية القرن"

سرد المستشار وائل حسين المحامى العام الاول لنيابات شمال القاهرة وممثل النيابة خلال مرافعته، عدة أدلة إثبات قانونية على الوقائع والجرائم التى ارتكبها المتهمون فى قضية القرن، مستشهدا فى سبيل ذلك بأحكام عديدة أصدرتها محكمة النقض، للتأكيد على إثبات واقعة الاشتراك بالتحريض، وتحريض المتهمين لضباط شرطة آخرين على اقتراف جرائم القتل والدهس للمتظاهرين.

واستعرض ممثل النيابة العامة أقوال شهود الإثبات من المواطنين المجنى عليهم وأطباء المستشفيات الميدانية والمستشفيات العامة، حول الإصابات النارية وإصابات الدهس التى وقعت خلال الثورة، والذين شهدوا فى تحقيقات النيابة العامة بأقوال بعد الكشف الطبى على المتوفين والمصابين سواء فى ميدان التحرير أو المحافظات.

وأكد ممثل النيابة أن شهود إثبات أجمعوا وتطابقت أقوالهم، بأن القتلى إصاباتهم جاءت بطلقات نارية استقرت بالرأس والبطن من وابل من الرصاص، حيث جاء بشهادة الشهود أنهم فوجئوا بقوات الشرطة والأمن المركزى، وعدد من ضباط الشرطة، ذكر منهم إسماعيل الشاعر وهشام العراقى، بميدان التحرير و4 سيارات مدرعات للشرطة تطلق الأعيرة النارية بكثافة وأسفرت عن وقوع قتلى.

الشاهد أيمن عبد المقصود الذى شارك بمسيرة شارع الأزهر، أكد أن الشرطة اعترضتهم وأطلقت عليهم الرصاص، وشاهد سيارة شرطة وبداخلها ضابطين يطلقان الأعيرة النارية صوب المتظاهرين، والمتظاهرين التقطوا صور لضابط مصوبا سلاحه الميرى على المتظاهرين.

وشاهد آخر أكد أنه شاهد 3 مدرعات شرطة تتوجه للجامعة الأمريكية، وقام أفرادها بإطلاق وابل من القنابل المسيلة للدموع، أصاب المتظاهرين بصورة مباشرة وتسبب فى وفاة عدد منهم وإصابة آخرين، كما تطرق ممثل النيابة لوقائع قتل المتظاهرين بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والسويس والغربية والشرقية وبنى سويف، مؤكدا أن ضباط الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية والخرطوش والرصاص الحى، ودهسوا المتظاهرين بسيارات الشرطة، وأكد ممثل النيابة أن كافة الطلقات التى أطلقت من الشرطة صوب المتظاهرين، استقرت بمناطق الرأس والصدر، فى دلالة واضحة تقطع بثبوت ارتكاب جريمة القتل العمد.

كما عرض ممثل النيابة العامة ما أسفرت عنه المعاينات الفنية التى باشرتها النيابة العامة لمواقع أحداث القتل والإصابة التى وقعت خلال ثورة يناير 2011، خاصة ميدان التحرير ومحيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود، والتى أثبتت توافقا مع ما أبداه معظم الشهود من رجال الشرطة، والاطلاع على أوامر العمليات الخاصة بأجهزة وقوات الأمن.

أما على جانب أقوال ضباط الشرطة فشهد عصام عباس الذى تواجد بعمله أثناء اجتماع العادلى مع مساعديه مؤكدًا أنه اتخذ قرارا بمنع المواطنين بالقوة من التجمع فى اليوم الذى أطلق عليه "جمعة الغضب" بالميادين العامة، وخاصة ميدان التحرير ومنع تجمع أى مظاهرة، مؤكدًا أن القيادات لم يهتموا عما ينجم عن ذلك بالأرواح والممتلكات، وشهد أيضًا أن الأمن المركزى تسلح بالأسلحة الخرطوش والطبنجات الشخصية، وأن تعليمات قد صدرت لقطاع الأمن المركزى وجهاز مباحث أمن الدولة ومديرى إدارات البحث الجنائي، باستخدام القوة النارية مع المتظاهرين، دون الرجوع إلى القيادات.

أما اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، فأكد أنه تقرر منع المظاهرات وعندما كثرت تم استخدام الرصاص الحى والخرطوش لتفريق المتظاهرين، أما مدير اتصالات الأمن المركزى، فقال أن التعامل كان يتم وفقا للموقف وحسب رؤية كل ضابط، بما يعنى التفويض الكامل للقوات بالتعامل بما فى ذلك السلاح الخرطوش، مشددا على أنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا التفويض إلا بعد العرض على وزير الداخلية.

وفى التحرير تم إرسال قوات مسلحة بالأسلحة النارية والخرطوش لمنع المتظاهرين من دخوله، وإستمر إمداد القوات المتواجدة بالذخيرة، وتم استخدام سيارات الإسعاف لنقل الذخيرة، كما أن الأمر الصادر للقوات تضمن إطلاق النار على المتظاهرين المتواجدين فى نطاق وزارة الداخلية، مضيفًا أنه غير معتاد الاستعانة بقوات العمليات الخاصة، ولكنها خرجت بـ"جمعة الغضب" وكانوا مسلحين.

أما الضابط عماد مجدى سعيد فأكد فى شهادته أن دفتر عمليات الأمن المركزى يوم جمعة الغضب جاء به بتعزيز كل العمليات الخارجة باسلحة نارية وخرطوش، ومحمود على أحمد "لواء شرطة بالمعاش" أكد أن المظاهرات اتسمت بالسلمية، وتعامل الشرطة بمنعهم من التجمع أدى إلى استفزازهم، وتم الاستعانة بقوات أمن غير مؤهلة لمنع التظاهرات.

وكشفت التحقيقات من واقع أوامر العمليات الخاصة بقوات الأمن المركزى بالقاهرة، عن تعيين خدمات مسلحة بمنطقتى 26 يوليو وطلعت حرب، وبيوم 28 يناير تم تسليح 17 مجندا بالسلاح الآلى، و50 طلقة وتسليح 4 مجندين بالسلاح الخرطوش و50 طلقة رش خفيف و50 طلقة مطاط، وهو ما أكده الرقيب عبد الحميد راشد والرائد محمود جلال عبد الحميد بالأمن المركزى وأحمد عبد النبى حافظ مشرف الأمن المركزى.

وأكد ممثل النيابة أن شهود الإثبات من رجال الشرطة قالوا بشهادتهم أمام النيابة العامة، على قيام قوات الأمن المركزى بالتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والطلقات، وأنه لم يكن هناك أى محاولة لاقتحام وزارة الداخلية.

أما عماد بدرى سعيد الرائد بغرفة العمليات فقال أن اللواء إسماعيل الشاعر هو المسئول عن إدارة الأحداث ميدانيا، وكان يصدر التعليمات للأمن المركزى، وبجمعة الغضب ورد إخطار بتجمعات تتجه صوب السفارتين الأمريكية والفرنسية، وهنا قرر أحمد رمزى بتعزيز القوات بالأسلحة النارية والخرطوش، كما أثبت بالدفاتر استعجال العميد عماد عطية لإحضار الذخيرة لتلك القوات.

وفجر النقيب محمود محمد يوسف مفاجأة مدوية حيث أكد أن الشرطة استعانت بالبلطجية لمعاونتها فى فض التظاهرات، وذكر المقدم خالد السيد إبراهيم بأنه فوجئ بقيام بعض الأشخاص بهم علامات مميزة فى وجوههم ويقطع بأنهم ليسوا من قوات الشرطة، قد اندسوا وألقوا القبض على المتظاهرين.
وشهد الضابط بالعمليات الخاصة مصطفى نصر الله أن القوات تم تسليحها بالسلاح الآلى والرشاشات، وكان يوجد بها 11 خدمة متمركزة وسط المدينة، بالإضافة إلى خدمة استثنائية عبارة عن 140 مجندا و10 ضباط يرتدون الملابس المدنية ذهبوا للجامعة الأمريكية، وأنه تم إبلاغ اللواء أحمد رمزى بالتظاهرات، وأنه أصدر تعليماته باستعمال العنف مع المتظاهرين، لافتا إلى أن القوات المكلفة بتأمين وزارة الداخلية كانت مسلحة بأسلحة متطورة، كما قرر نبيل رفعت رضوان رئيس قسم تأمين مبنى وزارة الداخلية بالتحقيقات، أن مسئولية التأمين تقع على عاتق شرطة الحراسات الخاصة، وأن أفرادها مسلحون وكذلك قوات الأمن المركزى الذين يكون تسليحهم بالأسلحة النارية.

والمفاجأة الآخرى فجرها ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل)، حيث أكد فى تقريره أن ما 10 لـ20 ألف متظاهر ينوون تنظيم مسيرات، ولم يتضمن رصدا عناصر فلسيطنية بالبلاد، وكذلك أقوال حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة حيث أكد أن تحريات الجهاز قالت إن عدد الذين سيشاركون فى مظاهرات 25 يناير 2011 لن يتجاوز 5 آلاف شخص، خاصة فى ظل الدعوات اليومية للاستمرار فى التظاهر.

وشدد ممثل النيابة على أنه ثبت بدفاتر الأحوال والسلاح بالمديريات، أنه تم تسليح الضباط والأفراد بالخرطوش والذخائر وتم تحديد أماكنهم بنفس الأماكن التى قتل فيها المجنى عليهم، وتشكيل فرق مركزية وتسليحهم وإرسالهم إلى مأمورية لمحافظة السويس، وكذلك بمنطقة طنطا، كما أثبت كتاب مديرية أمن القاهرة فقد المديرية لذخائر وأسلحة من عهدتها، وهى عبارة عن 4 آلاف و289 طلقة آلى و660 طلقة خرطوش و600 طلقة خرطوش مطاطى، و200 طلقة 9 مللى طويل مستورد، وقنابل غاز، ومقذوفات بعيدة المدى أثناء فض مظاهرات 25 يناير، وتبين وجود تلاعب فى الدفاتر الخاصة بالأسلحة بتغيير كلمة الأسلحة واستبدالها بكلمة الغداء.

وأكدت النيابة العامة فى مرافعتها أن القضية زاخرة بالعديد من الأدلة الفنية على رأسها التقارير الطبية وتقارير الصفة التشريحية للمتوفين، وكذا المصابين وعرضت بعض التقارير الفنية الخاصة بالمصابين فى الصدر والعين. مما يدل على أن المتهمين ارتكبوا جريمة قتل شعبهم رميا بالرصاص.


موضوعات متعلقة:

3 سنوات ونصف قضاها مبارك متنقلًا بين المستشفيات والمراكز الطبية.. أصيب بجروح إثر سقوطه بسجن المزرعة ونقل إلى مستشفى المعادى العسكرى.. ووضع تحت الإقامة الجبرية بقرار من النائب العام