التونسيون يتوجهون إلى صناديق الإقتراع"الأحد" لاختيار رئيس جديد

تنطلق الانتخابات الرئاسية فى تونس بعد غد الأحد فى ظل حالة من الترقب والإنتظار لما ستسفر عنه من نتائج تنطلق بعدها تونس إلى مرحلة الإستقرار السياسى بعد فترة انتقالية جاوزت الثلاث سنوات منذ إزاحة الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على عن الحكم.

وفى الوقت ذاته يبدأ توافد الناخبون التونسيون فى الخارج بدءا من اليوم على مراكز الاقتراع المحددة فى كل بلد للتصويت فى هذه الانتخابات ولمدة ثلاثة أيام وفقا لما حددته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتعد هذه الانتخابات ، وفقا لكثير من المراقبين والمحللين للشأن التونسى، تتويجا للمسار الإنتقالى الذى بدأته تونس منذ إزاحة بن على عن الحكم فى أعقاب ثورة ١٤ يناير ٢٠١١، حيث تعددت منذ ذلك التاريخ، المراحل التى قطعتها للوصول إلى حالة الاستقرار السياسى.

وكان آخر هذه المراحل قبل انطلاق الماراثون الرئاسى ، الانتخابات التشريعية التى جرت فى 26 أكتوبر الماضى والتى اختار من خلالها الناخبون التونسيون "مجلس نواب الشعب"، وهو البرلمان الذى سيخلف "المجلس الوطنى التأسيسي" ويتولى طوال السنوات الخمس المقبلة المهام التشريعية فى تونس.
فقد صادق المجلس الوطنى التأسيسى يوم 25 يونيو الماضى على القانون المتعلق بتواريخ اجراء الانتخابات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية.

وينص هذا القانون على إجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للتونسيين بالخارج، ويوم الأحد 23 نوفمبر 2014 داخل الجمهورية، على أن تنطلق يوم 1 نوفمبر 2014 الحملة الانتخابية للجولة الأولى، وحدّد يوم 21 ديسمبر 2014 كآخر موعد لإعلان النتائج النهائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وفى حال إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد موعدها، على أن لا تتجاوز نهاية شهر ديسمبر 2014، حسبما ينصّ على ذلك الدستور الجديد.
وتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى يوم غد السبت حيث لا يحق لأى من المرشحين إجراء أى مؤتمرات انتخابية أو مقابلات لأغراض انتخابية.

وشهدت الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عدة تطورات من أهمها انسحاب عدد من المرشحين بعد تقديم ملفاتهم من هذا الاستحقاق الرئاسى، وبروز شبهة تزوير فى تزكيات عدد من المرشحين.
فترشح زياد الهانى للانتخابات الرئاسية لم يستمر لأكثر من 15 ساعة تقريبا، إذ بعث برسالة إلى لجنة الانتخابات فى اليوم التالى لتقديم ملفّه يطلب فيها من الهيئة سحب ترشّحه.

كما أعلنت الهيئة المستقلّة للانتخابات عن انسحاب المرشح المستقل منصف قوية، الذى أبلغ الهيئة رسميا بقرار انسحابه من السباق الانتخابي، ومن جهتها أدلت المرشحة ليلى الهمّامى بتصريحات صحفية، أعلنت فيها انسحابها من الانتخابات الرئاسية والعودة إلى بريطانيا غير أنها لم تقدّم لهيئة الانتخابات طلبا رسميا بذلك.

وقد أعلنت الهيئة الانتخابية يوم 25 أكتوبر القائمة النهائية للمرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية والتى ضمت 27 مترشحا.

وبعد إعلان قوائم المرشحين، أعلن محمد الهاشمى الحامدي، زعيم تيار المحبة، يوم 27 أكتوبر الماضى انسحابه من الانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك أول منسحب، من بين ال27 مرشحا الذين قبلت ملفات ترشحهم لكنه أعلن، فيما بعد عن تراجعه عن قراره، مبررا ذلك بأن الهيئة المستقلة للانتخابات أبلغته أنه لا يمكن لمرشح صدر اسمه ضمن القائمة النهائية أن ينسحب وأن اسمه سيدرج فى ورقة الاقتراع فى الترتيب الذى حددته له القرعة.