ليس جديدا اللغط الدائر حول الشباب، هناك مشكلة حقيقة وهناك أيضا استغلال سياسى كما شاهدنا أيام ثورة يناير ومازلنا نشاهد اللعب على وتر الشباب كما صرح أوباما فى مطالباته للإفراج عن أحمد ماهر والضجة المفتعلة والمثارة دوليا حول قانون التظاهر، النغمة أو «اللبانة» فى فم بعض الجهات الغربية والتى تطفو على السطح سياسيا كل فترة، فى الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من تصريحات المسؤولين حول الاستعانة بالشباب ولكن يبقى السؤال الأهم هو: الرؤية وآلية الاختيار التى تترجم بعد ذلك إلى معايير، بعد ثورة 30 يونيو وفى عهد الرئيس عدلى منصور كان هناك بعض المحاولات لتعيين بعض الشباب كمساعدين للوزراء وكان المعيار الساذج هو الثورية والمشاركة فى ثورة يناير، قضية الرؤية وآلية الاختيار ليست بالهينة وتحتاج لكثير من الفكر والتدبر والحرفية، فهل الهدف هو تشجيع الشباب فقط أم احتواؤهم أم اسكاتهم؟ هل الهدف سياسى (لحظى) فقط أم اجتماعى تنموى (مستقبلى) أيضا؟ أم الهدف هو إنعاش الحالة المتردية للجهاز البيروقراطى للدولة بفكر جديد وحلول إبداعية غير تقليدية خارج الفكر النمطى.
مؤخرا أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتفويض كل وزير فى وزارته، باختيار عدد من (2 إلى 4) لشغل وظيفة معاون وزير، على ألا يقل سن المتقدم لشغل الوظيفة عن ثلاثين عامًا ولا يزيد على أربعين عامًا، وينص القرار على معايير الاختيار وأهمها أن يكون من العاملين الدائمين بالوزارة أو الوحدات التابعة لها، وأتوقف هنا كثيرا عند هذا المعيار ففى علم الجينات الوراثية والهندسة الوراثية للوصول إلى الأفضل والأجود والأرقى يتم تطعيم المنظومة بكروموسومات خارجية فيما يسمى بالـ mutation and crossover. اشتراط أن يكون مساعدو الوزراء من داخل الوزارة هو فى حد ذاته فكر تقليدى قاصر وساذج للمرة الثانية أو فلنقل استسهالى فمن الممكن أن يكون هناك شاب متميز جدا ولديه قدرات عقلية علمية وإدارية متميزة من خارج الوزارة أيضا، كما يتضمن القرار أن يكون الاختيار من خلال تشكيل لجنة داخلية يمكنها الاستعانة بعضوية خبراء أو متخصصين فى مجال عمل الوزارة، ولماذا تكون لجنة داخلية؟ بل من الأفضل أن تكون لجنة خارجية مستقلة من الخبراء لضمان الحيادية التامة وتستعين ببعض المسؤولين من داخل الوزارة وليس العكس.
وفى تصريح للواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن السبب فى تأخير الإعلان عن حركة المحافظين هو صعوبة اختيار مساعدى المحافظين من الشباب، مشيراً إلى أنه سوف يتم الإعلان عن مسابقة لاختيار الشباب ذوى الكفاءة، وأنه سيتم اختيار هؤلاء الشباب وفق ضوابط معينة لانتقاء الأكفاء منهم، المشكلة هنا أيضا فى الرؤية وآلية الاختيار والمعايير ثم قال الرئيس السيسى فى كلمته خلال احتفالية تكريم أوائل خريجى الجامعات المصرية بجامعة القاهرة، أن الشباب سيمثلون أكثر %50 من المجالس القومية المتخصصة التابعة للرئاسة وهذا الكلام سيعلن عنه قريبا لكى يكون الشباب جاهزين للمستقبل. كلام رائع وأيضا الكلام الذى قبله رائع أيضا. ولكن يبقى السؤال : على أى أساس سيتم اختيار هؤلاء الشباب فى كل هذه الكيانات؟ اقترح وجود لجنة عليا محايدة تتبع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية مشكلة من الخبراء المستقلين تماما عن الحكومة والجهاز الإدارى للدولة مع الاستعانة بخبراء من داخل كل وزارة لوضع رؤية وآلية محترفة وشفافة وعادلة لكيفية اختيار الشباب فى المواقع المختلفة كمساعدين للوزراء أو مساعدين للمحافظين أو أعضاء فى المجالس القومية المتخصصة سواء من خلال مسابقات – اختبارات – مقابلات شخصية – تقييمات علمية وإدارية وشخصية حسب الموقع الذى يتقدم له الشاب. أخطر شىء أن ينتقل أى شعور للواسطة والمحسوبية وعدم الشفافية.
ملحوظة هامشية: لقد سعدت جدا بتبنى القوات المسلحة مبادرة لتشجيع الإبداع والابتكار للشباب مشابهة إلى حد كبير لمبادرة فكرتى التى قمت بها مع بعض الزملاء أثناء حملة المشير السيسى.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة