مرحلة التطهير

يعلم المصريون أن المؤسسة القضائية خاضت خلال حكم المعزول وجماعته معارك طاحنة ضد العبث بأعرق منظومة قضائية بالمنطقة، واستخدم الإخوان أخبث الوسائل، وأسوأ الأدوات، كهؤلاء الذين وصل بهم التبجح لدرجة التشكيك بمجلس القضاء الأعلى، الممثل الشرعى الوحيد للقضاة، والذى يلتزم بقراراته جميع قضاة مصر.
انتصر القضاء بإطاحة الإخوان، لكن ليتسع صدر شيوخ القضاة لمواجهة تجاوزات حالات ظهرت خلال الاستفتاء، والحمد لله أن عددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ولكن تنبغى مساءلتهم للحيلولة دون استفحال الأمر واستخدامهم مؤامرات الإخوان، وأثق أن شيوخ القضاة ومجلسهم الموقر سيحيلونهم للتحقيق ومجالس التأديب ولجان الصلاحية، إعمالاً لسيف القانون الذى استهانوا بأحكامه بشكل لم يعرفه تاريخ القضاء.
وللإنصاف فإن «عملية التطهير» ينبغى أن تشمل جميع أجهزة الدولة من «فلول الإخوان»، لأن مرافق الدولة تعجّ بمسؤولين زرعهم نظام المعزول وجماعته، ومازالوا بمواقعهم يشكلون «طابور خامس» يسعى لإفساد المسار السياسى الذى توافقت عليه الإرادة الشعبية.
سيزعم البعض أنها دعوة للإقصاء، لكن هؤلاء لم يحصلوا على مناصبهم لاعتبارات الكفاءة بل الموالاة، وتطهير مؤسسات الدولة منهم تصحيح لأوضاع خاطئة، خاصة فى ظل الحرب الشاملة التى تخوضها الجماعة ضد الدولة، وكما شاهدنا مخالفات خلال الاستفتاء، يجرى الآن الإعداد للانتخابات وهناك مسؤولون بجهات حساسة يوالون الإخوان، وتخيلوا ما يمكن أن يفعله هؤلاء بكشوف الناخبين.
أعرف موالين للإخوان مازالوا يشغلون مواقع بالغة الأهمية، لهذا أطالب بمراجعة مواقفهم عبر لجنة يرأسها قاض رفيع المستوى، وتضم ضباطًا ذوى خبرة بالجماعات الإرهابية، ومسؤولين بالرقابة الإدارية، لتقييم مواقف الذين تحوم حولهم الشبهات، لتصحيح جريمة «الأخونة» التى ارتكبها المعزول وجماعته، لأن هؤلاء يهدمون الدولة من داخلها واستمرارهم يشكّل خطورة، فهذه «الخلايا الإخوانية» تزود الجماعة بمعلومات عن الجهات التى يعملون بها.
ليست دعوة لتصفية الحسابات، لكن تطهير مرافق الدولة من «خلايا الإخوان» ضرورة، حتى لا تفسد جهود إعادة بناء المؤسسات وفق المسار السياسى الذى توافقت عليه غالبية المصريين، وأؤكد أن اختراقات أجهزة الدولة لم تقتصر على الإخوان، بل شملت «عناصر انتهازية» منحهم المعزول مناصب ليكونوا ظهيرًا لجماعته، لهذا أطالب بسرعة محاصرة «سرطان الأخونة» قبل انتشاره بجسد الوطن.