وللشرطة فرصة أخيرة

عندما يكون الشعب فى لحظة امتلاء بالغضب، وعندما يكون الشعب زائد الحاكم يساوى الإحباط واليأس واللامشروع، إذن فالرفض حق لكل مواطن، والخيبات الكبرى تصنع ثورة، وعندما يقول الواقع إن هناك مواقف غير قابلة للإعادة أو الإصلاح أو الحذف، كرصاصة إذا أطلقتها أو فرصة إذا أضعتها.. فأمام الشرطة المصرية فرصة تاريخية للانحياز للشعب، تحترم رفضه وتحمى سلميته، ولتؤكد أنها لن تحرس الرئيس باغتيال الحق ولن تكون كالوحوش جاهزة للانقضاض، وإنما ستكون خادمة للشعب، ولكن ماذا عن التعامل عن بعد؟ إنه أحد تصريحات وزير الداخلية، ماذا يعنى التعامل عن بعد؟ إنه تساؤل ينضم إلى تعب ووجع الأسئلة المحبطة.. هل ستترك الشرطة الشعب الثائر لمليشيات الإخوان كما تركته لهم من قبل فى موقعة الاتحادية؟ وهل مهمتها الوقوف على حد الحياد أم منع الكوارث والعمل على عدم نشوب حرب أهلية مصرية؟ الشرطة والجيش لديهم مسؤولية إعلان الانحياز والإخلاص لمصر، إنها الفرصة الأخيرة والامتحان الذى يجب أن تنجح فيه الشرطة بامتياز، وأن تستعيد هيبتها وتدرك أن الإخلاص غير المشروط للشعب يعنى، ميلاد جديد لمصر.. الصواب الوحيد الذى يجب أن تقوم به الشرطة هو منع وقوع بحور دم ووقف أى انتهاك أو عدوان على الثائرين المسالمين، يجب أن يكون هناك اتفاق غير مكتوب، ولكنه ملزم للثائرين بالتحضر والسلمية، وللشرطة بالحماية والدفاع عن حق المتظاهرين، إذا نفذت الشرطة هذا الاتفاق فسوف تبنى مجدها بدلا من نصب ضريحها، فإذا تمرد الوطن عن حق وسار نحو أحلامه، فيجب أن تكون الشرطة درع الشعب، كما أن الجيش هو درع الوطن وسيفه، وإذا لم تنضم الشرطة للشعب لتصبح جزءا منه، فواجبها هو السهر عليه وهذا أضعف الإيمان، وعندما يوجد عدد من الأشخاص يملكون التغيير إلى الأفضل، فإن الآخرين سيحصدون ناتج هذا التغيير، وبالتالى يمكن أن يكون يوم 30 يونيو عيدا جديدا للشرطة.. وكما ارتبط عيدها 25 يناير 1952 بمقاومتها للمحتل الإنجليزى، يمكن أن يكون عيدها الجديد بعودتها إلى النسيج العضوى للشعب، مدافعة عن حريته وإنسانيته وأمنه وحياته، فى يوم قرر فيه الناس، لا السياسيون ولا الحزبيون، أن يعلنوا تمردهم على الاستبداد والفشل والتخلف وخيبة الأمل.. إن 30 يونيو لناظره قريب.