11 فبراير

يوم استثنائى جديد، تستعد فيه حركات المعارضة والرافضون للطريقة التى تدار بها الدولة ولاستحواذ الإخوان، للخروج فى مسيرات ومظاهرات حاشدة، وحصار القصر الجمهورى.. والرئاسة صامتة.

يوم استثنائى جديد، يمثل دعوة لكل الجماهير الغاضبة فى المحافظات للخروج ومهاجمة رموز ومؤسسات الدولة، وإعلان رفض سياسات المحافظين الفاشلين.. والرئاسة صامتة.

يوم استثنائى جديد.. والأيام الاستثنائية تتراكم، إن لم تكن فى ذكرى أحد أيام ثورة 25 يناير، فهى فى ذكرى تداعياتها وظلالها، وهى كثيرة وممتدة ولم تتوقف حتى الآن.. الغضب يتواصل والاحتجاجات تتطور وتمتد لتشمل محافظات جديدة كل يوم.. والرئاسة صامتة، فلماذا تصر الرئاسة على الصمتK وكأنها ترجو من الأيام والليالى وحدها أن تعالج كل قصور إدارى وسياسى خلال الفترة الماضية؟

صمت الرئاسة الرهيب والعجيب لا يمكن أن يكون حلاً لحالة الانقسام السياسى والاحتقان فى الشارع، بل يعقد المشكلة ويدفع الأزمة الحالية إلى مزيد من التعقد، وصولاً إلى انفجار شامل قد يبدأ بعصيان مدنى محدود ويمتد إلى حالة شاملة من الفوضى، وساعتها لن تكون هناك نقطة للتراجع ولا حلول للتهدئة ولا قرارات مقبولة، فلماذا تنتظر الرئاسة وهى صاحبة القرار والسلطة والعقد والحل هذه الساعة، بدلاً من أن تسارع إلى تلبية المطالب التى خرج من أجلها المتظاهرون الغاضبون؟

تغيير الحكومة ليس مطلباً عسيراً ولا يقصد منه إحلال شخص مكان آخر، لكنه التغيير الذى يضع الشخصية التنفيذية القائدة فى موضعها المناسب.. وإشراك المعارضة فى إدارة البلاد ليس معناه انتقاصا من سلطة الرئيس، ولا يغنى عنه الدعوة لحوار مجانى يتحدث فيه المجتمعون حول مائدة مستديرة، وإنما القصد منه المحافظة على طبيعة هذا البلد وشخصيته ومكانته السياسية والثقافية، بعيداً عن أى أوهام للسيطرة أو التلوين أو الاستحواذ.

تستطيع الرئاسة -فى ظنى- أن تقدم حلولاً ناجحة لكل ما يحيط بنا من أزمات، إذا استمعت لمقترحات ورؤى الخبراء والسياسيين والمثقفين الوطنيين، وما أكثرهم.. لكن فى كل الأحوال.. هى تملك القرار وتتحمل النتائج.