مرسى وقانون المعلومات

الجريمه الكبرى لنظام مبارك المخلوع كانت هى حجب المعلومات، وتجفيف منابعها، ولكن هل نجحنا بعد انتفاضه يناير فى إسقاط كوارث نظام مبارك وتحرير وسائل الإعلام وحرية تداول المعلومات؟.. الإجابة ربما تكون صادمة للجميع، لأننا ببساطة ما زلنا نتعامل بنفس نهج نظام مبارك، فاكتفينا بأن نكشف خطايا النظام السابق، وما زلنا عاجزين عن الحصول على معلومات عما يجرى الآن، وهو ما أدى إلى تخبط المعلومات فى كل شىء، ثم جاءت الصدمة وأم الجرائم فى مشروع نشر قانون حرية تداول المعلومات والوثائق الذى أعدته وزارة العدل التى يقودها المستشار أحمد مكى الذى كنا نحسبه من تيار استقلال القضاء فاكتشفنا بعد أن حلف اليمين أمام الرئيس الإخوانى محمد مرسى أنه من تيار «الإخوان» ويبدو أن نظام مرسى وجماعته لم يعد يطيقون حملات الهجوم الموضوعية عليهم بسبب فضل الرئيس الإخوانى وتجاوزات المرشد العام وبعض قيادات السلفيين ضد الشعب المصرى وحصارهم لمدينة الإنتاج الإعلامى ومبنى المحكمة الدستورية وقتل المتظاهرين من المعارضين لسياسات مرسى والإخوان أمام قصر الاتحادية.

الرئيس وجماعته أعطوا الإشارة لوزارة مكى بإعداد مشروع قانون لتكبيل حرية النشر وتداول المعلومات، وبالفعل قام مكى بتنفيذ توصية الرئيس وأعد مشروعا لو تم تطبيقه لحرم المشاهد والقارئ من معرفة حجم الفساد والإفساد الذى يتم الآن ضد شعب مصر، والدليل وجود مادة لحظر الاطلاع على المستندات السرية لمدة 5 سنوات وهو ما يعنى أن كل وثائق الفساد التى تقع فى عهد مرسى يمكن التحقق منها بعد نهاية ولايته بعام كامل أى أنه قانون تم تفصيلة من ترزية القوانين لصالح نظام مرسى، فهل هذا هو حلم الإعلام بعد إسقاط مبارك؟

بصريح العبارة، أرى أن ترزية القوانين فى وزارة العدل يبحثون عن فرعون جديد لكى يصنعوه، من خلال تحصين مرسى ونظامه بترسانة من القوانين التى لن تؤدى إلا بمزيد من كبت الحريات، مشروع قانون الوزير مكى يستخدم نفس أدوات نظام مبارك المخلوع الذى حوّل الإعلام فى عهده من خدمة شعب إلى خدمة نظام.