الميليشيات الإلكترونية

كنت أحسبها مجرد اتهامات مرسلة من تلك التى يتبادلها أنصار وخصوم الإخوان والسلفيين، لكن وحدها المصادفة التى جمعتنى بصديق قديم يعمل فى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الجهة الأمنية المنوط بها ملاحقة جرائم الإنترنت، رغم عدم وجود قانون ينظم هذه المسألة، ولهذا وقفة سنأتى عليها.

ترجع صلتى بالإنترنت إلى العام 1995 حين كنت أعمل بوزارة الداخلية، حتى استقلت عام 1997 وبعدها التحقت بالأهرام فساهمت فى إنشاء موقع لمجلة «الأهرام العربى»، ثم التحقت بموقع «إيلاف» وهو أول صحيفة إلكترونية عربية أسسها الصحفى السعودى الشهير عثمان العمير، المقيم فى لندن، وكنت من بين الفريق الذى أسس هذه «المغامرة الصحفية» فى حينها عام 2001 ومازال الموقع يحتل موقعا متقدما فى قائمة المواقع الإلكترونية الأكثر مشاهدة عربيا.. بعدها تشرفت بالمساهمة فى الإعداد لإطلاق موقع «اليوم السابع» الذى صار الأكثر مشاهدة مصريا، ومصدرا موثوقا فيه سريع الاستجابة لما يجرى من أحداث، وهذه ليست وجهة نظر، بل حقيقة فى الواقع الافتراضى والمهنى.. بعدها دشنت تجربة موقع «الأزمة» كأول Web Tv يعتمد على الملتميديا والفيديو أكثر من النص المكتوب، ليؤسس بذلك للجيل الثانى من النشر الإلكترونى، وتلقفت كل المواقع الفكرة وهى الأكثر شيوعا الآن.. هذه المقدمة لأقول إننى ممن يوصفون بمواطنى الإنترنت Net citizens، فمنذ البدايات مع منتديات الحوار، مرورا بالمدونات وصولا لشبكات التواصل الإلكترونى مثل Face Book وTwitter، وهناك ملايين المصريين والعرب والعجم عرفونى من خلال هذه الرحلة، التى حينما يدون لتاريخ الويب العربى ستكون لكاتب هذه السطور صفحة لا ينكرها سوى جاهل أو جاحد.

نعود لصديقى الذى يعمل بإدارة المعلومات بوزارة الداخلية، ممن يطلق عليهم «مباحث الإنترنت» وهذا تعبير غير دقيق، لأن هذه الإدارة لا تتحرك من تلقاء نفسها لضبط وقائع تشكل جرائم تحدث عبر الإنترنت، بل تقدم الدعم الفنى للنيابة العامة فى القضايا أو لأجهزة البحث المختلفة كمباحث الآداب أو الأموال العامة أو غيرها.

أكد لى الضابط أن هناك بالفعل فرقا إلكترونية مدربة على أعلى مستوى، تعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين أو التيارات السلفية على تنوع مشاربها، لكنه استدرك قائلا إن الإدارة لا تستطيع التحرك من تلقاء نفسها لعدة أسباب، منها عدم وجود قانون، وهنا أتحسس رأسى شأن أى صحفى يخشى على حرية التعبير من أن يصدر قانون يفرض قيودا على الإنترنت بمزاعم مثل حماية الآداب العامة أو الأمن القومى، وهذه ستكون كارثة لن يقبلها أحد.
الأمر الآخر والحديث للضابط أن إدارته لا تتحرك إلا بناء على شكوى من مواطن، أو طلب من جهة أمنية أو قرار من النيابة العامة، وبالتالى فالكرة فى ملعب المتضررين من ممارسات هذه الميليشيات الإلكترونية.. هذه الميليشيات تأكدت بعدة وسائل أنها تعمل كشعبة مستحدثة فى الهيكل التنظيمى للإخوان، وبعضها للتيارات السلفية، وبعضها أيضا لدعم شخصيات عامة فى الجانب المدنى، ناهيك عن الذين يعبرون عن أنفسهم ووجدوا فى الشبكة متنفسا لهم، ومن هنا نحذر من يعنيه الأمر أن Face Book لعب دورا معروفا فى ثورة 25 يناير، أما الآن فنجم الشبكات هو Twitter، الذى يرتبط بالصحف والمواقع الإخبارية وFace Book ويشهد حملات منظمة سواء لتبرير خطايا النظام الحاكم تارة، أو للاغتيال المعنوى لشخصيات عامة تارة أخرى، أو حتى لمجرد المهاترات، وما يحدث يحتاج لتفصيل فى مقال مقبل بإذن الله تعالى.. وللحديث بقية.