العزل هو الحل

قال الشعب كلمته فى مليونية العدل بميدان التحرير، فلن يقبل مصرى حر أن تغتال حقوق الشهداء كما اغتيلت أرواحهم على أيدى أزلام مبارك، ولن يسمح الثوار لأى شخص أن يهدر كرامة هذه الثورة، ويلتف الفلول على مكتسباتها، فمصر الثائرة لن يهدأ لها بال حتى تصل ثورتها لبر الأمان، ومن أجل ذلك خرج الملايين من مختلف محافظات مصر، للميادين العامة رافعين مطالب عادلة لابد أن يستجيب لها المجلس العسكرى قبل أن تضيع الفرصة.

فالعزل السياسى لشفيق حل لكثير من المشاكل، فكيف يعقل فى مصر الثورة، أن يصدر البرلمان قانونا بأغلبية الأعضاء، ثم يصدق عليه المجلس العسكرى، بعد «ملاعيب شيحة» التى استخدمتها قياداته، ثم نجد اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسية تلقى بكل ذلك عرض الحائط، وتمرر رمز الفلول أحمد شفيق، حتى يحيا النظام البائد من جديد.

ومن المطالب العادلة للثوار فى التحرير، إعادة محاكمة هؤلاء المجرمين الذين خرجوا براءة من قضية قتل المتظاهرين ونهب المال العام، وعلى رأسهم مساعدو العادلى وحسين سالم ونجلا الطاغية، فقد استشعر الشباب أن مصر ترجع للخلف، وأن هناك مخططا واضحا لاغتيال ثورتهم، وأن هناك رسالة لكل الضباط مفادها، اقتلوا من تريدون من الثوار فكباركم الذين أمعنوا فيهم قتلا، خرجوا منها نظيفى الأيدى، بالرغم من أن أيديهم الملوثة بدماء الشهداء ما زالت تقطر دما، لذا لابد من محاكمة فورية ثورية سياسية لهؤلاء المجرمين، حتى تستقيم مسارات العدل فى مصر، وترد الحقوق لأصحابها.

كما على المجلس العسكرى أن يقف فورا، عن تدعيم الفلول ومحاولاته لإحياء نظام مبارك، وعليه أن يختم المرحلة الانتقالية، بصورة مشرفة من خلال عزل شفيق، وترك مصر للثوار، ولو تم استبعاد شفيق تجرى الإعادة بين د. مرسى والمناضل حمدين صباحى، وبذلك تكون الكرة فى ملعب الثورة، وكل من المرشحين يجتهد لنيل ثقة الشارع المصرى.

وأرى أن فكرة مجلس رئاسى دون إتمام الانتخابات، فكرة الواقع السياسى غير مهيأ لها، وغير مقبولة شعبيا، فلا يصلح أن نلغى انتخابات شارك فيها الجميع، ولكن أن يكون هناك مجلس رئاسى من الثوار له صلاحيات ترضى كل القوى الثورية، ويتم تشكيله عقب إعلان نتائج الانتخابات، فسيكون ذلك أكثر قبولا فى الشارع المصرى، خاصة إذا أجريت انتخابات الإعادة بين مرسى وصباحى.