الأمن الوطنى رأس الحية

إن ما حدث أول أمس أمام البرلمان من محاولة الأمن الوطنى من خلال أحد ضباطه الذى يدعى أحمد صلاح الدين، الذى قُبض عليه من قبل عمال شركة بتروجت، المعتصمين أمام مجلس الشعب، لاستدراك المتظاهرين لاقتحام مجلس الشعب، وإحداث فوضى داخل البرلمان، من خلال إشعال الفتنة بين النواب والمتظاهرين، يؤكد أن منظومة الأمن المصرى تحتاج لتطهير فورى، فهذا الجهاز الفاسد كلنا نعلم أنه رأس الحية للنظام السابق، ويقود الثورة المضادة ضد ثورتنا.

وأرى أن على البرلمان أن يتخذ إجراءات حاسمة وفورية، فى تفكيك هذا الجهاز الذى يعد استمراره رئة للمتربصين بالثورة، بل لابد من فتح ملف كل ضابط بهذا الجهاز، وتحويل من تورط فى قضايا تعذيب، أو انتهاكات حقوقية لمحاكمة فورية، فلا تسامح مع من أهان المصريين ونال من كرامتهم، وعلى د. الكتاتنى أن يرينا قوة الثورة فى تصرفات البرلمان تجاه مثل هذه القضايا المفصلية، فلسنا فى حاجة للجان تقتل القضايا، بل أصبحنا فى أمس الحاجة لقرارات تروى عطشنا، وتنقذ مصر من مخططات النظام السابق، فمن الحكمة قطع رأس الحية لا ذيلها.

وأرى أن الخطير فى هذه القضية، دفاع وزير الداخلية، فى كلمته أمام النواب، عن الجهاز والضابط، دون أن يترك فرصة لأجهزة التحقيقات أن تثبت تورط أو براءة الضابط المتهم، ولعل الشهادات التى أدلى بها المتظاهرون، الذين ضربوا المثل فى الوطنية، ولم يستجيبوا لوساوس الشياطين، من أفاعى جهاز الأمن الوطنى، بل تصدوا لهم وكشفوا مخططاتهم، خير دليل على إدانة هذا الجهاز الفاسد.

لقد أصبح من الواضح الآن أن بعض أجهزة الشرطة، متورطة للعمق فى تحريك أحداث الفتنة، ووجب مواجهة ذلك بكل حسم، فلا يجوز تأجيل إعادة هيكلة الشرطة، ولا أدرى لما هذا البطء فى اتخاذ هذا القرار، كما لابد من أن يكون الوزير مدنيّا فتجربتنا بعد الثورة مع كل قيادات الشرطة تؤكد أن هناك تواطؤًا واضحًا، وعدم وجود نية للإصلاح، ولا نكتفى بتغيير الوزراء ولكن العقل يحتم علينا التخلص من كل القيادات القديمة، وفتح الباب أمام شباب الثورة ليضخ دماء وأهداف الثورة فى هذا الجهاز الذى عشش فيه الظلم والفساد.