كان اسم هذا القانون البغيض هو الأحكام العرفية، وفى عام 1958 صدر القانون بمسمى قانون الطوارئ برقم 162، الذى تقضى مادته الأولى بتخويل رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، كلما تعرض الأمن العام أو النظام العام فى أراضى جمهورية مصر، أو فى منطقة منها للخطر، سواء كان ذلك بسبب حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث أو انتشار وباء.
ثم صدر القرار 193 لسنة 2011 من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يضيف جرائم جديدة مثل الإخلال بالأمن القومى، والنظام العام، وبث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة. بداية فتلك الإضافات بالقرار 193 كانت موجودة بقانون الطوارئ منذ إعلانه مجددًا عام 1981، ذلك القانون الذى كان يجدد بالموافقة عليه من مجلس الشعب سنويًا، وكان يُرفض من كل فصائل المعارضة بالمجلس على مختلف أنواعها وتوجهاتها، حتى أصبح تجديد العمل بالقانون كل أربع سنوات، وكان التجديد الأخير عام 2010، ويقتصر على مكافحة الإرهاب والمخدرات، وبالطبع فى كل الأحوال وعلى كل المستويات، لا يقبل أحد أن يحكم بقانون طوارئ غير طبيعى، كما أنه يجب ألا تكون الأحكام فى إطارها المطلق، فلا يوجد مطلق فى السياسة بشكل عام، ولكن يوجد واقع يجب دراسته جيدًا، بعد عملية رصد، حتى تكون هناك الخطة التى تجعلنا نجابه هذا الواقع سواء كان معنا أو كان ضدنا.
ولذا.. أولًا: يجب ألا تصل حالة المزايدة ومرحلة التخوين إلى هذا الدرك من ممارسة سياسية.. للأسف لا علاقة لها بالادعاء بحماية الثورة، فالثورات لا تحمى هكذا.. ومبدئيًا فالآن أنت متهم بعدم الثورية، وأنت من الفلول والثورة المضادة، لو كان رأيك يخالف رأى ما يسمى الآن بميدان التحرير، أو كنت ضد أفكار التيار الإسلامى فأنت بين شقى الرحى، وكأن أولئك وهؤلاء قد ورثوا الثورة أو أن أجدادهم قد تركوا لهم مصر ضيعة يمرحون فيها، وكأنه لا يوجد شعب مصرى خارج تلك الدائرة الجهنمية التى أوصلتنا إلى هذه الحالة الخطيرة التى تهدد فيها الثورة والدولة فى آن، فهناك أغلبية عملية عند اللزوم، وإن كانت الآن صامتة، كما أن السياسة ليست مسايرة المطروح، والمزايدة عليه، وإظهار الحماس له بغير روية ودراسة وتفكير وتعامل على أرض الواقع، والفرق بين الشعارات الحماسية والحقوقية المطلقة النظرية وبين اتخاذ القرار على أرض الواقع وفى ضوئه فرق كبير وبون شاسع، ثانيًا: هناك مفترق بين معارضة قانون مثل الطوارئ فى ضوء نظام استبدادى فاسد لا يعنيه سوى مصلحة حكامه وفاسديه فقط، «حيث رفضنا هذا القانون مرات ومرات، والرفض مسجل بمضبطة مجلس الشعب بالاسم» وبين نظام انتقال لثورة لم تكتمل بعد، حيث إنه لا وجود لسلطة ثورية كما أن صاحب القرار لا علاقة له بالثورة، أى أننا فى مرحلة انتقالية للوصول إلى الثورة.
ثالثًا: هل يمكن أن يزايد أحد من المتحمسين المدفوعين بحماسهم المتصدرين وطالبى البطولة نتيجة هذا الحماس؟ إن هناك حالة غير مسبوقة فى العصر الحديث من الفوضى والبلطجة والسرقة والنهب والخطف والقتل، ما هدد كيان الدولة وأهان كرامتها، وقد ظهر هذا فى كثير من المواقف، مع العلم بأن هذه الحالة، يمكن أن تكون مقصودة لذاتها أو تهديدًا مباشرًا للثورة، فماذا نحن فاعلون خاصة أن القوى الثورية والثورة لم تصل بعد إلى أغلبية الجماهير الغالبة، مما جعل هذه الأغلبية لا تشعر بتغيير مأمول فى أحوالها الاقتصادية والاجتماعية سوى تلك البلطجة التى تهدد حياة المواطن.
رابعًا: هل يمكن للقانون العادى أن يحسم الموقف الآن؟ فى مجال البلطجة التى زرعت الخوف والحزن فى نفوس كل الجماهير، باختلاف طبقاتهم فهى ذلك الاعتداء والخطف وطلب الإتاوات. وفى ظل تراجع الأمن وانسحابه، من الذى يملك حتى البلاغ عن هذا البلطجى، ومن هذا الشجاع على الشهادة ضده؟. وهنا حتى لو أتيح القبض عليه لا مسؤولية عليه، ولذا وجدنا نظرية أخذ الحق باليد مثلما حدث فى كفر الشيخ وإمبابة، خامسًا: لابد أن نفصل بين تفعيل القانون على البلطجة بكل أنواعها حتى يمكن أن تمر الانتخابات وهذه مرحلة مؤقتة جدًا وبين استمرار القانون بعد ذلك خاصة بعد مجلس الشعب، وتشكيل حكومة عن الشعب، فماذا تكون المشكلة، أما فيما يخص تلك البنود المطاطة مثل الإشاعات والأخبار الكاذبة والتى يمكن أن تمس حرية الرأى والإعلام فهذا خط أحمر لأى من كان، والضمان هنا هو الشارع الذى كسر كل الخطوط الحمراء، فلا أحد يستطيع الآن تجاوز ما يريده الشارع فى إطار حماية الثورة وحماية الوطن. مصر لكل المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة