الحقيقة أنه حدث يدعو للاطمئنان، أقصد حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بالقاهرة، بوقف الحكم الصادر بإلزام رئيس الوزراء «بصفته رئيس الحكم المحلى» برفع اسم حسنى مبارك، الرئيس السابق، وزوجته، وصورتيهما من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات والمنشآت العامة فى مختلف المحافظات.
والسبب فى هذا الاطمئنان، أن القضاة الأجلاء لم يخضعوا لموجة كاسحة تطالب بإزالة كل آثار الرئيس السابق وزوجته، ولكنهم طبقوا القانون، قالت فى حيثياتها، «إن المحكمة تهيب بجميع أطياف الشعب الالتزام بالديمقراطية»، موضحة أنه تم قبول الاستئناف، شكلاً، وإلغاء حكم رفع اسم مبارك وزوجته وصورتيهما من الميادين والمنشآت العامة، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وإحالة القضية إلى القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وحددت جلسة ٤ أغسطس المقبل لنظرها. وأضافت: «إنه وفقاً للقانونين رقم 46 لسنة 1972، و42 لسنة 1972، تم إعطاء الاختصاص للجهة الإدارية فى نظر الدعوى».
الأمر هنا لا يتعلق بأن تكون مؤيداً للرئيس المخلوع، ولا معارضاً ولاعناً له، ولكنه يتعلق بأن صمام الأمان فى بلدنا يجب أن يكون القانون، فهو الأرض الصلبة التى يمكننا الاحتكام إليها، والتى لا يجب المساس بها تحت ذرائع من نوع "الشرعية الثورية" وغيرها، ولأن فتح هذا الباب يعنى فتح أبواب الجحيم، لماذا؟.
لأن الدولة المصرية فى هذه الحالة سوف تنتقل من دولة القانون إلى دولة الهوى السياسى، وإذا كان هذه المرة ضد مبارك ورجاله، ففى المرة القادمة سيطبقه أى تيار سياسى يصل إلى السلطة، مستنداً إلى ذات الحجج، وهى "الشرعية الثورية" و"أهداف الثورة" و”مصالح البلد العليا”.. إلخ.
أعرف أن هناك قوانين تحتاج إلى تغيير، فليكن ذلك عبر المسار التشريعى، أى عبر البرلمان القادم، أما الاستسهال بقتل خصومنا بسلاح انتهاك القانون، فمعناه أنه فى الغد سوف يذبحنا به سيستخدمه خصوم آخرون لنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة