مرت تلك الشهور بعد إسقاط مبارك.. فلم يجد الشعب إسقاط النظام، ولأنه لا يوجد حزب يدعى القيام بالثورة ولا زعامة تقود هذه الثورة، تصور الجميع أن الثورة قد انتهت وتحققت فانسحب الثوار والمصريون من الميادين منتظرين من المجلس الأعلى، وهو الذى اؤتمن على الثورة، أن يحقق مطالب الثورة وأن يجسد مبادئها، ولكن لغياب القيادة والتنظيم الثورى ولغياب الاتفاق والتوافق بين جميع الفصائل السياسية، حيث إن الجميع قد استعجل الحصاد قبل نضج الثمار، كانت تلك الانتخابات السخيفة والمملة حول الدستور والانتخابات، الدينى والمدنى، الشىء الذى حول الفعل الثورى الذى لم يكتمل إلى حالة إصلاحية، فالثورة تنظيم وقيادة ثورية تمسك السلطة فتحول المبادئ إلى عمل والأهداف إلى واقع، ولكن الإصلاح هو جماهير تطالب بإصلاحات من صاحب السلطة وصاحب القرار وهذا هو واقع الثورة بلا مواربة، ولذلك كانت المليونيات هى مطالب إصلاحية وليست فعلاً ثورياً، فكان يستجيب صاحب القرار لهذه المطالب حسب إمكاناته وحسب رؤيته، بدليل أن عصام شرف رغم أنه جاء من الميدان وعن طريق الثوار، فإنه لا يملك أى صلاحيات حقيقية على أرض الواقع، والمجلس الأعلى مازال يقول إنه يدير البلاد ولا يحكم، وبالطبع هذا غير ذاك، وهذا قد جعل هناك خلطاً شديدا فى المفاهيم وتناقضا فى الرؤى، ونزول مليونية «الثورة أولاً» الجمعة الماضية هو بلاشك كان مطلوبا للغاية، حيث إن المواطن لم يشعر البتة بأى تغيير سوى سقوط مبارك، وفقط، ولا شىء غير ذلك، فالحال هو الحال مضافاً إليه تلك الحالة الأمنية المنفلتة، التى راكمت من السلبيات وأكثرت من المشاكل، ناهيك عن وجود نفس القيادات وذات الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالثورة من قريب أو من بعيد، ولذا قد أصبح من الطبيعى فى تلك الظروف أن يتمسك ويظهر ويقاتل كل البقايا والفلول للدفاع عن مصالحهم، ووجودهم، فى الوقت الذى اكتفى فيه الثوار والثورة بالمطالب وفقط. وتحويل المظاهرة إلى اعتصام يحتاج إلى مناقشة هادئة من أجل الثورة والوطن. الاعتصام مقابل تحقيق مطالب معينة ثم الإعلان عنها، مثل تغيير كل القيادات التابعة للنظام الساقط، هذا يمكن، ولكن لا يمكن فعل هذا عن طريق الريموت كنترول، ولكن لابد من تحديد زمن معين يسقط فيه النظام ولكن لا تسقط الدولة، محاكمة قتلة الشهداء والإسراع فى محاكمتهم بل المطالبة بإعدامهم والاعتراض على الأحكام الصادرة من القضاء تجاههم، هل هذا يتفق مع قيم الثورة المطالبة بالكرامة والديمقراطية؟ وكيف نجبر القاضى على أن يحكم بغير ضميره؟ فلا يجب أن نكون ساحة القضاء ساحة للشعب لكى ينتقم من خصومه السياسيين، لأن المحاكم ليست للانتقام وإنما للعدالة، وعلينا الحفاظ عليها رمزاً للعدل والعدالة، وهذا حماية لكل المصريين وللوطن، كما أن من أهم مطالب الثورة رفض المحاكم العسكرية وإلغاء قانون الطوارئ، وهذا ما كان يعتمد عليه النظام الساقط لقهر معارضيه، فهل قامت الثورة للإبقاء على منهج الظلمة والمستبدين؟ كما أنه لا يجب أن يتأثر القاضى بالرأى العام مهما كانت مبررات الرأى العام، خاصة فيما يخص دماء الشهداء الذين جادوا بدمائهم من أجل مصر والمصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة