هناك فرق كبير بين الاحتجاج والبلطجة، فليست هناك أية مشكلة فى ممارسة الاحتجاج السلمى الديمقراطى. وهذا الحق القانونى والدستورى والإنسانى لا يرتبط حتى بعدالة المطالب، فحتى لو كانت غير عادلة وغير منطقية، فمن حق أصحابها أن يعبروا عن رأيهم "غير المقبول" بطريقة سلمية. لكننا بعد ثورة اللوتس انتقلنا من الحق فى الاحتجاج إلى الحق فى البلطجة، فعلى سبيل المثال بعض عمال مترو الأنفاق عطلوا حركة القطارات أمس فى الاتجاهين.
وأمس أيضاً حوالى خمسة آلاف من أهل العياط قطعوا طريق القاهرة أسيوط الزراعي، لأنهم يرفضون أن إقامة برج تقوية لشركة اتصالات. وقبلهم كان المتظاهرون المسيحيون أمام ماسبيرو يقطعون طريق الكورنيش. وفى الإسكندرية قطعت بعض الجماهير الطريق أمام المنطقة العسكرية الشمالية، وفشل رجال الشرطة فتح حارة لمرور السيارات.ومنذ عدة أيام قطع مئات من البدو الطريق الدولى العريش رفح بمدينة الشيخ زويد، بل وقام بعضهم حسبما نشر موقع اليوم السابع بإشعال النار فى إطارات السيارات ومنعوا السير وكان بعضهم يطلق الرصاص بكثافة على الطريق. ليس مهماً ما هى المطالب، ولا عدالتها، فالأهم أن هذه بلطجة وتعطيل لمصالح الناس ومخالفات يعاقب عليها القانون.
المشكلة أن المجلس العسكرى والحكومة يخالفون القانون ولا يطبقونه على من يعتدى على مصالح غيره، فى حين أنهم يتعاملون بشراسة مع احتجاجات سلمية ليس فيها بلطجة مثل اعتصام طلبة كلية الإعلام.الحقيقة أن هذا تشجيع صريح للبلطجة، بل دعنا نقول أنهم يؤسسون دولة البلطجة بدلاً من دولة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة