بالأمس أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن عثورها على مبلغ 410 ملايين فرنك سويسرى تخص حسنى مبارك، ضمن مبالغ مالية أخرى فى بنوكها تعود للقذافى وبن على، وقبلها تم الكشف عن ملكية مبارك لفنادق سياحية بالسعودية تقدر قيمتها بثلاثمائة مليون ريال سعودى (حوالى 450 مليون جنيه)، ويبدو أن هذه الأرصدة والممتلكات هى مجرد بداية فقط، فقط أشارت عدد من الصحف البريطانية والأمريكية إلى قيام مبارك بتحويل أرصدة مالية ضخمة إلى ودائع ذهبية ومعادن، يعنى ذلك أن مبارك كذب على المصرين وهو فى السلطة وبعد أن غادرها، ولا يكفى محاكمته هو وعائلته بتهمة الكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، فلابد من محاكمته بتهمة الكذب على الشعب المصرى.
لقد ظل المستفيدون من نظام مبارك وفلول الثورة المضادة يروجون لعديد من المغالطات بهدف تأجيل وتعطيل محاكمة مبارك، ومن أهمها أن الرجل أعلن صراحة أنه لا يمتلك هو وأى من أفراد عائلته أى أرصدة مالية أو ممتلكات بالخارج، ومنها أن ذمته المالية منفصلة بالضرورة عن الذمة المالية لولديه علاء وجمال وحتى عن الذمة المالية لزوجته سوزان ثابت، فإذا كنا سنحاسب علاء وجمال وسوزان على أى تجاوزات ارتكبوها، فلا يجب أن نحاسب مبارك عليها مرة ثانية.
بالنسبة للمغالطة الأولى، فقد ثبت بالدليل أنها كذبة كبيرة، وأن الرجل فعلاً استغل منصبه كأى موظف سيىء الأداء بهدف الاستغلال والتربح، وهو ما لا يليق بالموظف العام العادى، فما بالك بمقام الرئاسة المصرية، وهنا يجب المحاسبة بشدة وبدون أى رأفة.
أما المغالطة الثانية والخاصة بفصل الذمة المالية لمبارك عن بقية أفراد أسرته، فلم يكن يتسنى لأى من عائلته أن يكون له هذه الثورة والسطوة على المسئولين فى البلد، إلا بتشجيع من الأب الحاكم الفاسد الذى عمد إلى إقصاء الشرفاء الحريصين على مصالح الناس وتولية الفاسدين المفسدين من غير الأكفاء، فماذا ننتظر من وزير غير كفء إلا الفساد والتخديم على العائلة المالكة!
مبارك الكذاب يجب أن يلقى جزاء كذبه على الشعب المصرى، وليخرس المؤيدون العميان!
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة