أفيقوا يا أصحاب دعوات العفو عن مبارك

اجتاحت الأجواء السياسية بمصر دعوات للعفو عن الطاغية حسنى مبارك، وذلك مقابل تنازله عن ثروته، وتورطت بعض الصحف فى الترويج لهذه الدعوة، بل ووصل الأمر إلى أن إحدى الصحف المستقلة زجت بالجيش فى هذه الصفقة الفاسدة، حيث أكدت فى متن خبر صبت كلماته فى استعطاف المصريين، تصدر صفحتها الأولى، أن الجيش ورجاله من الصعب أن يقبل سجن رجل انتمى له، وقاد الضربة الجوية لمعركة أكتوبر.

ولا أدرى أى عفو يطلبونه لهذا الرجل، الذى خان أمانة الوطن وأهدر ثرواته، وأكدت التحقيقات أنه أمعن فى سرقة بلادنا، وعاث فى الأرض فساداً، ثم ختم حياته بقتل زهرة شباب مصر من المتظاهرين، بل وحاول الضغط على الجيش من أجل توريط البلاد فى حرب أهلية تقضى على الأخضر واليابس، ولولا حكمة ووطنية قيادات وضباط الجيش لوجدنا أنفسنا أمام مذبحة لم يشهدها تاريخ مصر من قبل.

وقد أثلج صدرى ما أعلنته اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة، وموقف ائتلاف الثورة وشباب الثورة الذين أكدوا جميعاً رفضهم لأى اعتذار أو مصالحة تهدف للعفو عن الطاغية وحاشيته، فنحن جميعا يحكمنا القانون، وهو المرجع الأول والأخير لنا، فلا يصلح أن نعطى للقانون المصرى الذى تواجد لينظم العلاقات بين أفراد المجتمع إجازة من أجل طغاة نشروا الفقر والعذاب بين المصريين، وحولوا حياتنا إلى جحيم، بل كيف نعفو عن من تلطخت أيديهم بدماء شبابنا الأطهار.

وبالطبع سيكون هذا العفو بداية للمطالبة بأن تشمل هذه المبادرة رجال الأعمال المتورطين فى نهب الوطن على مدار 30 عاماً، مقابل أيضا أن يتنازلوا عن فتات ثرواتهم، وبذلك تضيع مكتسبات الثورة، وتهدر كل الأهداف التى قامت من أجلها، ونجد أنفسنا من جديد أمام هذه العصابة حرة طليقة، تخطط لخراب مصر من جديد.

لا بديل عن أن يمثل هؤلاء المفسدون أمام مقصلة القانون، ليكونوا عبرة تاريخية لكل من يحاول إهانة الشعب المصرى أو نهب ثرواته، بل لابد من محاكمة كل من ارتكب جرائم جنائية أو سياسية، حتى نبدأ مرحلتنا التاريخية الجديدة على طهارة وشفافية.

إن هذه الفكرة المجنونة التى يطرحها أصحاب المصالح، ستجدد فوران بركان الثورة من جديد، وستدفع بالملايين من شباب الثورة لميدان التحرير، وشوارع المحافظات، وستكون مغامرة سيدفع ثمنها كل من سيتورط فيها.