◄◄ «التحكيم الدولى» يطلب 150 ألف دولار لنظر النزاع
الحكومة المصرية فى أزمة كبرى بسبب طرحها فندق العين السخنة للاستثمار على المستثمرين السياحيين على الرغم من وجود نزاع على ملكيته بالتحكيم الدولى بين الحكومة المصرية وإحدى شركات إدارة الفنادق الأمريكية التى كان يديرها رجل الأعمال هشام العشماوى المصرى الأمريكى، والتى اختلفت معها الشركة المصرية للسياحة والفنادق «إيجوث» التابعة للشركة القابضة للسياحة.
وقضية النزاع على الفندق بالتحكيم الدولى هى فصل من فصول المشكلات بين الحكومة والمستثمرين الأجانب بالتحكيم الدولى، والتى تكلف مصر مبالغ طائلة سواء تكاليف التحكيم أو التعويضات المدفوعة من الحكومة للمستثمرين، مثلما حدث فى قضية سياج المعروفة، والتى أقامها على بعض ممتلكات الحكومة المصرية فى الخارج نظير حقه فى التحكيم الذى خسرته مصر أمامه.
الغريب أن قضية النزاع على إدارة الفندق بين الشركة المصرية والشركة الأمريكية لم تمنع الحكومة من طرح الفندق على مستثمرين آخرين، أو شركة إدارة عالمية قبل حسم موقفه من التحكيم الدولى، خاصة أن مصر الآن امتنعت عن دفع تكاليف التحكيم الإضافية التى طلبت منها للفصل فى النزاع، والتى وصلت إلى 150 ألف دولار، والتى تتحمل منها الشركة الأمريكية النصف ومصر النصف الآخر.
لكن الحكومة المصرية بسبب الظروف المالية الصعبة التى تمر بها الآن، وبسبب موقف الشركة القابضة للسياحة من دفع تكاليف قضايا التحكيم التى عادة ما تخسرها والتى تكررت بها أكثر من واقعة معروفة- امتنعت مصر عن دفع قيمة التحكيم الدولى، مما أدى إلى تعطل القضية فى التحكيم، فى الوقت نفسه الذى تم طرح الفندق للمرة الثانية للمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة