كتبت كثيراً ضد الأداء السياسى للمجلس العسكرى، ولكنى أؤيده وأؤيد من يناصرونه، فى الخلاف المحتدم والمرشح للتصاعد مع الإخوان وعموم التيار الدينى، ومعهم بعض القوى السياسية، والخلاف ليس قانونياً ولا دستورياً كما يدعى الطرفان، ولا يتعلق أيضاً بصلاحيات البرلمان القادم وليس له علاقة بتشكيل الحكومة القادمة عبر البرلمان، ولا أيضاً بأن مصر دولة رئاسية أم برلمانية، ولا حتى حول مواد تجعل الجيش فوق كل مؤسسات الدولة.
أظن وربما معى كثيرون أن جوهر الصراع بين معظم القوى الديمقراطية ومعها العسكرى، وبين عموم التيار الدينى ومناصريه، تتلخص فى سؤالين: من يكتب الدستور القادم؟ ومن يحمى الملعب الديمقراطى فى حالة تخريبه من جانب أى قوى سياسية تصل إلى الحكم بالأغلبية؟
الحقيقة أن هذه الأسئلة مطروحة منذ ثورة يناير، وكانت هناك اجتهادات عظيمة، مثل وثيقة الأزهر، ومثل وثيقة التحالف الديمقراطى، وغيرها من الوثائق والمبادئ التى تم التوافق حولها، وهو ما يدفعنا خطوة أخرى للأمام، ويحدث توافقا على معايير اللجنة التى ستتولى كتابة الدستور، لأن الدستور كما هو معروف لا يجب أن تحتكره الأغلبية، ولكنه تعبير عن مشتركات لا تمس تضمن لكل المصريين حقوقا وواجبات متساوية.
لكن حتى لو تمت كتابة هذا الدستور، فما الذى يضمن ألا يتم انتهاكه ويحتكر تيار واحد البلد ويغيره، ويكتبه على هواه وعلى مقاسه، ونعيش استبدادا أشد وأكثر شراسة من الذى شهدناه طوال أكثر من 60 عاماً.
وأرجو ألا يكون الرد هو أن هذا حكم على النوايا، فقد حدث ذلك فى أعقاب العديد من الثورات فى العالم، منها الثورة الروسية، التى شاركت فيها الكثير من القوى واحتكرها فى النهاية تيار، وحدث فى الثورة الإيرانية التى شاركت فيها كل التيارات، واحتكرها فصيل واحد.
لذلك أظن أن المناقشة الجادة والصريحة للسؤالين اللذين طرحتهما، والوصول إلى توافق حقيقى حولهما، هو الحل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة