خانة الديانة واللعب بالمصريين

بين الحين والأخر نجد أن بعض الجهات الحقوقية تحصر المواطنة والمساواة، فى خانة الديانة بالبطاقة، وكأن هذا الأمر سينهى كل أشكال التمييز بين أبناء الوطن الواحد.

وكان آخر هذه المطالبات للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى أجمع أعضاؤه على توصية بحذف خانة الديانة من الأوراق الثبوتية، وأكدوا أن خانة الديانة وجودها فى الأوراق الثبوتية ليس له أى سند قانونى أو دستورى، وأنها تعمل على التمييز، مضيفا أنها لا تستخدم إلا فى حالات بسيطة فقط على مدار حياة المواطن هى الزواج والميراث والوفاة.

وأرى أن هذا الكلام يفتقد للموضوعية، فالأوراق الثبوتية هى الدليل القانونى على هوية أى شخص، خاصة بطاقة الرقم القومى التى تستخدم فى حالات الزواج والطلاق، ومع اختفاء خانة الديانة سنجد من يرتكبون جرائم من الممكن أن تؤدى لإشعال الفتنة الطائفية، فمن يضمن تصرفات الشباب إذا وقعوا فى علاقات حب، وحاولوا إنهاء الأمر بالزواج رغم اختلاف الديانة؟ فسنجد انتشارا لمثل هذه الحالات التى ستتلاعب باستقرار المجتمع والمعتقدات وثوابتها.

بل ما الضرر من أن يدون لكل شخص ديانته، التى هى مصدر لاعتزازه فى الأصل، فى أوراقه الثبوتية، فلا يصلح أن نخفى هذا الأمر، خاصة وأن مجتمعاتنا يسودها الاعتدال.

ومن الغريب أن الحزب الوطنى الذى يمارس التمييز بكل أشكاله ضد كل مواطنى مصر، نجد أن بعض قياداته مثل الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام فى الحزب الوطنى، يعضد رفع الديانة من الأوراق الثبوتية، حيث أكد أن خانة الديانة فى شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية إهدار لمبدأ المواطنة.

وإذا أردنا أن نرفع التمييز، فعلى الحزب الوطنى أن يبرهن على ذلك، بترشيح إخواننا الأقباط بشكل يتناسب مع تواجدهم داخل الحزب، لا على سبيل الديكور والتباهى.

كفانا تلاعبًا بشكليات لن تغير فى الواقع، وعلينا أن ندعم قيم المساواة والعدل والحب وتكافؤ الفرص فى مجتمعاتنا، ونسد الفجوات التى حفرها النظام الحاكم فى قاع المجتمع المصرى.