أوافق تماما على نقد زميلى الكبير يحيى قلاش فى برنامج مانشيت للطريقة الملتوية التى يريد نقيب الصحفيين الأستاذ مكرم محمد أحمد تمرير قانون جديد للنقابة من خلالها. لكن أرجو أن يسمح لى بالاختلاف مع التخويف الذى قاله فى البرنامج الذى يذيعه اللامع جابر القرموطى، وهو أن نقابة الصحفيين تتجه إلى حضن الحكومة. فهو مجرد "فزاعة"، لنرحب بسيطرة القوى السياسية المعارضة على الصحفيين.
استند صديقى قلاش إلى سعى أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى للسيطرة على النقابات، فبعد أن فعلها فى نقابة المهندسين ثم المحامين، يحاول حاليا التدخل فى نقابة الصحفيين، وهو ما يعنى، حسب رأى قلاش، أن طرح موضوع تعديل قانون النقابة المنشأ منذ عام 1970 حاليا أمر مريب يعود بنا إلى محاولات حكومية سابقة لتحويل النقابة إلى كافيتيريا أو نادى للأعضاء، ولن ننسى مساع الرئيس السادات لذلك عام 1979 وأيضا محاولات عام 1989 و1993 والآن.
والآن دعنا من التخويف ولنناقش الأمر بهدوء:
1- ليس منطقيا أن يكون تدخل الحزب الوطنى فى النقابات حراما، وتمرير أنه حلال للمعارضة، ففى الحالتين هو اختطاف سياسى أفسد ويفسد النقابات، وينقلها من عملها الأصلى وهو الدفاع عن حقوق كل الزملاء بمختلف تياراتهم السياسية، إلى منصة إطلاق نيران متبادلة بين الوطنى ومعارضيه.
2- لم تعد السلطة الحاكمة وحدها هى مالكة الصحف، فلدينا أحزاب وتيارات سياسية ورجال أعمال، وبالتالى فتصوير الأمر باعتبار أن مصالح الصحفيين عند الحكومة وحدها باطل. ولعل زميلى الكبير يتذكر أن المعارضين الذين يملكون مؤسسات صحفية، أكثر شراسة فى التصدى لوضع أجور محترمة للصحفيين.
3- لا توجد فروق جوهرية بين الذين أداروا النقابة من معارضين ومؤيدين، فكلاهما لم يسعى جديا لحل المشاكل الأساسية، وهى الأجر والحرية فى كل المؤسسات.
4- ليس صحيحا ما يروجه الزميل الكبير بأن كل الذين ينادون بتغيير قانون النقابة الذى أصبح ضد الصحفيين هم مؤيدون لمؤامرة حكومية يقودها أحمد عز، كما يقول قلاش، فهذا تخويف سياسى فى الحقيقة الهدف منه إزاحة مؤيدى الحزب الوطنى، ليرثهم معارضوه.
ولأنه لا فارق جوهرى بينهما، فالحل الذى أتمنى أن يتبناه صديقى هو أن تعود نقابة الصحفيين إلى أصحابها، ومن يريد ممارسة السياسة، فعليه أن يذهب إلى الحزب الذى جاء منه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة