ربما ينهى حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة سيطرة الحزب الوطنى على الإذاعة والتليفزيون، فالحكم الذى صدر أمس، السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الغنى كان حاسما ويقضى بشكل نهائى بحق كل الأحزاب بوقت مخصص لها طوال العام حتى تعرض أفكارها وبرامجها. والحقيقة أن الحكم يستعيد بديهية يريد الحزب الحاكم أن ننساها، وهى أن هذه المؤسسات الإعلامية (بما فيها الصحف القومية) يملكها المصريون، ويمولونها من الضرائب التى يدفعونها، وبالتالى ليس من حق حزب، لأنه موجود فى الحكم، أن يحتكرها لنفسه، ويحرم منها باقى المصريين، ومنهم الأحزاب.
دعك من الذى يردده بعض أنصار الحزب الحاكم، من أن هذه الأجهزة الإعلامية تعبر عن الدولة المصرية وليس عن الحزب الوطنى، وأنها صمام أمان إعلامى فى مواجهة المال الخاص والفوضى التى تريدها الأحزاب، وأنها تدافع عن قضايا الأمن القومى. فليت هذا كله صحيح، مثلما يحدث فى الدول الديمقراطية المحترمة. ففى بلاد مثل الدنمارك وألمانيا لا يدير هذه الأجهزة الحكومات، ولكن البرلمان، وبالتالى يستطيع الصحفيون العاملون فيها أن ينتقدوا كيفما يشاورا الحزب الحاكم وكل القوى السياسية المعارضة له.
لعل القارئ الكريم يتذكر الصدام العنيف الذى حدث منذ عامين تقريباً بين هيئة الإذاعة البريطانية (B.B.C) وبين الحكومة البريطانية، وهذا أمر عادى يتكرر كثيرا، فهذه الإذاعة تعبر فعلا عن الدولة البريطانية، ولا تخضع لأى حكومة مهما كانت.
لكن هذا لن يحدث عندنا بسهولة، فرغم الحكم القضائى، فسوف تحاول حكومة الحزب الوطنى الالتفاف عليه، فالإعلام بالنسبة لها مثل الجيش قوة لا يمكن التفريط فيها.
لذلك قلت فى بدايتى مقالتى ربما، أما كيف ننتهى من ربما، فهذا يتوقف عليك وعلى وعلى الزمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة