الحقيقة إن كل الأطراف المباشرة فى أحدات كنيسة العمرانية مظلومة، وكلها ستتعرض بشكل أو آخر إلى إدانة من هنا وهناك. لكن الفاعل الأصلى الذى "حشر" كل هؤلاء فى هذا النفق المظلم، والمسئول الأول عن حريق قادم لا محالة، سيخرج "زى الشعرة من العجين". فلن يتعرض لإدانة جنائية، ولن تجده مصاباً فى أحد المستشفيات يتألم مما حدث له بسبب الشغب، مثل رجال الأمن ومثل المواطنين الذين لا يطالبون بالمستحيل، ولكن بدار عبادة.
قبل أن أقول لك من هو المجرم الأساسى، أتمنى على كل الذين يتفاعلون مع مع حدث، بألا يصبوا غضبهم على الأمن، ففى النهاية هذا الجهاز ليست مهمته سياسية، لكن دوره هو حفظ الأمن. ولا يمكننا أيضاً إدانة هؤلاء الغاضبين الذين لا يستطيعون أن يعبدوا الله فى بلدهم. ولا يمكننا أيضاً إدانة المحافظ اللواء سيد عبد العزيز الذى اتخذ موقفه بناءً على القانون، والذى يحظر أن يتحول مبنى خدمى إلى كنيسة.
كما لا يمكننا أن نلوم قيادات الكنيسة التى تضطر للتحايل بسبب صعوبة إن لم تكن استحالة الحصول على ترخيص لبناء كنيسة. كما لا يمكننا إدانتهم لأنهم لم يهدئوا الجموع الغاضبة. فحتى لو أرادوا فعل ذلك، فقد خرج الأمر من يدهم، لقد تراكمت جروح، وشعور مؤكد لدى المسيحيين بأنهم ليسوا مواطنين، فهم غير قادرين على عبادة الله فى بيوت يبنوها، وهو حق دستورى، وحق من حقوق الإنسان.
إذن لمن نوجه غضبنا؟
لساسة الحزب الوطنى الحاكم، فهؤلاء هم المسئولون، وليس غيرهم، عن تعطيل قانون دور العبادة الموحد، والذى سيحل بدون أدنى شك كل هذه المشاكل، ويطفئ هذه الحرائق.
لذلك أظن أن علينا جميعا، مسلمين ومسيحيين وغيرهما، أن نتكاتف للضغط السلمى على من يعطلون هذا القانون داخل السلطة الحاكمة. ويريدون، بقصد أو دون قصد، حرق البلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة