طبيعى أن يخطر ببالى وبالك هذا المعنى بعد أن تقرأ ما نشره الزميل ريمون فرنسيس على موقع اليوم السابع، فقد قرر قطاع الأخبار أن يعطى من 5 إلى 10 دقائق لكل مرشح فى انتخابات مجلس الشعب فى القنوات الإقليمية، ومن الوهلة الأولى يبدو الأمر مضحكاً، فهذه المدة تبدو كإعلان غير مدفوع، ولا تكفى لأى شىء.
وإن كان من الإيجابى الاستجابة لحكم محكمة القضاء الإدارى بحق الأحزاب فى الظهور على شاشة التليفزيون، فإن اعتماد مبدأ ساعة واحدة لمرة واحدة، لا أظنه يكفى، ولكنه يجعل الأمر يبدو وكأن القائمين على وزارة الإعلام (التى تسيطر على اتحاد الإذاعة والتليفزيون) يريدون أن يظهروا "كأنهم" ديمقراطيون، أى مظهر حيادى زائف، الأفضل هو أن يحتكموا إلى تغطية أنشطة وفعاليات المرشحين فى كل الدوائر مستندين لمعايير مهنية محايدة وصارمة يمكن إجمالها فيما يلى:
1- يتساوى كل المرشحين من كل التيارات بما فيهم الإخوان فى المساحات الزمنية للتغطية.
2- لا بد أن تكون التغطية محايدة، فإذا انتقد مرشح زميله، أو انتقد أى طرف، لابد أن يرد المعنى بالأمر، أى لا يتم تغطية تصريح أو حدث من جانب طرف دون الآخر، فمن حق الناخب أن يعرف مواقف كل الأطراف ويختار منها ما يشاء، أو يتجاهلهم جميعا.
3- ليس من حق القائمين على اتحاد الإذاعة والتليفزيون استبعاد أى مرشح حتى لو كان من جماعة الإخوان، لأن هذا انتهاك لحقوقه التى يكفلها القانون والدستور، واللذان يمنحان حق الترشح للمصريين، وبالتالى حقهم فى فرص متساوية، بما فيها حق الظهور فى قنوات وإذاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمحظور الوحيد طبقا للقانون والدستور هو استخدام شعارات دينية.
4- لا يجب الانحياز للحزب الوطنى الحاكم فى التغطيات الإخبارية فى الانتخابات سواء فى المساحة الزمنية أو فى المحتوى الصحفى والإعلامى، ولا يجب الانحياز للحزب الحاكم فى باقى التغطيات، أخبار وبرامج، التى ليس لها علاقة مباشرة بالانتخابات، وإذا حدث، وأظنه سيحدث، لابد من الشكوى إلى لجنة رصد الدعاية الإعلانية والإعلامية التى يترأسها الدكتور فاروق أبو زيد، وإذا لم تكن قراراتها محايدة، أظن أنه لابد من اللجوء للقضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة