لا يفوت المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مناسبة، إلا ويجدد رفضه القاطع للرقابة الدولية على الانتخابات، والحجة كلام عام من نوع أن مصر "دولة عريقة". أو أن هناك فارقاً بين المراقبة والمتابعة، وتكراره أن هذا الموقف ليس موقفه الشخصى فقط، ولكنه موقف المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسه الدكتور بطرس غالى.
والحقيقة أن هذا ليس موقف المستشار وحده، ولا موقف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بل هو موقف قطاع كبير من النخبة الحاكمة، بل وبعض قوى المعارضة المصرية. وهى فى تقديرى نتاج لحساسية قديمة، تعتبر أن أى رقابة لمؤسسة دولية هى نوع من انتهاك للسيادة الوطنية، فى حين أن ذات النخبة لا ترى أى مشكلة فى رقابة مؤسسات دولية أخرى على مجالات مثل الاقتصاد وحقوق الإنسان، حيث سافر مثلاً الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والدستورية، إلى جنيف لكى يقف مدافعا عن أداء حكومته أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
فإذا كانوا يوافقون على ذلك، فلماذا يرفضون الرقابة الدولية؟ وإذا كانوا يعتبرونها انتهاكا للدولة "العريقة"، فلماذا يتعاملون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؟
من الصعب أن تجد إجابة واضحة، ولكنك ستجد ردودا غائمة من نوع الدولة "العريقة"، أو أنه يتم السماح لمنظمات المجتمع المدنى المحلية بالمراقبة والسماح لأعضاء السفارات الأجنبية بالمتابعة و.. الخ.
المدهش أكثر أن الحكومة التى ترفض انتهاك سيادتها الوطنية بالرقابة على الانتخابات، هى ذاتها تنتهك سيادة دول أخرى وتراقب انتخاباتها، مثل الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وانتخابات أخرى فى عدد من الدول الأفريقية منها السودان.
ربما التفسير الوحيد المنطقى هو أن السلطة الحاكمة تستطيع التشكيك فى منظمات المجتمع المدنى المحلية والسفارات الأجنبية التى يمكن أن تتابع، أما التشكيك فى المؤسسات الدولية فمن الصعب أن يصدقها أحد. فهل يقتنعون بأن الانتهاك الحقيقى للسيادة الوطنية هو تزوير الانتخابات وليس الرقابة الدولية عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة