لا أريد ادعاء الحكمة بأثر رجعى، لكن تصريحات الرئيس مبارك حول قانون الضرائب العقارية يطرح تساؤلات مهمة، ناهيك عن أنها مفاجأة، فهو يفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة، ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات، كما هو الحال فى القانون حاليا، مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة التقدير، كما سيتم بحث التدرج فى نسبة الضريبة، بحيث تبدأ على سبيل المثال من 1% ثم تزيد تدريجيا".
فهل هذا يعنى أن الرئيس لم يكن يعلم بمواد القانون؟
السؤال طبيعى، فإذا لم يقرأه وفوجئ به، فعليه أن يحاسب مرؤوسيه، ويحاسب هؤلاء الذين لم يعرضوا عليه ردود الأفعال المتناقضة حوله.
وإذا كان يعرف به من قبل، فهناك احتمالان، الأول أنه استجاب لضغوط قطاعات مختلفة من الرأى العام، لكن دعنى أصارحك بأن هذا الاحتمال مستبعد، فليست هناك سوابق يمكنها أن تقول لنا أن الرئيس أو حكوماته يستجيبون للرأى العام، بل على العكس يمكننى القول إن هناك "عنادا رئاسيا" فى الأغلب الأعم يمشى عكس التيار، فيبقى المسئول فى مكانه ويخرج فى السياق الذى يختاره الرئيس.
لعلك تذكر أن معظم قطاعات الرأى العام كانت تهاجم بعنف دكتور إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق.. ومع ذلك بقى طويلا فى وزارته، وعندما خرج منحه الرئيس وسام الجمهورية وكافأه بالتعيين رئيسا لشركة خدمات بترولية، رغم أنه لا علاقة له بالبترول.
يبقى الاحتمال الأخير، وأتمنى ألا يكون صحيحا، وهو أن هناك ضغوطا عنيفة من الأثرياء من داخل الحزب الوطنى وخارجه، ليس السبب الرئيسى هو ما سوف يدفعونه من ضرائب، ولكن ربما لأن الإقرار سيجبرهم على الكشف عن ثرواتهم الحقيقية، ومن ثم يمكن أن يتم سؤالهم من أين لكم بهذا؟
ولذلك لا يمكننى منع نفسى من القلق بسبب التغييرات التى سيتم إجراؤها على القانون، وأدعو الرئيس ومرؤوسيه أن ينتبهوا لأن الهدف الواجب من القانون، هو إعادة توزيع الثروة بطريقة عادلة، فلا يتساوى من يملكون الكثير ومن يملكون القليل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة