وما على الصحفى إلا البلاغ، لقد (بلغنا) بضم الباء (فأبلغنا) يفتح الهمزة، وما علينا إلا البلاغ، لا نعرف (زيدا) هشام طلعت (ولا عمرا) المستشار محمدى قنصوة (ولا حتى عمر هشام طلعت)، ولكننا نعرف الواجب المهنى، والواجب.. لمن لا يعرفون الواجب يقتضى الإبلاغ نشرا وللكافة جمعاء، مهما كلفنا الأمر، ونعلم مسبقا أن الثمن باهظ، وأن المواجهة ليست يسيرة مع من يشترون كل شىء حتى أدلة البراءة، قانونهم من لا يأتى بشراء النفوس يأتى بدق الرءوس، اللهم أبلغت اللهم فاشهد.
بعد ضبطهم عراة من الروب الأسود الذين أقسموا على احترامه، وكشف مخططهم الأسود لاغتيال سمعة قاض جليل، ومحاولتهم البائسة لإنقاذ المتهم (المغلوب على أمره فى سجنه كان الله فى عونه)، وبدلا من أن يتخفوا من فعلتهم ويتداروا من جرستهم، ويخفوا وجوههم فى الحائط، طفقوا يمرون على الفضائيات واحدة تلو الأخرى يسوقون بضاعتهم فاسدة، عريضة شكوى (رقم 38) باعتبارها دليل براءتهم مما خططوا، كان حريا بهم الدعاء لموكلهم بالبراءة بعد أن عجزوا عن توفيرها قانونيا فلجئوا إلى أساليب تحريضية، جلبت على موكلهم أقصى عقوبة، وها هو الرجل يتخبط ويخبط فى الصحافة ويتهمها بما ليس فيها، كان الله فى عونه وأعانه الله على ما بلاه من أمثال هؤلاء.
لن نزيد الطين بللا بنشر المزيد من مياه العملية القذرة لتلطيخ سمعة القاضى محمدى قنصوة ونملك منها الكثير، ومن مصادر عليمة ووثيقة الصلة بالأسرة وبالقضية، ولن نؤلم الأسرة المكلومة فى ولدها الذى ينتظر رحمة من السماء، ولن نفتح جراحا جديدة، كفاهم جروحا، لم يتبق فى جسد الأسرة انش دون جرح أو خدش وكأنها لعنة وإصابتهم.
نكتفى بهذا القدر من التفاصيل المخجلة التى تردى فيها نفرا من المحامين الكبار تلفعوا باسم المتهم ودأبوا على توريطه فيما لا يحب ويرضى، نكتفى إجلالا لحكم قضائى سيصدر خلال ساعات، توقيرا للعدالة وتهيئة لظروف أفضل للمحكمة ينال فيها المتهم ما يستحق، جزاء وفاقا، بما كسبت أيديهم، ومهما كان الحكم الذى سيصدر فالقاعدة المستقرة تقول الحكم عنوانا للحقيقية أما الحقيقة، فعلمها عند ربى.
نكتفى بهذا القدر ولن يجرنا هؤلاء الأبالسة إلى معارك فضائية تحرضهم عليها إليها– للأسف– سيدة محترمة، هى من هى، هى من تعلم كل التفاصيل، وحاضرة لقسم كبير منها، ويقينا لن تصمد على الهواء ثانية واحدة أمام الحقيقة إذا طلبت المواجهة التى منها تتخفى، خلاف ما يصور لها البعض، فهى لا تملك غير شكوى بائسة قدموها إلى النائب العام وأخذوا عليها رقما، ليضفوا مصداقية على تراهاتهم ويتخذوها سبيلا لمبتغاهم، فاشلون فى الدفاع عن المتهم، ناجحون فى جلب الخصوم، وتكتيل الصفوف ضده من تكالبت الظروف واسودت فى وجهه الأيام، فليخزهم الله بفعلتهم، وبئس ما يدبرون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
يسرحون بالشكوى كقرطاس لب معطن على الفضائيات دون انتظار لتصرف النائب العام الذين هرعوا إليه ليحميهم من الصحافة، والصحافة هى التى يجب أن تهرع إلى النائب العام لحمايتها من افتراءات هؤلاء وافتائتهم وجرأتهم فى الباطل، ونحن نهرع إلى النائب العام المستقر قضائيا. أن باب النائب العام حد فاصل بين التناول الإعلامى للقضايا والتداول القانونى، إما أن يتقدم أحدهم ببلاغ فى صورة شكوى كيدية ويطلب رقما ليتقول به فضائيا ويستعرض وكأنه حق، والإيحاء بأن تقديم البلاغ أو الشكوى لا يعطى الحق فى النيل من هذا أو ذاك، سنرجع عليهم بما يستحقون، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.
نكتفى بهذا القدر، ولن نتردى فى مستنقع موحل، ونؤكد مجددا أننا لسنا طرفا ولن نكون فى تلك القضية الفضائية القذرة، ولسنا فى جانب هشام أو غيره، ربنا معاه، وما وصلنا إليه جد خطير، ولأنه يقينا من مصادر وثيقة الصلة بالقضية وتعلم التفاصيل، كان لا يمكنا السكوت، فالساكت عن الحق شيطان أخرس ولسنا شياطين ولا خرسا، ورغم أن ما علمنا به بعد النشر كثير، وموجع للأسرة ولهشام ولهيئة الدفاع الموقرة، نكتفى بهذا القدر، الحكم بعد ساعات، لن نكون حملا إضافيا على هشام، ربما بعد أن يتخفف من أحماله، المشرحة مش ناقصة قتلى كما يقولون، كفاية عليهم ماهم فيه، ربنا معاهم..
• نقلا عن المصور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة