القتلة

القتلة...
ليست سيناريوهات جاهزة، لكنها حقائق دامغة، نفر من المقربين من المتهم هشام طلعت مصطفى يتداولون سرا خطة قذرة لتلطيخ سمعة المستشار محمدى قنصوة قبل النطق فى حكم إعدام هشام وشريكه محسن السكرى يوم الخميس المقبل (25 يونيه الجارى).

الخطة - كما علمنا بها- من مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن المتهم - يقوم عليها محام كبير تم الاستعانة به أخيرا بعد صدور قرار الإحالة إلى فضيلة المفتى، وتتلخص الخطة فى دفع محام مجهول إلى قاعة المحكمة، يندس بين الصفوف، وما إن يظهر القاضى الجليل ويزعق الحاجب "محكمة".. وقبل افتتاح الجلسة، يخرج المحامى من مكمنه مهللا متهما القاضى بالرشوة، التى ستكون كلمة السر وتنقلب بعدها القاعة رأسا على عقب بشكل يضطر معه القاضى قسرا إلى الانسحاب من القاعة ورفع الجلسة، بقية الخطة متروكة للفضائيات التى ستنقل الفضيحة القضائية على الهواء مباشرة.

الخطة - إذا تيقنت - تقضى بتغيير اتجاه الرياح لتعصف بالقاضى الذى لن ترحمه الفضائيات المستعدة لإجراء حوارات وتحقيقات ومحاكمات على الهواء مباشرة مع هيئة الدفاع التى ستكون مستعدة لتلبية الطلبات الفضائية (دليفرى)، وإذا استلزم الأمر- وحتما سيستلزم - سيتم إعلان التبرؤ من فعلة المحامى، وإعلان الاحترام الكاملة للهيئة الموقرة، مع تجذير الشكوك فى القاضى والتعريض بسمعته التى لا يستقيم معها حكمه أبدا، ذبحه كما خطط.

ورغم اعتراض محام كبير (محترم ويحترم نفسه ومهنته التى أقسم عليها) على تلك الخطة القذرة وترفعه عن المشاركة فيها (مع استمرار مشاركته فى الدفاع عن هشام طلعت وتجهيز الدفوع القانونية إلى محكمة النقض لأن هذا واجبه القانونى ولا يستطيع التخلى عن المتهم فى هذا الوقت الحرج من المحاكمة والمتهم يساق إلى حبل المشنقة)، إلا أن المتهم هشام طلعت – حسب المقربين - لم يبدِ اعتراضا على الخطة، وبالفعل بدأت خطوات تنفيذها بإعلان (توطئة للخطة) مدفوع الأجر حرره عمر(ابن هشام الأوسط) باللغة العربية الفصحى رغم أنه لا يستطيع نطق جملتين بالعربية (يدرس فى بوسطن ويعيش وشقيقه طارق فى فندق الريتس).

الإعلان فعليا حرره هشام طلعت والذين معه بديلا عن حزمة من الإنذارات القضائية والبلاغات كان قد طلب من هيئة الدفاع توجيهها إلى عدد من الصحف والفضائيات التى تناولت قضيته بعد الإحالة للمفتى بالتفصيل، والذى اعتبره هشام إساءة لموقفه فى القضية، وتشويهاً لسمعته كرجل أعمال، ومع رفض هيئة الدفاع استعداء الصحافة بإنذارات على يد محضر، تقرر الإعلان الذى راجعه محام كبير بالضمة والفتحة وإن سقطت من الإعلان "سكون" غيّر معنى جملة وإن لم يغير المعنى الكامن وراء الإعلان.

وإن صحت تلك المعلومات، فإن محاولة تجريس القاضى المحترم وجره عنوة إلى فخ الرشوة صار مقررا من جانب القتلة، كما صار مقررا الهجوم على القاضى من نفر من الفضائيين والصحفيين، وبالتوازى هناك حملة علاقات عامة لتجميل القبيح، وتقديم هشام طلعت مصطفى باعتباره رجل البر والإحسان، المصلى الذى لا يفارق سجادة الصلاة مع التذكير بمسجد بناه لله وهو يطارد سوزان تميم بالزواج العرفى، ويهددها ويكرى عليها القاتل الأجير محسن السكرى خريج مكافحة الإرهاب الذى خرج من الخدمة مرفوتا ليستخدمه الغاوون، كما حدث فى برنامج تلفزيونى أرضى شهير عندما تداخلت زوجته الثانية هالة لتتبرع باسم رجل البر والتقوى لإحدى الحالات الحرجة التى يرعاها الإعلامى الشهير، يقال إن بين الزوجتين الآن ما صنع الحداد وما إن تظهر إحداهن على غلاف مجلة أو صحيفة أسبوعية حتى تظهر الثانية على إحدى القنوات فى صراع رهيب على تركة المتهم قبل إعدامه.

وإذا كان القاضى المعتبر محمدى قنصوة فى حكمه الأخير لم يراع ما اصطلح عليه بـ"الذوق القضائى" حسب تعبير قال به مصدر عدلى كبير، ويقصد المصدر به المواءمة، يقصد مقاس العقوبة، فمن يقتل بغيا لخلاف على الأجر أو هجرته، ليس كمن يقتل أما كانت تدافع عن شرفها أو شرف بناتها، رغم أن الأداة واحدة، والذوق يقتضى عدم المساوة بين قاتل أجير مأفون، وشريك دفعه حقده وغيرته وشيطانه الأعمى إلى طلب القتل، فالأول معتاد إجرام والثانى تلاعب به الشيطان، كما أن سلوك المجنى عليها ضرورة فى تشكيل الحكم.

وبعيدا عن"الذوق القضائى" وهو تعبير يقول به نفر معتبر من القضاة ولغة يفهمها أهل القانون، خاصة أن الذوق القضائى مسألة مرنة تخضع لشخصية القاضى ونفسيته فى تقدير العقوبة، وهو أمر يختلف من قاض إلى آخر، فإن تورط هشام ثابت للعدالة ممثلة فى القاضى الجليل، وثبت للمستشار النائب العام عبد المجيد محمود، وما كان النائب العام ليتورع عن حفظ القضية لو كانت أدلة البراءة فى جانب المتهم، خاصة أن الحكومة رفعت يدها عن القضية كلية، فى أعلى مستوياتها، ولكن كانت الأدلة الثبوتية فى جانب إدانة المتهم، وقد كان ..غير أن مبدأ" الذوق القضائى" هذا يجعل الحكم مؤهلا للنقض، برغم أن القاضى قنصوة ماهر جدا ومخلص للقانون ومجتهد فى تسبيب الأسباب، وحسن الاستدلال.

وبعيدا عن"الذوق القضائى" كتعبير له مقتضياته العدلية، فإن محاولة اغتيال سمعة القاضى تجافى الذوق وتجترأ على العدالة، تقتلها فى شرفها وسمعتها، تذهب إلى حدود اغتيال القاضى معنويا، يتسللون كالأفاعى إلى القاضى، يفتئتون على نظافة يديه، والأخيرة هى مربط الفرس ومكمن الغدر، وكعب أخيل الذى منه يتسللون إلى رجل قال قولة الحق الذى فيه يمترون (يكذبون) بأيكم المجنون الذى ينهى قاضيا إذا قضى بما تقطع به الأدلة والقرآن والبراهين، ولم يفسد استدلاله، ولم تهن عزيمته أمام سطوة المال فى القفص، الإمبرطورية فى القفص، النفوذ فى القفص، يكشر المال عن أنيابه فى وجه العدالة، والحمد لله إنها عمياء لا ترى وإلا أصابتها "خضة" فارتعشت، أعصابه فولاذية هذا القاض.