لو كان الدكتور نظيف كلفنى بمنصب وزير السكان بدلاً من مشيرة خطاب

◄تكبدت الحكومة الرشيدة المشقة المالية والإبداعية والتنظيمية لوضع اللافتات والإعلانات على كوبرى أكتوبر وطريق العروبة وشارع جامعة الدول العربية.. وكأن الناس فى مناطق مصر الجديدة والمهندسين هم الذين يحتاجون لدروس وتوعية من مخاطر إنجاب الكثير من العيال وليس فى عشوائيات القاهرة أو عشوائيات أى مدينة وفى كل قرية مصرية

لا يجوز للدولة شرعا إصدار قانون بإجبار المواطنين على تنظيم الأسرة أو تحديد عدد معين لأفراد كل أسرة، وتحديد النسل حرام والتعقيم حرام.. هذا بالنص ما قاله الدكتور محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر يوم الثلاثاء الماضى.. وكان هذا إعلانا صريحا وحاسما وصادما.. لم يكن صاحبه هو الدكتور سيد طنطاوى.. السياسى الذى يطرح آراءه السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية القابلة للنقاش والمراجعة.. وإنما كان الشيخ الذى يستند إلى حدود الله للتفرقة بين الحلال والحرام.. وقد أكد شيخ الأزهر أنه حرام.. حرام أن تكون هناك قوانين تفرض تنظيم الأسرة، وحرام أى تدابير رسمية تقوم بها الدولة أو حتى تفكر فيها للحد من الانفجار السكانى.

وليست المشكلة هى ما قاله شيخ الأزهر.. ولا هى أننى أؤيده وأوافقه تماما فى أنه لا يجوز للدولة أن تفرض تنظيم الأسرة وتتحكم فى عدد العيال استنادا إلى قانون أو سلطة.. وإنما المشكلة الحقيقية هى تعليق الدكتورة مشيرة خطاب على ما قاله شيخ الأزهر.. فوزيرة الأسرة والسكان أصدرت بيانا رسميا للتعليق على ما قاله شيخ الأزهر.. وجاء فى البيان أن الوزيرة.. والوزارة كلها.. تؤيد شيخ الأزهر وترفض أى تدخل تشريعى فى عملية تنظيم الأسرة.. وأن الوزارة توافق شيخ الأزهر على أن مشكلة تنظيم الأسرة لن تحلها أى قوانين لأن سببها الحقيقى هو عدم الفهم السليم لأحكام الدين والاستخفاف بالمسئولية تجاه الأبناء.. وفى النهاية أكدت الوزارة أن التعقيم ليس حلا للمشكلة وأن تنظيم الأسرة ضرورة تحتمها ظروف ضيق ذات اليد أو كثرة الأبناء وفقر الرجل وضعف صحة الأم.. والمشكلة التى أقصدها وتتعلق ببيان وردود الوزارة ووزيرتها على ما قاله شيخ الأزهر.. ليست هى اضطرار الوزارة لتأييد شيخ الأزهر تجنبا للصدام مع الدين وأحكام وقواعد الحلال والحرام.. وإنما هى فى هذا البيان وكل ما سبقه من بيانات صادرة عن هذه الوزارة الجديدة، التى لا تؤكد إلا أمراً واحداً فقط.. هو أنه أصبحت لدينا وزارة للسكان.. ووزيرة للسكان.. ولكن يبدو أنه قبل الإعلان عن هذه الوزارة الجديدة وقبل اختيار الوزيرة فات علينا أن نمتلك أولا منهجا وفكرا ومهام وأعمالا وواجبات تقوم بها الوزارة والوزيرة.. والدليل هو أنه منذ أن تولت الدكتورة مشيرة خطاب منصبها الوزارى.. لم نشهد أى سياسة حقيقية فيما يخص السكان.. فلا تزال الدكتورة مشيرة مهمومة بختان الإناث.. وكأنها أصبحت فقط وزيرة لختان الإناث.. تماما مثلما أسسنا من قبل وزارة للتضامن الاجتماعى ولم نعايش أو نشهد الوزارة ووزيرها فى أى دور حقيقى إلا أزمة الأفران وطوابير رغيف العيش.. وهو ما يعنى أننا اختصرنا هذه الكلمة البراقة.. التضامن الاجتماعى.. لمجرد تنظيم طوابير رغيف العيش وليس حتى توفير رغيف العيش.. والآن يتكرر نفس الأمر فنختصر كلمة أخرى مثل السكان.. لها عشرات المعانى والدلائل.. إلى مجرد ختان للإناث وتصريحات وبيانات إنشائية عن ضرورة تنظيم الأسرة دون امتلاك أى رؤية أو فكر أو حلول أو حتى استراتيجية حقيقية وواقعية ومحددة.

وأنا لا أخجل من الاقتداء بالصحفى الأمريكى الكبير.. روبرت جى صامويلسون.. حين وجه رسالة فى مجلة النيوزويك للرئيس الأمريكى أوباما فور توليه منصبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية قائلا له: الأشياء الأولى أولا يا سيادة الرئيس.. وكان مقالا شهيرا قدم فيه صامويلسون نصيحته لرئيس جديد للبلاد بضرورة ترتيب أولوياته وألا يترك الأيام والظروف والمصادفات هى التى تقوده وتحدد أولوياته.. وهى نفس النصيحة التى أجدنى راغبا فى تقديمها للدكتورة مشيرة خطاب كوزيرة للسكان.. الأشياء الأولى أولا يا سيادة الوزيرة.. ولابد أن تحددى أنت أولوياتك وألا تتركى الأيام والحوادث والمصادفات وبيانات الآخرين هى التى تحددها بالنيابة عنك.. لابد أيضاً يا سيادة الوزيرة أن تجلسى مع نفسك أولا وتسأليها.. ما معنى وزارة للسكان؟ وما واجبات وزيرة للسكان؟ وقد تكون أسئلة يراها القارئ الآن بديهية إلا أنها لم تخطر ببال كل أولئك الذين قرروا تأسيس هذه الوزارة الجديدة قبل اختيار من سيقودها، أو أولئك الذين قرروا اختيار الدكتورة مشيرة خطاب لتصبح وزيرة، فكان عليهم استحداث أى وزارة جديدة تتولاها الدكتورة مشيرة خطاب.. وبصرف النظر عن كل ذلك.. أو لأنه فات أوان الحديث عن دوافع ذلك أو نتائجه.. فأنا أدعو الدكتورة مشيرة خطاب لأن تجلس مع نفسها أولا.. ومع ورقة وقلم.. وتكتب معنى وقيمة وضرورة وواجبات ومهام وزارة للسكان.. لتصبح هى فيما بعد الوزيرة المطالبة بتنفيذ هذه المهام والواجبات.. ولعلنى لا أتجاوز حدودى إن أشرت على الدكتورة مشيرة خطاب قبل استئذانها فى الانصراف بنقطتين مهمتين لابد أن تضعهما الدكتورة مشيرة فى حسبانها وفى مقدمة أولوياتها.. النقطة الأولى هى أن وزارة للسكان لا ينبغى لها أبداً أن تكون وزارة فقط لتنظيم الأسرة، وإلا بات من اللازم تغيير اسمها من وزارة للسكان إلى وزارة لتقليص أكبر عدد ممكن من السكان أو وزارة للحرب على السكان.. أما النقطة الثانية فهى أن تسمح لى الدكتورة مشيرة خطاب بأن أتخيل نفسى ولو لخمس دقائق فقط وزيراً للسكان فى مصر وكيف سأضع أولويات ورؤية واستراتيجية وزارة من المفترض أننى أديرها وأقودها.

وفيما يخص النقطة الأولى.. التى تخص تنظيم الأسرة.. أحد أشهر وأعظم وأهم وأكبر قصص الفشل والإخفاق فى السياسة والحياة المصرية.. إذ إنه منذ سنوات السبعينيات والحكومات المصرية تعلن وتخطط وتجتهد وتحاول وتسعى لمواجهة ظاهرة الانفجار السكانى.. من مشروع لتنظيم الأسرة إلى لجان ووكالات وإدارات.. خبراء أجانب ومؤتمرات عالمية ومعونات أمريكية.. ثم مجلس قومى وأحيانا مجلس أعلى.. وتعبت فاطمة عيد وهى تغنى لحسنين ومحمدين.. ثم وزارة ولدت فجأة وماتت أيضا فجأة.. ثم عادت من جديد للحياة دون أن يتكبد أى أحد عناء أن يشرح لنا سببا أو تفسيرا لأى شىء.. ولا حتى يقدم لنا كشفا بحساب كل هذه الأموال التى تم إنفاقها فى الاجتماعات والمؤتمرات والمبادرات والحملات الإعلانية والإعلامية وكانت نتيجتها مثل هذا الإخفاق العظيم الذى اختصرته نكتة واحدة لم تسمع بها الحكومة ولكن ضحك عليها الشارع المصرى.. وهى أنه لو لم تنفق مصر العشرين مليار جنيه فى العشرين سنة الماضية للحد من الانفجار السكانى لكان عدد سكان مصر اليوم أقل بعشرين مليون نسمة عن الرقم الحالى.. وبالتأكيد ليست الدكتورة مشيرة خطاب مسئولة عن كل ذلك.. ولكنها تستطيع الآن أن توقف مثل هذه الجريمة المستمرة والدائمة.. وأنا معها فى أن القوانين ليست هى الحل.. ومع شيخ الأزهر فى أن فرض تنظيم النسل على الناس حرام لا يقره شرع الإسلام.. وأتمنى ألا تصغى الدكتورة مشيرة.. أبداً.. لكل أصحاب السياسات القديمة والفاشلة سواء لمسئولين فى وزارة الصحة أو فى مجلس الشورى أو مركز المعلومات ودعم القرار.. ففى شهر أكتوبر الماضى.. أى قبل أن تتأسس هذه الوزارة الجديدة الخاصة بالسكان.. اجتمع كل هؤلاء الخبراء وتداولوا وتناقشوا وخرجوا علينا باجتهاداتهم العظيمة لمواجهة المشكلة.. وما أزال أذكر يوم وقف الكثيرون منهم.. وقد بلغ بهم الشطط آخره ومارسوا الغفلة حتى آخرها.. فقال بعضهم إن الحل هو إعفاء أطفال الأسر الصغيرة من التجنيد كمكافآة لهم ليبقى التجنيد من نصيب الأسر الكبيرة وحدها.. وقال بعض آخر إنه لابد من مكافأة أبناء الأسر الصغيرة بدرجات زائدة فى مجموع الثانوية العامة.. وإلغاء مجانية التعليم للطفل الثالث.. وإلغاء حق المرأة العاملة فى إجازة وضع لأكثر من طفلين.. واقتراحات أخرى ليست أقل سذاجة وتفاهة وعبثاً.. وكأن التجنيد أصبح عقوبة والمجندين هم المجرمون الذين يعاقبهم الوطن.. أو كأنهم لم يدركوا بعد أن مصر لم يعد فيها تعليم حقيقى بالمجان.. وأطفال الأسر الكبيرة ليسوا فى حاجة لمجانية التعليم.. لأنهم إما يعتمدون على الدروس الخصوصية فقط أو لا يلتحقون بالمدارس أصلا.. وبالطبع كان الحديث عن التلاعب فى مجاميع الثانوية العامة مجرد دليل جديد على ولع البعض منا بإلغاء مبدأ المساواة بين الناس، وإلغاء العدالة العمياء لمكتب التنسيق، وفتح الباب أمام الشياطين التى تجيد التلاعب والتحايل على أى نظام أو قانون.. والأهم من ذلك كله أنها كلها مبادرات ومقترحات سوف نسمع وسمعنا مثلها كثيرا من قبل ولم ولن تسفر عن أى حل.. أتمنى من الدكتورة مشيرة خطاب أيضا أن توقف هذا العبث الذى هو الحملات الإعلامية والإعلانية لتنظيم الأسرة وآخرها كان تلك الحملة الأنيقة.. المكلفة للغاية.. حيث تكبدت الحكومة الرشيدة المشقة المالية والإبداعية والتنظيمية لوضع اللافتات والإعلانات على كوبرى أكتوبر وطريق العروبة وشارع جامعة الدول العربية.. فقد كان الناس فى هذه المناطق بالفعل هم الذين يحتاجون لدروس وتوعية من مخاطر إنجاب الكثير من العيال.. فى مصر الجديدة والمهندسين وليس فى عشوائيات القاهرة أو عشوائيات أى مدينة وفى كل قرية مصرية.. وهكذا يبقى السؤال الملح والضرورى هو: كيف يمكننا مواجهة مثل هذه المشكلة هذا إذا كانت هناك فعلاً مشكلة اسمها الانفجار السكانى؟ فأنا.. وعلى عكس كثيرين جداً.. لا أظن أن مصر تواجه مشكلة اسمها انفجار سكانى أو زيادة السكان.. وإنما المشكلة الحقيقية هى توزيع السكان داخل مصر.. وفارق كبير جداً بين الزيادة وبين التوزيع.. هو نفسه الفارق بين أن أحيل ما أملكه من مصريين إلى مصادر قوة لى وبين أن أتعامل معهم جميعا كعبء لم تعد فى استطاعتى مواجهته.. ولو كنا قد تنبهنا إلى ذلك قبل عشرين أو ثلاثين سنة.. وخرجنا من زنازين التاريخ التى نسكنها إلى آفاق الجغرافيا التى حولنا.. لكانت أمور كثيرة قد تغيرت.. ولست أقصد بذلك تلك الأحياء الجديدة التى تضاف تدريجيا للقاهرة المختنقة من الشروق للسلام للتجمع خامس للسادس من أكتوبر للقاهرة جديدة.. وإنما أقصد تجمعات حقيقية وجديدة للسكان فى مصر.. وأيضا ليس على طريقة توشكى الفاشلة.. وكأنه لم يكن طول الوقت أمامنا أى خيار إلا مدينة العبور أو مشروع توشكى.. ولكن يبدو أننا دائما أصبحنا نحب الحلول السهلة لكل مشكلاتنا الكبرى.. ونحب الأقنعة أيضا.. وبالتأكيد من مصلحة كل الحكومات المتعاقبة فى السنين الكثيرة الماضية كانت تستمتع بحكاية الانفجار السكانى ليصبح بمثابة غطاء لأى فشل أو إخفاق.. وبالتالى يصبح من حق كل وزير أن يبرر سياسات وزارته بهذا الانفجار السكانى.. فالخدمات التى تزداد رداءة فى كل يوم أو تختفى تماماً.. التعليم الذى يسقط والصحة التى ماتت والأمن الذى أوشك على الغياب والوظائف التى لم تعد موجودة والرفاهية التى دائما يعدون بها وأبداً لا تجىء.. كل هذا بسبب وهم أو اختراع مصرى اسمه الانفجار السكانى.

وما أود أن أقوله للدكتورة مشيرة خطاب بهذا الشأن.. أن تحدد أولا ما مشكلة وملامح هذا الانفجار بالضبط.. هل هو انفجار عام بين أوساط جموع المصريين أم أنه انفجار للفقراء.. وهل كل الفقراء أم العشوائيون؟

فقط.. وهل كل القرى تشكو من هذا الانفجار.. فهذا التحديد هو الذى سيحدد اللغة والوسيلة المستخدمة للإقناع.. وقبل إقناع هؤلاء بما هم ليسوا مقتنعين به أصلاً.. لماذا لا نحاول مرة أن نسمعهم وأن نفهمهم.. وأن نعرف ما دوافعهم وما احتياجاتهم لكثير جداً من العيال فوق طاقتهم وقدراتهم.. وكيف يستقيم أصلاً أن نكون بلداً يعانى هذا الانفجار السكانى المزعوم بينما نحن فى الوقت نفسه نتحول تدريجياً إلى وطن للعوانس وللرجال غير القادرين على الزواج.. وكيف يقول لنا الإعلام الرسمى فى المساء إننا بلد لن يكون له مستقبل وعدد المواليد الجدد يتزايد بمثل هذه المعدلات المخيفة، بينما الإعلام غير الرسمى يقول إن إهمال الحكومة والتلوث والمبيدات والفساد تسببت فى إصابة ثلاثين بالمائة من الرجال بالعقم.. وقد باتت الدكتورة مشيرة خطاب.. كوزيرة للسكان.. مطالبة بحسم كل هذا الجدل والصخب ووقف كل هذا العبث وكل هذه التناقضات المزعجة المثيرة للدهشة والاستياء والأسى أيضا.. وإلى أن تقتنع الدكتورة مشيرة خطاب بذلك.. أود التوقف معها أيضا أمام النقطة الثانية التى أشرت إليها وأنا استئذنها قبل انصرافى.. وهى الخاصة بافتراض أننى أصبحت - مؤقتاً - وزيرا للسكان فى مصر وكيف سأضع أولويات ورؤية واستراتيجية وزارة من المفترض أننى أديرها وأقودها.

وفيما يخص هذه النقطة تحديدا.. فستكون أولى مهامى أن أؤكد لنفسى ولكل المسئولين الذين يفوقوننى فى المكانة أو يقلون عنى فى الوظيفة والدور.. بأننى وزير لسكان مصر ولست ولن أكون أبدا وزيرا لتنظيم الأسرة.. وأول من سأطلب لقاءه هو اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فالجهاز يقوم الآن بإعداد خرائط تفصيلية للسكان وخصائصهم فى كل نواحى مصر.. وقد لا أشارك الجهاز.. وأنا وزير للسكان.. فى إعداد هذه الخرائط.. ولكننى بالتأكيد سأحرص.. لأننى وزير للسكان.. على أن أكون أول من يتسلم هذه الخرائط ويقرؤها ويراجعها ويحللها باعتبارها قاعدة البيانات الأولى والأساسية التى سيقوم عليها عمل الوزارة فى الأشهر وفى السنوات المقبلة.. المهمة الثانية التى سأحرص عليها فى الوقت نفسه.. هى قراءة تقارير التنمية البشرية الخاصة بمصر، التى تصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والتى صدرت فى السنوات الخمس الماضية.. إذ إنه لابد أن أعرف كيف تتطور أو تتغير أو تتراجع التنمية البشرية فى مصر، وما أسباب ونتائج ذلك.. وسأعترض قطعا لأننى لم أكن حاضرا ذلك الاجتماع الوزارى المصغر الذى ترأسه الدكتور أحمد نظيف، والذى أسفر عن قرار الحكومة بتأسيس مدينة مليونية جديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.. فكيف يجتمع وزراء آخرون مع رئيس حكومتى.. ويتناقشون ويتباحثون سبل تأسيس مدينة مليونية جديدة.. وأنا الوزير المسئول عن هؤلاء المليون مصرى ومصرية الذين سيسكنون هذه المدينة.. فأنا هنا لا أقل عن وزير الداخلية أو الصحة أو التعليم أو الإسكان.. أنا ممثل هؤلاء الناس وهؤلاء السكان.. وهذا بالضبط هو ما أتمناه من الدكتورة مشيرة خطاب قبل انصرافى.. أن تدرك.. وأن تقتنع.. بأنها وزيرة السكان.. أى وزيرة المصريين وليست وزيرة الحد من أعداد المصريين.. وزيرة حقوق المصريين فى حياة آدمية لائقة وآمنة تحتمل وتقبل أن يكون لها مستقبل.

لمعلوماتك...
◄11 مارس 2009 تولت مشيرة خطاب وزارة السكان
◄78 مليون نسمة تعداد مصر وفقاً لآخر تصريح رسمى
◄د. على المصيلحى...مثلما اختصرنا التضامن الاجتماعى ووزارته فى تنظيم طوابير رغيف العيش وليس فى توفير الرغيف.. نختصر الآن كلمة السكان ووزارتها فى مجرد ختان للإناث وتصريحات وبيانات إنشائية عن ضرورة تنظيم الأسرة دون امتلاك أى رؤية أو فكر أو حلول أو حتى استراتيجية حقيقية وواقعية ومحددة!!
◄أبو بكر الجندى... بعد أن أصبح وزيرا للسكان.. أول من سأطلب لقاءه هو اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، للاطلاع على الخرائط
التفصيلية للسكان وخصائصهم فى كل نواحى مصر.. وسأطلب كل تقارير التنمية البشرية الخاصة بمصر