شكوى وصلت إلى مكتب وزير الزراعة لم يتم التحقيق فيها.. 18 فدانا زراعيا باعتها الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى فتحولت إلى أرض مبان

الجمعة، 20 مارس 2009 01:00 ص
شكوى وصلت إلى مكتب وزير الزراعة لم يتم التحقيق فيها..  18 فدانا زراعيا باعتها الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى فتحولت إلى أرض مبان تصوير: أحمد إسماعيل
كتب سيد محفوظ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمين أباظة وزير الزراعة يتجاهل شكوى لإنقاذ أراض تبلغ مساحتها 18فدانا عليها مشتملات مثل عنابر ومبان تم بيعها بـ 12 مليون جنيه رغم أنها تساوى 75 مليون جنيه ورغم بيعها على أنها أرض زراعية تم تقسيمها وبيعها أراضى مبانى بالمخالفة لشروط العقد، ولم يكن من أباظة سوى تحويل الشكوى إلى مدير مديرية الزراعة بالقاهرة فى ما معناه أن هذه الأراضى ستدخل طى النسيان.

18 فدانا زراعيا، باعتها الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتجارة، التى تعمل فى مجال بيع الأجهزة والمعدات وقطع الغيار اللازمة لعنابر الدواجن إلى أحمد داود لاستغلالها كمحطة دواجن يقوم بتشغيلها وطرح الناتج منها فى الأسواق، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تماما، حيث قام المشترى وتحت مسمع ومرأى مدير إدارة الزراعة بالقاهرة، بتقسيم الأراضى وبيعها كأراضى مبان فى مخالفة صريحة للعقد.

العقد المبرم بين الشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، وهى إحدى الشركات تحت التصفية والتى يمثلها قانونا المهندس حامد إبراهيم حسن غالب بصفته المصفى العام، أعلنت عن بيع بالمزاد العلنى محطة دواجن «الحريبى» بالمرج بمشتملاتها بمبلغ 12مليون جنيه، سدد منها الطرف الأول 2 ونصف مليون جنيه بما يعادل 20 % من القيمة الإجمالية، على أن يقوم بسداد المبلغ المتبقى على 7 سنوات بفائدة 7 %، على أن يحتفظ المشترى وكما حدد العقد فى بنده السادس بالنشاط القائم ولكن ما حدث كان العكس فالمشترى لم يلتزم بمفردات العقد وقام ببيع الأرض مبانى ليستفيد من ثمنها المقدر بـ 75 مليون جنيه.

ويشترط العقد أيضا عدم هدم المبانى والعنابر، أو تغيير أنشطتها ولكنه قام بضرب الشروط عرض الحائط، وقام بهدم المبانى والعنابر، وبيع الأرض المشتراة إلى الأهالى للبناء عليها.

«محطة الخريبى» وحسب الأوراق التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها بها شكوى مقدمة من أحد المواطنين يطلب فيها تدخل وزراة الزراعة لإنقاذ الأراضى من البيع، ولكن كان رد الوزارة المتمثل فى المهندس حسين غنيمة مدير مكتب قطاع الوزير، إرسال الشكوى إلى المهندس إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية الزراعة بالقاهرة يطلب منه مراجعة الأمر، ويبدو أن إسماعيل لم يرغب فى ذلك، كما فعلت الوزارة، كما كشفت الشكوى أن الأراضى التى تبلغ مساحتها 75 ألف متر، تبلغ قيمتها 75 مليون جنيه، بعد أن قام المشترى بتسقيع الأرض.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة