رفض الجمعية العمومية لمحكمة النقض بالإجماع، لمشروع توسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى، المقدم من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، له الكثير من الدلالات أهمها كذب الصورة الإعلامية التى يتم ترويجها بإصرار بأنصار من سموا أنفسهم "تيار استقلال القضاء" بأنهم وحدهم الحريصون والمدافعون عن هذا الاستقلال عن كل سلطات البلد، وعلى رأسها السلطة التنفيذية.. فهناك قطاع ليس بالقليل فى أوساط القضاة يرفض هذا الاتجاه لأنه فى رأيهم جرَّ القضاء إلى أرض السياسة بعيداً عن الاستقلال الحقيقى. وفى ذات الوقت يرفض هذا القطاع بحسم محاولات الالتحاق بالسلطة التنفيذية ووقف تدخلاتها.
فالجمعية العمومية لمحكمة النقض يرأسها المستشار عادل عبد الحميد وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وطالبت هذه الجمعية بمحاسبة بعض رؤساء المحاكم الابتدائية لأنهم لم يسمحوا للقضاة بإبداء آرائهم خلال جمعياتهم العمومية، وهى إشارة مهمة لأن كل من يحاول أن يستخدم جموع القضاة لصالح مشروع الوزير أو غيره ستتم محاسبته.
الحكاية أن الوزير الذى لا يتوقف عن ممارساته الاستفزازية يريد إلحاق رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الابتدائيتين بالمجلس الأعلى للقضاء، وبدون شك هذا تدخل سافر يهدم التقاليد القضائية التى تستند إلى الأقدمية المطلقة التى لا تفرق بين فلان وعلان.. وهذا ما جعل المستشار إسماعيل البسيونى رئيس نادى قضاة الإسكندرية يهاجم الوزير بشراسة بسبب تنغيصه لحياة القضاة، ولأنه بضم العضوين الجديدين تكون هناك رقابة وتفتيش من الأحدث على الأقدم، وهذا ما يتنافى مع أسلوب ونظام التدرج الوظيفى للقضاة.
هذه الطريقة فى الأداء تبعث على الطمأنينة، وتعيد الاعتبار لمفهوم الاستقلال الذى شوهته القوى السياسية وبعض القضاة، عندما صوروا للرأى العام أن الاستقلال هو البعد عن السلطة التنفيذية فقط، وبل وتكون مستقلاً أكثر لو عاديتها "عمال على بطال"، ولكن الانجراف للعمل السياسى والوقوع فى أحضان الأحزاب والتيارات السياسية وتبنى مقولتها لا ينتهك هذا الاستقلال.
فالاستقلال يجب أن يكون بعيدا عن الجميع حتى تكون هناك عدالة عمياء لا تفرق بين مؤيد ومعارض، ولا تفرق بين الناس على خلفية دينية أو جنسية، هذا هو القضاء الذى نريده، قضاء لكل المصريين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة