من الصعب أن يقف أحد ضد "كرتونة طعام" لفقير، ونحن على أبواب الشهر الكريم.. فالجوع كافر، لكن الأمر "كله على بعضه مستفز"، لأنه يفترض أن المواطن "بيشحت" والحكومة "كتر خيرها بتتكرم عليه". فبدلاً من أن ينشغل الحزب الوطنى بوضع خطط تنمية حقيقية للقضاء على الفقر أو على الأقل تخفيضه إلى الحد الأدنى، تبشر صحيفة الأهرام الفقراء بأن الحزب الحاكم سيوزع نصف مليون كرتونة طعام بتكلفة 15 مليون جنيه. وبدلاً من أن تنشغل الحكومة بوضع خطط تنمية حقيقية ومستديمة تقرر وزارة التضامن الاجتماعى، أن تفعل مثل الحزب وتوزع نحو مليون و580 ألف شنطة رمضانية على الغلابة. بالإضافة إلى توزيع100 ألف شنطة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين للدعم.
من المؤكد أن هذه حلول مؤقتة، حتى لو كانت 30 كيلو جراما من المواد الغذائية، فلن تصلح حتى كمسكنات، فستعود "قرصة الجوع" تأكل بطن الفقير، فهل ينتظر للعام القادم حتى يحصل على عدة كيلو جرامات أخرى؟
ناهيك عن الإهانة الفظيعة فى طريقة التوزيع التى لا تحترم البشر، مثلما حدث فى استاد المنصورة، فقد سد المسئولون البوابات وتجمع الآلاف حتى أغلقوا شارع عبد السلام عارف وشارع الجيش أكبر شوارع المنصورة، وزحام شديد وظل الناس فى الشمس المحرقة لساعات، ألم تكن هناك طريقة تحترم آدمية المواطنين؟
الحل الجذرى هو تخفيض معدلات البطالة المروعة ومعدلات الفقر المخجلة، أى تكون هناك خطط قصيرة وطويلة المدى، ولابد أن تكون معلنة حتى تستطيع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام محاسبة الحكومة.
وأظن أن هذه الخطط لا يجب أن تعتمد فقط على توسيع الاستثمارات، وبالتالى زيادة فرص العمل، ولكن أيضاً من خلال تنشيط حقيقى وحماية جادة من قبل مؤسسات الدولة للمشروعات الصغيرة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو حرفية أو غيرها.
وبعد كل ذلك لن تنتهى البطالة، لكن تصل إلى حدها المعقول، وهؤلاء العاطلون دون إرادتهم، لابد أن تُصرف إعانة بطالة تكفى الاحتياجات الأساسية مثل البلاد المحترمة. فهذه الإعانة ليست هبة أو منحة ولكنها حق للمواطن، فهو ليس مسئولا عن كونه عاطلاً، ولكنها مسئولية المجتمع الذى اختار الرأسمالية، والبطالة صفة أصيلة فيها، يدفع ثمنها الرأسماليون وليس المواطن الغلبان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة