يستهدف القانون رقم 184 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضى
حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، تعريفا واضحا لما يطلق عليه التخصيص في مواد القانون ، وهو عبارة تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى من الصور
عانى السوق العقارى خلال الفترة الماضية من ارتفاع الاسعار بشكل جنونى نتيجة للمزايدات على الاراضى التى يتم طرحها.
تعتزم إسرائيل إجراء عمليات تخصيص كلى أو جزئى لمؤسسات حكومية بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، كما أعلنت وزارة المالية.