خطة لتخصيص مؤسسات حكومية فى إسرائيل تؤمن 4 مليارات دولار

تعتزم إسرائيل إجراء عمليات تخصيص كلى أو جزئى لمؤسسات حكومية بهدف تحفيز الفعالية وتقليص الدين العام ومكافحة الفساد، كما أعلنت وزارة المالية.

وهذا القرار الذى وافقت عليه لجنة وزارية سيؤمن 15 مليار شيكل (4,07 مليارات دولار أو 3,26 مليارات يورو) لصناديق الدولة فى السنوات الثلاثة المقبلة، بحسب بيان لوزارة المالية صدر الأحد.

وسيتم إصدار أسهم للشركات التى تسعى الدولة للاحتفاظ برقابة حكومية فيها على المدى الطويل، مثل مؤسسة الكهرباء وقطاعات السكة الحديد والطيران والمياه والبريد والغاز الطبيعى، بحسب الوزارة.

وتعتزم الدولة أيضا بيع مؤسسات لا مصلحة لها فيها على المدى الطويل، ومنها خصوصا ميناءى أشدود وحيفا، وصناعة عسكرية معدلة وغير سرية (الدولة تحتفظ بحق تحديد مالكها) وشركة أشغال البحر الميت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن هذا الإصلاح سيزيد عائدات الدولة وسيسمح بشفافية أكبر داخل المؤسسات العامة، ومن وجهته رحب وزير المالية يئير لابيد بإجراء جديد لوضع حد لتسييس المؤسسات وخفض الفساد داخل هذه المؤسسات.

وكان نتنياهو أشرف على سلسلة عمليات تخصيص عندما كان وزيرا للمالية قبل عشرة أعوام، لكن المؤسسات المعنية فى تلك الفترة كانت سهلة مقارنة بتلك المعنية حاليا بحسب الخبير الاقتصادى مايكل بينستوك.

وقال بينستوك من الجامعة العبرية "هذا لن يحصل"، مشيرا إلى أن النقابات النافذة فى مرفأ أشدود ومؤسسة الكهرباء حالت طيلة عقود دون تحقيق أى إصلاح.

وعلى الرغم من أن لابيد ونتنياهو نجحا فى تخصيص مؤسسات أقل أهمية فإن مؤسسة الكهرباء ومرفأ أشدود سيقاومان تخصيصهما، وأضاف بينستوك "لبلوغ ذلك، سيتعين إغراق البلد فى حالة من البؤس لفترة طويلة"، ونتنياهو ولابيد "لن يقدما على ذلك".