أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه لا يمكن وقف التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، ولكن لابد أن يكون هناك ضوابط لهذا التمويل ومعرفة أوجه إنفاقه.
أثارت مسودة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، الذى أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى، حالة جدل واسعة، ففى الوقت الذى رحب فيه البرلمان بالقانون، وأكد وصوله إلى المجلس فى بداية دور الانعقاد الثانى..