انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم صحة ما قامت به إحدي الشركات لتوطين التكنولوجيا.
لا يوجد المزيد من البيانات.